متابعات قضائية في حالة التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر

سلطة ضبط السمعي البصري تنبه وتحذر
حذرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري, في بيان لها يوم أمس الثلاثاء, المؤسسات الإعلامية من المساس بحقوق الأطفال أو تعريضهم للتشهير والاستغلال خلال التغطيات الإعلامية للامتحانات المدرسية, داعية إياها إلى التحلي بالوعي المهني والمسؤولية والاحترافية في التعامل مع القصر.
وقالت السلطة أنها "تابعت تغطيات إعلامية غير مسؤولة, أثناء فترة اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط, واستجوابات مباشرة لتلاميذ قصر,عقب خروجهم من مراكز الإمتحانات".
وعلى بعد أيام قليلة من موعد امتحان شهادة البكالوريا, أعربت السلطة عن "بالغ قلقها إزاء هذا الانتهاك المتكرر للأحكام القانونية والتنظيمية السارية, سيما المرسوم التنفيذي رقم 24-250 لسنة 2024 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري, وكذا القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل".
وفي ظل "التجاهل المستمر لبعض مؤسسات الاتصال السمعي البصري للتشريعات الوطنية", حذرت السلطة ب"شدة" من أي تغطية إعلامية مماثلة قد "تمس بحقوق الأطفال أو تعرضهم للتشهير والاستغلال, تحت غطاء التغطيات الميدانية".
وفي هذا السياق, ذكرت السلطة كافة المسؤولين على خدمات الإتصال السمعي البصري, ب"الإطار القانوني الذي يلزم ويخضع كافة الأطراف, لاحترام المصلحة الفضلى للطفل, وحظر كل أشكال التشهير والاستغلال الإعلامي للقصر, ويفرض الحصول على موافقة كتابية مسبقة وصريحة من الولي الشرعي قبل أي ظهور إعلامي للطفل, خاصة في المواضيع الحساسة أو التي قد تمس بكرامته وهويته وسلامته النفسية".
وفيما اعتبرت السلطة هذه الممارسات "مخالفات جسيمة", ذكرت أن "كل استجواب لتلميذ قاصر دون سن ال 18, وعرضه على الشاشات والمواقع الإلكترونية, من دون مراعاة الشروط القانونية المذكورة, هو انتهاك فادح لحقوق الطفل يعاقب عليه القانون".