وضع آليات عملية لتجفيف منابع التمويل

ملتقى دولي حول الإستراتيجية الدولية لمكافحة تبيض الأموال ودعم الإرهاب بمستغانم

دعا مشاركون في فعاليات الملتقى الدولي حول «الاستراتيجية الدولية لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب" المنظم أمس بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم إلى ضرورة وضع آليات عملية تضمن الوقاية من ظاهرة تبييض الأموال وتسمح بتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وأبرز متدخلون في اللقاء أهمية تركيز هذه الآليات على ضبط بعض المجالات التي يتم عبرها تدفق السيولة على غرار أسواق العقارات والعملات والسيارات إضافة إلى أنشطة الاستيراد والتصدير.
وذكر أستاذ القانون العام بجامعة مستغانم الدكتور محمد كريم نور الدين في هذا الصدد بالدور الهام لعملية ضبط السوق الموازية في مختلف المجالات على غرار سوق العملات في تقليص التعامل بالسيولة المالية وذلك بالاعتماد على البنوك, لافتا إلى "أهمية تفعيل دور الموثقين والمتعاملين الاقتصاديين في عملية التصريح بالاشتباه للوقاية من جرائم تبيض الأموال وتمويل الإرهاب".
ودعا أيضا إلى "ضرورة تحقيق الانسجام بين مختلف النصوص القانونية الخاصة بالوقاية من هذه الجرائم مع ضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال لاسيما وأن جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر قضايا معقدة ولا تعترف بالبعد الجغرافي وينجم عنها تأثيرات مدمرة للدول".
واستعرض من جهته الأستاذ السوداني, أيمن مجدوب سالم البر, تجربة بلده في مجال مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب والآليات الإدارية الداخلية المعمول بها في الوقاية من الجريمتين, داعيا إلى إلزام الدول بالعمل بالتوصيات والقرارات الدولية الرامية إلى الوقاية ومكافحة هذه الجرائم.
ومن جانبها حذرت أستاذة القانون الخاص بجامعة مستغانم, الدكتورة نادية حميدة, من مخاطر العملات الافتراضية (الأنترنت) وما يمكن أن تسببه هذه الأموال المتنقلة والتي لا يصعب تعقبها وتحديد مصادرها من أضرار.
وأوصت المتحدثة بأهمية التعاون الدولي القضائي والأمني لمواجهة التقنيات الجديدة في مجال التمويل عن طريق العملات الافتراضية لاسيما أن "بعض المؤسسات المصرفية الوهمية أصبحت تلعب دور الوسيط لتمويل الجماعات الإرهابية",حسبها.
ويشارك في هذا الملتقى الدولي الذي يدوم يومين وينظمه مخبر حقوق الإنسان والحريات العامة بجامعة مستغانم خبراء من الجزائر والسودان والعراق ومصر وتونس والكويت وتركيا.