الجزائر تتجاهل نقض اتفاقيات 1968 الخاصة بالهجرة

حول إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المُوقع عام 1968
الظاهر أن السُلطات المعنية غيرمُهتمة بالخُطوة التي قام بهاأحفاد الكولونيالية الذين يتزعمون ويتصدرون اليوم تيار اليمين المتطرف داخل البرلمان الفرنسي بشأن التصويت لصالح مُقترح حزب "التجمع الوطني" اليميني المُتطرف حول إلغاء الاتفاقية الفرنسية الجزائرية المُوقع عام 1968، لسبب واحد وهُو أن الاتفاقية تمت مُراجعتها ثلاث مرات بإصرار من الجانب الفرنسي وكان ذلك في سنوات 1985 و 1994 و2001 وهي المُراجعات التي أفرغتها من مضمونها وأسقطت جميع الامتيازات التي كان يتمتع بها الجزائريون حتى أن الاتفاق السالف الذكر يُعتبرُ مُجحفا بالنسبة للطلاب الجزائريين الذين هُم مُقيدون قانوني في ساعات العمل أثناء الدراسة بنحو 50 بالمائة من ساعات العمل القانونية، في مقابل 60% لطلبة الدول الأخرى.
وترى تفسيرات سياسية كثيرة في الجزائر الخطوة التي أقدم عليها هذا التيار الكولونيالي الذي لازال يعيش على وهم "الجزائر فرنسية" دعاية انتخابية لا تختلفُ كثيرا عن تجربة نيكولا ساركوزي عندما كان وزيرًا للداخلية واستعمل ورقة الجالية من خلال فرض إجراءات قمعية وعُنصرية كورقة سياسية للوُصول إلى قصر الإليزيه.
ويصفُ المحلل السياسي جيلالي شقرون إقدام البرلمان الفرنسي على إلغاء اتفاقية 1968 ب "السنفونية"، ويقول إن "فرنسا تغني وترقص احتفالا بهذا الانتصار مثلما وصفته مارين لوبان زعيمة نواب اليمين المُتطرف بينما تلعبُ الجزائر دور المُتفرج حاليًا لسبب واحد وهي التعديلات التي أدرجت عليها انطلاقا من 1963 حيث فُرضت مجموعة من القُيود على العمال الجزائريين وفي 1964 تم إدراج تعديلات أخرى من أجل تنظيم حجم الهجرة وفي 1966 تم إقرار تعديلات أخرى ألغت ما تم الاتفاق عليه في 1964′′.
والمُؤكد حاليًا أن "فرنسا سعت ولازالت تسعى جاهدة لإلغاء هذه الاتفاقية وهُو ما أكد عليه ادوارد فيليب وقبله ايريك زمور الذي قال إنه وفي حالة فوزه برئاسة فرنسا سوف أعمل على إلغاءها رُغم الدور البارز الذي لعبه الجزائريون هُناك وهُو ما أكدته صراحة رئيسة الحزب الاشتراكي حيث قالت: لماذا تنعتون الجزائر؟.. كفانا ذلك فلتتحدثوا عن المشاكل التي تتخبطُ فيها فرنسا".
وعلى نفس الخُطى سار زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوكميلونشون، وعلَق على تصويت الجمعية الوطنية قائلا: "عار على التجمع الوطني، الجزائر والمغرب وتونس دول شقيقة لفرنسا، وشعوبنا تتقاسم الكثير من الروابط العائلية والمودة، التجمع الوطني هو العدو الشخصي لملايين من مواطنينا، ويواصل بلا نهاية حروب الماضي، كفى! كفى كراهية!".
واللافت حسب الكاتب والمُحلل السياسي جيلالي شقرون ضُعف الحضور البرلماني الذي شمل مُختلف الكُتل، فمثلا لم يُشارك سوى 30 نائبًا من أصل 92 في الكُتلة الماكرونية فيما غاب عدد مُعتبر من نُواب اليسار.
ويأتي التصويت الجديد حسب المُتحدث أيضًا "من أجل صرف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تتخبطُ فيها فرنسا فمثلا يشهدُ الاقتصاد الفرنسي يعرفُ حاليًا ارتفاعات في الرسوم في عدة مجالات مثل: زيادة في رسوم الإقامة والجنسية ورُسوم على الطُلاب الدُوليين بالإضافة إلى رُسوم على مواقف السيارات في باريس وهُو ما ينذر بانفجار اجتماعي كبير هُناك، ويُضاف هذا إلى الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها فهي فالدين العام الفرنسي يبلغُ 3 آلاف مليار يورو بينما الدين الخاص يبلغ 4 آلاف مليار يورو".
خالد محمود