فرنسا تحاول الضغط على الجزائر باستعمال ورقة الهجرة

في قراءة لمساعي الجمهوريين لمراجعة اتفاقية سنة 1968.. خبراء:

❊ تيار موال للمخزن يعمل على تأزيم العلاقات بين الجزائر وباريس
اعتبر خبراء ومختصون دوليون سعي التيار المتطرف بفرنسا إلى إلغاء اتفاقية الهجرة لسنة 1968، التي تعطي الأفضلية للجزائريين في الإقامة والعمل والتجمّع العائلي، بمثابة ورقة ضغط تستعملها فرنسا ضد الجزائر لاسترجاع ما فقدته، لاسيما في ظل تخبط باريس في أزمات متعددة.
في هذا الإطار، ربط الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، رئيس منتدى الكفاءات الجزائرية بالخارج، كمال بلخروف، سعي الجمهوريين لمراجعة اتفاقية الهجرة لسنة 1968، بجملة من الأسباب على رأسها محاولة التوظيف السياسي للملف في ظل الأزمات المتعددة، الاقتصادية والاجتماعية وانتشار الفقر والبطالة، التي تعيشها فرنسا بشكل غير مسبوق. في المقابل لفت الناشط الحقوقي المدافع عن قضايا المقيمين بفرنسا، أن السعي لمراجعة اتفاقية الهجرة من بعض الأطراف الفرنسية ممثلة في رئيس الجمهوريين إيريك سيوتي، يندرج في إطار خدمة أجندة اللوبي الموالي للمخزن بفرنسا، مشيرا إلى أنه في حال مرّرت الجمعية الفرنسية مقترح قانون الهجرة الجديد، ستفقد ما تبقى لها من مصالح وعلاقات مع الجزائر التي أصبحت تلعب دورا محوريا واستراتيجيا في المنطقة.
من جانبه، تأسف النائب السابق، عز الدين تومي، للمشاكل الكثيرة التي يتعرض لها المهاجرون الجزائريون في الفترة الأخيرة، لاسيما في الأحياء الشعبية، على خلفية تنامي مظاهر العنصرية ضدهم، متطرقا في هذا السياق إلى العراقيل التي تفرضها السلطات الفرنسية ضد الجزائريين في المسائل المتعلقة بتسوية وثائق الإقامة، والتجمّع العائلي. وبعد أن لفت، إلى أن هذا التراجع المسجل في التعامل مع المهاجرين الجزائريين وطرح مشروع جديد للهجرة، مرده الحملة التي قادها السفير الفرنسي السابق بالجزائر، كزافييه ديريانكور، عندما دعا صراحة لمراجعة الامتيازات الممنوحة للجزائريين بموجب اتفاقية 1968 والتشديد في شروط الهجرة، قال تومي إن فرنسا تحاول الضغط على الجزائر باستعمال هذا الملف مجدّدا في خطوة لفرض شروطها على الجزائر، بمطالبتها بترحيل الجزائريين بدون وثائق من أراضيها، دون التزامها بالمقابل بتقديم المطلوبين من السلطات الجزائرية.
وذكر، أن رئيس الجمهوريين اقترح، أول أمس، في الجمعية الفرنسية، لائحة مقترح جديد تتضمن حذف أو تغيير بعض القوانين التي تخص الهجرة، ومنها الإعانة الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، والتشديد في شروط اللجوء السياسي، إلى جانب التشديد في تقديم الإعانات الاجتماعية المتصلة بالتجمّع العائلي، وكذا وضع نسبة معينة لاستقبال المهاجرين. وخلص محدثنا، إلى أن هذه الحالة وضعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في عزلة، مستبعدا إقدامه على مراجعة اتفاقية الهجرة لسنة 1968، بسبب الجدل القانوني المطروح حولها من جهة، وتوظيفها لتحقيق بعض المصالح والتقرب من الجزائر من جهة أخرى.