تقرت تفكك جمعية أشرار متخصصة بذبح وتسويق لحم "الحمير"

تمكنت مصالح أمن ولاية توقرت ممثلة في المصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال اليومين الأخيرين من توقيف خمسة أشخاص في العقد الثاني والرابع من العمر، ومعالجة قضية تكوين جمعية أشرار لغرض خداع المستهلك، عرض وبيع منتوج سام وخطير للاستهلاك البشري، جنحة الذبحغير الشرعي وتعريض حياة الغير للخطر.
العملية جاءت على اثر الدوريات المستمرة لعناصر مصالحنا على مستوى إقليم الاختصاص خلال الفترة الليلية، في إطار البرنامجالمسطر من قبل مصالح أمن ولاية توقرت خلال الشهر الفضيل لمكافحة كل أشكال المساس بالصحة العامة، أين لفت انتباههم سيارة مشبوهة بمحاذاة غابات النخيل بدائرة الاختصاص، على متنها شخصين وبعد توقيفها وإخضاعها للتفتيش عثر بداخلها على كمية معتبرة من اللحوم أشتبه فيها كونها لا تتوفر على شروط الحفظ والنقل الصحي (مقدرة ب 300 كلغ).
وبعد تمشيط المكان تم العثور على مخلفات وبقايا ذبح والمتمثلة في أحشاء وأقدام وجلد ورأس حيوان (حمار) مرمية في مجرى مائي (خندق) من أجل التمويه، وتحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيهما، والتي كانت ايجابية وكللت بحجز كمية من اللحم، إضافة إلى معدات الذبح والتقطيع لدى المشتبه فيه الأول المعروف باعتياده بممارسة هذا النشاط على أساس أنه لحم بقر، في حين تم العثور لدى المشتبه فيه الثالث على أربعة (04) حيوانات من صنف الحمير.
بعد معاينة وفحص اللحم من طرف الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية تبين أنه لحم حمير، وبعد إجراءات التحقيق تبين أن عملية التسويق قد مست من قبل محلات جزارة التي بيعت لها اللحوم بإقليم الاختصاص، وبعد عملية مداهمتها من قبل عناصر مصالحنا ضبط بحوزة أحد المحلات على كمية من لحم حمار مقدرة ب12 كلغ، 5.2 كلغ نقانق، 1.3 كلغ لحم مفروم، 4.1 كلغ لحم مجمد، بالإضافة إلى 76 كلغ لحم خروف غير مختوم و8.8 كلغ أجنحة دجاج غير صالحة للإستهلاك البشري، في حين تم التخلص من كمية اللحوم ورميها من طرف محل آخر، والتي قدر وزنها ب 32 كغ من لحم الحمير.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حق أربعة منهم ثلاث (03) سنوات حبس نافذة وغرامة قدرت بخمسمائة ألف دينار جزائري (500.000 دج)، في حين استفاد الخامس من إفراج وغرامة قدرت بمئتي ألف دينار جزائري (200.000 دج.)