شرفي يدعو الجزائريين للتصويت بقوة في الرئاسيات

* ضرورة بناء دولة العدالة والقانون التي تضمن الحقوق والحريات
* السلطة المستقلة هي تجسيد لمطالب الشعب
أكد وزير العدل السابق ،محمد شرفي، اليوم، أنه من مهام السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات هو تجسيد واستكمال بناء الدولة، مؤكدا على “مواصلة مسيرة سلف أول نوفمبر 1954 ببناء دولة العدالة والقانون التي تضمن الحقوق والحريات دون أي قيد باستثناء كما قال ما يمليه القانون والضمير”.
وأوضح شرفي في كلمته التي ألقاها عقب تزكيته رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أن مهمتهم، هي “أن ينعم المواطن بحقوقه الكاملة دون أي قيد، إلا ما يفرضه القانون الذي يطلق عليه عبارة "دولة الحق والقانون”، داعيا الجزائريين بكافة شرائحهم وانتماءاتهم إلى “ضرورة التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية القادمة”، مؤكدا أن “اختيار ولاة أمور الجزائريين هم بمثابة استكمال بناء الدولة الوطنية”.
.. تجسيد واستكمال بناء الدولة
أضاف وزير العدل “هذه الهيئة التي صادق عليها أعضاء البرلمان بغرفتيه نهاية الأسبوع الفارط ستوكل لها الاشراف والتحضير ومراقبة الانتخابات والقيام بكل ما كانت تقوم به 4 وزارات والمتمثلة في وزارة العدل والداخلية والخارجية ،وكذا المجلس الدستوري”، مشددا على “ضرورة الاستفادة من التجربة الثرية للحوار الوطني لما له من أثار إيجابية في بناء الدولة الجزائرية كما حلم به أسلاف الثورة التحريرية المباركة” ، قائلا أن “من بين المهام التي سيتكفل بها هو تجسيد واستكمال بناء الدولة وبأن ينعم المواطن بحقوقه الكاملة دون أي قيد إلا ما يفرضه القانون وفق ما يعرف بدولة الحق والقانون”.
و بالمقابل ثمن محمد شرفي “المجهودات التي قدمها أعضاء هيئة الوساطة والحوار قبولهم لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم”، موضحا أن “بعد السنوات الطويلة ستكون اليوم نقطة الانطلاق الحقيقي من أجل تتويج ما قام به الأسلاف”، قائلا أن “الأمانة هي تجسيد المطلب الرئيسي الذي يكمن في اختيار الشعب من يمثله من خلال تجسيد مبدأ المساواة بين الجميع”، مشيرا أن “السلطة ستكون همزة وصل بين جيل الثورة والجيل الصاعد للألفية الثانية”، قائلا “نحن جيل أشبال الاستقلال تابعا وكنا جيل الذي يضمن تمرير الرسالة الثورية بالمعني العميق الذي تتضمنه تصريح أول نوفمبر والذي يبقى مرجعيتنا الخالدة التي ينبغي مسايرتها”.
وقد زكي أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي تتكون من 50 عضوا وزير العدل السابق محمد شرفي رئيس لهذه الهيئة الانتخابية التي ستشرف على اول انتخابات رئاسية مقررة نهاية السنة الجارية 2019 وبهذا تكون السلطة قد دخلت مرحلة التحضير الجدي للانتخابات الرئاسية الأولى ما بعد نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، وتعتبر هذه السلطة هيئة “دائمة و مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز”، و تتولى تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدء من التحضير للانتخابات وإلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي.
وتجدر الاشارة الى ان محمد شرفي من مواليد 15 أكتوبر 1946 في وادي الزناتي في منطقة قالمة بالجزائر هو رجل قانون وسياسي جزائري خرج المدرسة الوطنية للإدارة وقد شغل 1989 – 1972 قاضي التحقيق، قاضي التحقيق والنائب العام في محاكم مختلفة ليعين بعدها1989-1991 أمين عام وزارة العدل،1991-1997 مستشار في المحكمة العليا رئيس القسم، ليتولى بعدها في جوان 2002 وزير العدل ثم مستشار في رئاسة الجمهورية وفي سبتمبر 2012 تم تعيينه وزيرا للعدل وتم تنحيته بعد تفجيره قضية فضائح شركة سونطراك وشكيب خليل.
شرفي يتحاشى الحديث عن تهديدات سعيداني.. !!
