حسب بيان للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني

سعر خامات أوبك يتهاوى إلى سعر 63ر14 دولارا للبرميل

أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أمس أن سعر سلة خامات أوبك بقي تحت عتبة 20 دولار متأثرا بالتراجع الحاد في الطلب العالمي جراء تداعيات وباء كورونا في انتظار دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ.
وجاء في بيان للمنظمة نشرته على موقعها الإلكتروني أن سعر سلة خامات أوبك قد بلغ يوم الثلاثاء المنصرم 63ر14 دولار للبرميل مقابل 19ر14 دولار المسجلة الاثنين الفارط،حيث يعد سعر سلة هذه الخامات التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا تم ادراجها في 2005.
وفي نفس اليوم، نزل خام برنت تسليم يونيو الى73ر 20 دولار فيما تهاوى أمس الأربعاء في الصبيحة إلى 41ر18دولار بعد 98ر15 دولار خلال افتتاح جلسة التداول و هو المستوى الأضعف منذ يونيو 1999.
و أمام هذا الوضع ، تبقى دول أوبك و خارجها في تشاور مستمر ، حيث عقدت أول أمس اجتماعا عن بعد ضم مجموعة من وزراء الدول المنتجة الموقعة على إعلان التعاون الذي تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط وآفاقه على المدى القصير.
كما تم التأكيد خلال هذا اللقاء الذي ترأسه وزير الطاقة، محمد عرقاب بصفته رئيس مؤتمر المنظمة، على مواصلة المشاورات و برمجة لقاء آخر في اقرب الآجال .
وكان أعضاء منظمة أوبك و حلفائها على رأسهم روسيا قد أعلنوا منذ أيام قليلة عن اتفاق مهم لخفض الإنتاج بواقع 7ر9 مليون برميل في اليوم بداية من أول مايو المقبل إلى غاية 30 يونيو المقبل كمرحلة أولى على أن تليها تخفيضات أخرى تستمر إلى غاية أريل 2022 .
من جهتها، أعربت العربية السعودية عضو منظمة أوبك عن استعدادها لاتخاذ أي إجراء إضافي في إطار التعاون بين دول اوبك و خارجها قصد المساهمة في استقرار سوق النفط في ظل تهاوي الأسعار.
بدوره جدد الأمين العام للمنظمة ، محمد باركيندو بمناسبة اجتماع مجموعة ال 24 نهاية الأسبوع الماضي، دعوة المنظمة و حلفائها كبار منتجي الذهب الأسود للانخراط في مسعى البحث عن استقرار سوق النفط العالمية و إعادة التوازن لها .
تجدر الإشارة إلى أن اجتماعا آخر لأعضاء أوبك و حلفائهم مبرمج ليوم 10 يونيو المقبل بتقنية الفيديو لبحث إجراءات جديدة أن اقتضت الحاجة لذلك قصد إحداث التوازن في سوق النفط العالمية.
وفي انتظار دخول اتفاق خفض الإنتاج خلال الأيام القليلة القادمة، تبقى سوق النفط العالمية رهينة الانخفاض الحاد في الطلب وهي وضعية تدوم منذ أسابيع بسبب تأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات وباء كورونا.