قال خال من الأفكار أو القواعد الحزبية الايديولوجية،لعرابة

ضرورة الانتقال من دستور- برنامج إلى دستور- قانون

قال رئيس لجنة الخبراء المكلفة بمشروع تعديل الدستور , 55, يوم الأحد ان تعديل الدستور يسمح بالانتقال من “دستور-برنامج” إلى “دستور-قانون” قابل للتطبيق مهما كان التوجه السياسي لرئيس الجمهورية.
و في حديث خص به يومية “لو كوتيديان دورون” “Quotidien d'Oran” أشار لعرابة قائلا “نعتزم الانتقال من +دستور-برنامج+ إلى +دستور-قانون+ أي إلى دستور خال من الأفكار أو القواعد الحزبية الإيديولوجية”, مضيفا أن “الدستور الجديد سيكون قابلا للتطبيق بغض النظر عن التوجه السياسي لرئيس الأغلبية”.
و تابع لعرابة انه وجب القيام بهذه المراجعة بعد 20 سنة من تجميع السلطات في يد رئيس الدولة السابق.
وفي ذات السياق ذكر لعرابة بأنه “في سنة 1996 طغت اعتبارات أخرى أدت إلى تعديل الدستور ومراجعة دستور 2008 عززت من سلطات رئيس الجمهورية بشكل كبير جدا”.
ردا على سؤال فيما إذا كانت هناك نية لوضع دستور جديد على مقاس الرئيس الجديد قال السيد لعرابة أن هذا الأمر حدث في سنة 1963 و 1976 و لكن ليس في 1989 إذ لا يمكننا أن نتصور الآن الإبقاء على دستور 2016″ كما أن “هذا لا يعني أن الدستور الحالي هو دستور الرئيس تبون” لأنه لا يخول له “صلاحيات كبرى”.
من جهة أخرى دعت اللجنة الوطنية للخبراء التي كلفها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتقديم مقترحات حول إصلاح الدستور ووزارة الاتصال و سلطة ضبط السمعي البصري إلى إجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور.
و أوضح بيان مشترك توج اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة أحمد لعرابة ومقررها وليد العقون بوزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, الأستاذ عمار بلحيمر ورئيس سلطة ضبط السمعي البصري, محمد لوبار, أن هذا الاجتماع “سمح بتبادل الآراء حول السبل والوسائل الضرورية لإجراء نقاش شامل وواسع وتعددي حول مسودة تعديل الدستور وهو الحوار الوطني المفتوح على جميع مكونات المجتمع المدني والطبقة السياسية”.
و أضاف أن هذا الإجراء يحدد هذه الصلاحيات كالتالي:”في إطار السياسة العامة للحكومة ووفقا لبرنامج عملها المصادق عليهما وفقا لأحكام الدستور يمارس وزير الاتصال صلاحياته على مجمل النشاطات المرتبطة بترقية ودعم الديمقراطية وحرية التعبير وكذا بتطوير الاتصال”.
وتنص هذه المادة على أن سلطة الضبط “تسهر بكل الوسائل الملائمة على احترام التعبير التعددي للتيارات الفكرية وللرأي من خلال برامج التلفزيون والإذاعة باللجنة وخاصة عن طريق البرامج السياسية الإخبارية والعامة”.
أما فيما يتعلق باللجنة الوطنية للخبراء, فإن هذه الأخيرة حريصة كل الحرص على”الاحترام الكلي” لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية والتي تنتظر من التعديل الدستوري أن يكون “الحجر الأساس في بناء الجمهورية الجديدة والاستجابة لمطالب الشعب التي عبرت عنها الحركة الشعبية”.