تصاعد حالة الاحتقان والقلق في صفوف مديري الثانويات

طالهم من قبل بعض مسؤولي الوزارة ومديريات التربية
صرح المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات(C.N.A.D.L)، عن تصاعد حالة الاحتقان والقلق في صفوف مديري الثانويات، نتيجة استمرار معاناتهم داخل قطاع التربية الوطنية، وتفاقم مظاهر التمييز التي تطالهم من قبل بعض مسؤولي الوزارة ومديريات التربية عبر الولايات.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الوزارة تواصل سياسة التماطل والتسويف في تنفيذ الوعود والالتزامات السابقة، رغم مواصلة جلسات الحوار الثنائية بين وزير التربية وممثلي النقابات.
وأشار المجلس، إلى أن مديري الثانويات يعيشون واقعا مهنيا واجتماعيا معقدا، تسوده قرارات تعسفية وارتجالية، مع إصرار بعض مسؤولي القطاع على تجاهل مطالبهم المشروعة، وهو ما يدفع هذه الفئة إلى التحرك بكل الوسائل النضالية والقانونية المشروعة لرفض هذا الواقع وانتزاع حقوقها.
وخلال اجتماع المكتب الوطني بالعاصمة، وبعد نقاش صريح ومستفيض، أعلن المجلس ما يلي: الاستنكار الشديد للتضييق النقابي الممارس على مندوبي النقابة، سواء من قبل مسؤولي الوزارة أو مديري التربية عبر الولايات، ورفض الطريقة التي سيرت بها الحركة النقلية خاصة خارج الولاية.
هذا وندّد المجلس بعدم تفعيل قوائم الاحتياط الخاصة بالترقية إلى رتبة مفتش إدارة الثانويات، وغلق المناصب المالية لهذه الرتبة لمدة سنتين متتاليتين.
كما شدّد، على احترام القانون ووقف القرارات التعسفية في حق المديرين، سواء من خلال العقوبات غير القانونية أو النقل الإداري التعسفي.
وأشار المجلس، إلى تسجيل حالات ضغط على المديرين بسبب تعليمات مخالفة للمنشورات الوزارية المتعلقة بإدماج وتحويل التلاميذ في الرقمنة، مع الدعوة لاحترام النصوص القانونية المنظمة للعملية.
و جدّد المكتب الوطني، رفضه للطريقة المتبعة في حل النزاعات الجماعية التي غالبا ما تكون على حساب المديرين، مطالبا بالالتزام الصارم بالقانون.
ودعا المجلس إلى: تجسيد المقترحات المقدمة في النسخة المعدلة للقانون الأساسي والنظام التعويضي، خاصة ما يتعلق بالتصنيف واستحداث رتبتين لمديري الثانويات ومنح معتبرة، الإسراع في إصدار القرارات الوزارية المحددة للمهام الفعلية لكل الأسلاك داخل الثانويات.
آيت سعيد.م
.