رفض رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، خلال حديثه مع الصحافة الحديث عن تهديدات الأمين العام السابق للأفلان، عمار سعيداني، مؤكدا أنه ” لن يرد على ما حدث حين كان وزيرا للعدل، بعد ما طلب منه سعيداني تبرئة شكيب خليل للاحتفاظ بمنصبه”، واكتفى بالقول ” لن أرد على ما حدث حين كنت وزيرا، والعدالة تسير في مجراها الطبيعي لا نحتاج أكثر منى هذا”.
المقاطعة مع نظام بوتفليقة منذ 2014
أكّد رئيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، محمد شرفي، أنه أعلن القطيعة مع نظام بوتفليقة منذ سنة 2014، وتحدث عن الرسالة التي اصدرها بتاريخ شهر فيفري 2014 ، والتي تحدث فيها عن قطيعته مع النظام البوتفليقي وحاشيته والفساد الذي نخر المجتمع خلال فترة حكمه، مؤكدا أن اقناع المواطن للتوجه لصناديق الاقتراع، مرتبط بالإجراءات الصارمة والأعمال الصادقة التي تقوم بها هذه السلطة المستقلة .
بالأسماء ..هؤلاء هم أعضاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات
تم الكشف عن أعضاء السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات والمتكونة من 50 عضوا، وتتكون السلطة من عداله مسعود، ليليطه عبد المجيد، قومري نور الدين، خدمي الحاج، بردان رشيد، مزغاش منير، مناد بشير، بالإضافة إلى حدانه نوفل، هلال منى، عاليا بولرباح، زغيدي محمد لحسن، تزروتي حفيظه، خلفان كريم، ميلاط عبد الحفيظ. وعداوي محمد، كما تتكون من بوقره اسماعيل، عبد الله ثاني قدور، فصراوي حنان، ريتري سيدي محمد، حمزاوي سعيدة، ناهيك عن بقاط بركاني محمد، سو في ليلى، لوز صوريا زوجه سي بشير، بوخالفه جمال، فتيس كمال، محمد شرفي، إضافة إلى محمد شريف بن ميهوب، علي ذراع، سلوى بوشلاغم، أمال داسي، بن عبد الله مصطفى أمين، بالإضافة إلى كارب صبرينة، رحموني عبد الرحمان، محمد رابح، بوغراره ربيع، شبلي عبد الرحمن، كريكو كوثر، بورقازم عادل.لعرابه زيان كمال، بوديسة راضيه، بوهاب بن خالد، مدوري عبد الواحد، عده بونجار، قاده تواني كريمة، حاريشان عتيقه، بالإضافة إلى الأعضاء غول حفناوي، طبوش محمد، عيسى بلخضر، عماره موسى، وعلي بن زادي.
بن صالح ينهي مهام الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
انهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح , أمس، مهام الامين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فؤاد مخلوف, كما أورده بيان من رئاسة الجمهورية، موضحا أن “رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أنهى مهام فؤاد مخلوف الامين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”.
ما هي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات..؟
تعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هيئة “دائمة و مستقلة، تمارس مهامها بدون تحيز”، على أن تقدم لها السلطات العمومية “كل أنواع الدعم و المساندة (…) و تزودها بأي معلومات أو وثائق تراها ضرورية لتجسيد مهامها”، وتتكفل هذه السلطة -حسب نص القانون– ب”تجسيد و تعميق الديمقراطية الدستورية و ترقية النظام الانتخابي المؤدي للتداول السلمي والديمقراطي على السلطة” كما “تحتكم لمبدأ سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، شفافة، تعددية و نزيهة تعبر عن إرادة الشعب و اختياره الحقيقيين”.وتتولى الهيئة تسيير كل مراحل العملية الانتخابية، بدء من التحضير للانتخابات و إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، مرورا بكل المراحل التي يتضمنها المسار الانتخابي و التي تطرق إليها مشروع النص بالتفصيل.
يمنح القانون القوة القانونية للسلطة من خلال جعل قراراتها “غير قابلة للطعن في المسائل الخاضعة لمجال اختصاصها”، علاوة على إعطائها صلاحية تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها.وتشكيلة هذه السلطة وشروط الترشح لعضويتها التي تمتد إلى ستة سنوات غير قابلة للتجديد، ورئيس السلطة الذي يتم انتخابه من طرف أعضاء مجلس السلطة والبالغ عددهم 50 عضوا.