طبي يقدم عرضا حول القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات

قدم وزير العدل حافظ الأختام،عبد الرشيد طبي،أمس،عرضا حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،وكذا مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته،أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان و التنظيم المحلي و تهيئة الإقليم والتقسيم الإداري بمجلس الأمة.
وخلال العرض، أوضح الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات ينص على "إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، حيث سيسهر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها على تنفيذ هذه الاستراتيجية وذلك بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال".
هذا ويتضمن المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة بالتدابير العلاجية من خلال إقرار "تتبع خاص للمتهمين الأحداث الذين يتابعون العلاج المزيل للتسمم، بإعفائهم من المتابعة في حال تابعوا هذا العلاج قبل تحريك الدعوى العمومية أو إعفائهم من العقوبة إذا ما تابعوا هذا العلاج بعد تحريك الدعوى العمومية".
كما يقترح أيضا مراجعة الأحكام الجزائية عن طريق "إقرار حماية خاصة للصيادلة،وذلك عن طريق إدراج عقوبات على كل من يحاول الحصول على مؤثرات عقلية عن طريق تهديدهم أو الاعتداء عليهم".
وأشار الوزير إلى أنه من بين الأحكام الجزائية المشددة التي احتواها مشروع القانون فرض "عقوبة قد تصل الى 30 سنة سجنا إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة،وترتفع العقوبة الى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة".
ولتعزيز آليات التحري، يعطي المشروع لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق "صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم أو المتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي بضاعة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال عن طريق منظومة المعلوماتية أو بوضع ترتيبات تقنية معدة خصيصا لهذا الغرض".
وأمام نفس اللجنة،عرض السيد طبي،مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، مؤكدا أن إعداد هذا النص يرمي إلى "تكييف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد".
وحسب الوزير،يقترح المشروع "على وجوب الدولة في حماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها، كما ينص على تدخل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع استراتيجية وطنية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني.
ونظرا لصفة ضحايا الاتجار بالبشر الذين يكونون في الغالب من النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، يقرر المشروع تدابير ترمي إلى مرافقتهم ورعايتهم وتخصيصهم أماكن لاستقبالهم، كما يقترح إجراءات تسمح بتسهيل رجوع الضحايا الجزائريين إلى أرض الوطن،وتسهيل رجوع الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.