سلطت أمس محكمة الاستئناف لجنايات مجلس قضاء تبسة عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي، فيما أدين متهمان ب 10 سنوات سجنا نافذا فيما سلطت من قبل محكمة الأحداث عقوبتين 15/12 في حق قاصران في قضية اختطاف مدير ابتدائية متقاعد وتحويله إلى إحدى المناطق النائية جبال بلدية ثليجان وتركه جثة في العراء بعدان تم سرقة سيارته حيث التهمته الذئاب. هذه القضية التي شهدتها مدينة الشريعة 50 كلم غرب تبسة من بين المتورطين في الجريمة امرأة خمسينية، وابنها القاصر ورفيقه قاصر وثلاثة شبان آخرون كان هدفهم سرقة السيارة وبيعها في أسواق إحدى الولايات المجاورة وهو ما تم بالفعل بعد مقتل صاحبها. وجهت لجميع المتهمين بتهمة تكوين مجموعة إجرامية والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتنكيل بجثة وعدم التبليغ والتستر والسرقة وذلك بعد استرجاع السيارة المسروقة من طرف عناصر الدرك الوطني والتي تم بيعها حسب المتهمين بمبلغ 20 مليون سنتيم بمنطقة نائية تابعة لولاية خنشلة. حيث أكد المتهمون أن دواعي الجريمة مردها سرقة السيارة خلال التحقيقات الأولية، إلا أنهم خلال محكمة الجنايات حاول كل طرف التخلص من تبعات العقوبات الجزائية ورمي الكرة على الآخر. فيما لم يعرف سبب التنكيل بالجثة واقتلاع أحد أعين الضحية وتركه في العراء بعد استدراجه من طرف أفراد العصابة إيصالهم إلى بلدية ثليجان، إلا أنهم عند الصول إلى منعرج الردامة الجبلي طالب أحدهم من الضحية التوقف لقضاء حاجته بينما الشخصان الجالسان في المقعد الخلفي قاما بخنق الضحية بسلك كهربائي وتخلصوا من جثته وسط الغابة بعد التنكيل بها لتلتهمها الذئاب الجائعة القادمة من الجبل وبعد استجواب المتهمين الثلاثة " وفاة المرأة المشاركة في السجن وفاة طبيعية". وبعد مرافعات ممثل الحق العام الذي أعاد سرد وقائع هذه الجريمة الشنعاء ملتمسا توقيع عقوبة الإعدام لتحال الكلمة لمرافعات الدفاع وبعد عودة هيئة المحكمة من قاعة المداولات تم إدانة المتهم الرئيسي بحكم الإعدام فيما تم توقيع 10 سنوات لمتهمان آخران، مع الإشارة أنه سبق لمحكمة الأحداث وأن أدانت قاصران بعقوبة 12/15 سنة.