انتقدت "الأسنتيو " سياسة التماطل التي تنتهجها وزارة التربية الوطنية في تحقيق المطالب المشروعة والمسلوبة للفئة العمالية، كما هددت التنسيقية بتبني خيارات نضالية غير مسبوقة في حالة مواصلة الوصاية السكوت والهروب. هددت التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" في بيان لها، بتبني خيارات نضالية غير مسبوقة في حالة مواصلة الوصاية تبني سياسة التسويف والتماطل، وقالت "إن معالجة الملفات العالقة يجب أن يكون وفق أجندة زمنية محددة ودقيقة وفي أمد منظور في إطار حوار جاد مسؤول وبناء مع الممثلين الشرعيين للمساعدين والمشرفين التربويين، وأضافت "سنجابه أي سياسة للتسويف والتماطل بخيارات نضالية غير مسبوقة، ودعت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية، إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في إيجاد الحلول الممكنة والمنصفة لملف الفئة العمالية، تفاديا للامبآلات الخطيرة التي ستنجر عن المعالجات الخاطئة لها، وتجنيب القطاع الاضطرابات والإضرابات، وإجراء حراك تفاوضي أو حواري تقوده الوزارة مع ممثلي المساعدين والمشرفين التربويين قصد النأي بالموسم الدراسي عن منغصات السّلم التربوي المنشود، الذي يبقى الهدف السامي والمشترك بين أعضاء الجماعة التربوية. وقالت التنسيقية "إن الملفات الكبرى للمساعدين والمشرفين التربويين أضحت ملفات مزمنة نتيجة التشخيص الخاطئ للوزارة والمعالجات الارتجالية والعرجاء لها لذا سيكون لزاما عليها التكفل بها وإيجاد الحلول التشريعية المعقولة الممكنة والمنصفة تثمينا لخبرة المسار المهني المكتسب، ودون إهمال الشهادات الجامعية لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين مع فتح أفاق الترقية للمناصب العليا وفق آلية واضحة تزاوج بين الخبرة المهنية والشهادات العلمية خدمة لعصرنة الإدارة المدرسية في المتوسطات والثانويات"، ودعت بن غبريط إلى ضرورة التكفل بالملفات العالقة على غرار وجوب القضاء على رتبتي مساعد تربوي–مساعد رئيسي للتربية بما يتوافق والنصوص القانونية والتعليمات الوزارية المشتركة بالترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف التربية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية، وتثمين الخبرة المهنية من خلال تعميم ما ورد في النقطة الثانية من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، لتشمل أحكامها المشرفين التربويين المدمجين والمتكونين أسوة بأسلاك التدريس، والترقية إلى المناصب العليا، وإصدار الرخص الاستثنائية باعتبار أنها ترى بأنه لا أفاق للترقية عن طريق الامتحانات المهنية أو التسجيل على قوائم التأهيل إلا باستصدار رخص استثنائية أمام الأحكام الجائرة التي جاء بها المرسوم التنفيذي 12-240 خاصة ما تعلق بالشرط التعجيزي في الأقدمية الذي أضحى بمثابة شرط للإقصاء المقنن من أي محاولة للترقية وهو ما يناقض وعود الوزارة، كما طالبت تسوية ملفات الشهادات العلمية من خلال تفعيل وتمديد أحكام ما توافر من تعليمات وزارية ومراسلات بخصوص الشهادات الجامعية، تجميد العمل بالمواد 88 مكرر و140 مكرر 9 لتمكين مستشاري التربية المنحدرين من سلك مساعدي التربية من الترقية إلى مستشار رئيس أو مدير متوسطة إلى حين إلغائها في مشروع تعديل القانون الأساسي الخاص. وأضافت التنسيقية "نسجل وبامتعاض شديد مع نهاية كل موسم دراسي إجراءات تعسفية تقوم بها بعض المديريات بإجبار سلكي المساعدين والمشرفين التربويين بضمان المداومة الإدارية وهو ما يتنافي وأحكام المرسوم التنفيذي 12-240 وكذا التعليمات والمراسلات ذات العلاقة خاصة منها مراسلة مديرية التربية شرق لولاية الجزائر رقم 388 المؤرخة في 15-04-2009 والتي نوهت أن ضمان المداومة الإدارية يقوم به أصحاب الأختام وهم: المدير-الناظر-المقتصد-مستشار التربية ومن ثم فالزج بالمساعدين والمشرفين التربويين في المداومة الإدارية، إنّما هو التعسّف في استعمال سلطة القانون والذي لم ولن نسكت عليه"، وطالبت الوزارة بمراسلة أو منشور توضيحي يضع حدا لانتهاكات حقوقهم المكفولة في المرسوم التنفيذي 12-240 وضمن الإطار العام للأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية باعتبارنا موظفين.
