ورشة تكوينية للقضاة وضباط الشرطة من تنظيم وزارة العدل

حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض التحقيق
انطلقت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة،ورشة تكوينية لفائدة قضاة وضباط الشرطة القضائية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض التحقيق والكشف ومتابعة الجرائم وتنفيذ العقوبات،من تنظيم وزارة العدل بالتعاون مع ممثلية بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال هذه الورشة التي تدوم على مدار يومين،أكد الأمين العام لوزارة العدل, محمد رقاز، حرص الفاعلين على تعزيز القدرات في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، سيما خلال هذه المرحلة التي تلت دخول السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز النشاط.
وأضاف بالقول "إن الحق في حرمة الحياة الخاصة وحمايتها حق دستوري، إذ تنص المادة 47 من الدستور في فقرتها الأولى +لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه+, وتنص الفقرة الرابعة +حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي+".
و أبرز ما تضمنه القانون 18-07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, من التزامات المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وحقوق الشخص المعني بالمعالجة وكذا دور السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ضمان احترام الحق المكرس لحرمة الحياة الخاصة لكل شخص تكون معطياته الشخصية محلا للمعالجة.
هذا و أن هذا القانون أكد على وجوب أن تتم معالجة هذا النوع من المعطيات مهما كان مصدرها أو شكلها, في إطار احترام الكرامة الإنسانية والحياة الخاصة والحريات العامة وألا تمس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم.
من جهة أخرى, تطرق إلى ما تضمنه القانون من استثناء بخصوص استبعاد مجال تطبيقه, سيما على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم ومتابعة مرتكبيها.
بدوره،أشار سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر،دييغوميلادو،إلى أن هذه الورشة تعكس الاهتمام بتبادل الخبرات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي،مشيرا إلى التجربة الأوروبية سواء فيما تعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتضمن في اللائحة العامة لحماية البيانات أوفي مجالي الشرطة والعدالة.
هوارية عبدلي