المحاباة، البزنسة والمحسوبية أساس الحركة النقلية للأساتذة والمربين

أضحت الحركة النقلية للأساتذة للموسم الدراسي مصدرا لتقاذف التهم بين كل من ممثلي الأساتذة والنقابات ووزارة التربية الوطنية التي حمّلت مسؤولية التلاعب بالمناصب والتجاوزات التي تنخر كيانها مديريات التربية· فقد أصبح المشهد يتكرر مع بداية كل دخول مدرسي يعيش على وقعه ممثلو الأساتذة والأساتذة الراغبين في التحويل
إلى أماكن أخرى أو الظفر بمناصب، وبالرغم من أن الوزارة تصر على أنها تتحكم في زمام الأمور من خلال إصدار ترسانة من القوانين التي تضبط الحركة النقلية، فإن ما شهدته مديرية التربية لولاية سطيف أثبت أن معيار الأقدمية والنقاط الممنوحة من طرف المفتشية ومدير المؤسسة التربوية التي يتم على أساسها ترتيب الأساتذة المستفيدين لم ترض الإداريين المحليين الذين تمكنوا من استحداث طرق أخرى منها إخفاء المناصب التي يتم توزيعها بناء على اعتبارات عدة بعيدة تماما عما هو متفق من معايير، متجاهلين بذلك المواد الأساسية من القانون الجديد في الوقت الذي تدعي فيه الوزارة تحمكها في الحركة التنقلية تطفو على السطح قضية الاستقالة الجماعية للأعضاء دائمين والمؤقتين في اللجنة الإدارية التي كلفت بدارسة الملفات نظرا للتجاوزات بيد أن السؤال المطروح هو على عاتق من تقع المسؤولية؟
خرق القانون الجديد وتطبيق مناشير قديمة :10 إلى 15 منصبا في كل ولاية يتم التلاعب بها سنويا
قال أول أمس، المنسق الوطني بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن الحركة النقلية للأساتذة شهدت تجاوزات تتكرر سنويا أخذت أبعادا خطيرة تصل إلى حد تعاطي الرشوة، حيث يتراوح عدد المناصب التي تم التلاعب في غضون الحركة النقلية للموسم الدراسي 2009-2010 ما بين 10 إلى 15 منصبا في كل ولاية من ولايات الوطن، ولجوء مديريات التربية إلى تطبيق مناشير قديمة متناقضة مع ما ينص عليه القانون الجديد المنظم للحركة النقلية للأساتذة·
أكد، أمس، المنسق الوطني بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي، في تصريحه ل ''الجزائر نيوز'' أن الحركة النقلية للأساتذة التي تمت تحضيرا للدخول المدرسي 2009-1010 شهدت عدة تجاوزات وتلاعب بالمناصب المفتوحة للمنافسة نتيجة تعمد مديريات التربية إخفاء المناصب الشاغرة والممكن شغورها التي يقوم الإداريون المحليون باستغلالها وفقا لما يخدم مصالحهم بناء على اعتبارات عدة من ضمنها ''المحاباة والمحسوبية والبزنسة بالمناصب''، وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء التي يتم تنصيبها لدراسة ملفات نقل الأساتذة وترتيبها على أساس الأقدمية والنقطة الممنوحة من قبل المفتش ومدير المؤسسة التربوية والتي تتكون من أعضاء إداريين وأساتذة يتم تهميشها، مستدلا في ذلك بما وقع بولاية سطيف، والمقصود بذلك أن الإدارة تقوم بإخفاء العدد الإجمالي الحقيقي للمناصب المفتوحة أثناء عقد اجتماع اللجنة، في حين يتم منحها في شهر سبتمبر، وأشار إلى تعدد الطرق التي ينتهجها الإداريون المحليون في إخفاء المناصب على غرار الاحتفاظ بمنصب أستاذ وتوزيع ساعات التدريس المحددة له على باقي الأساتذة مما يعني فرض ساعات إضافية على الأساتذة الآخرين·
وأكد الأستاذ نوار العربي أن الحركة النقلية يخضع تسييرها لمناشير قديمة تتناقض تماما مع فحوى القانون الجديد رقم 08/315 الخاص بعمال التربية والصادر عن وزارة التربية الوطنية الذي تم إقراره لتنظيم الحركة النقلية للأساتذة كإجراء معمول به في قطاع التربية، وقال إن مديريات التربية تطبق مناشير قديمة بحجة أنه لم يتم تغيير المناشير، وهو ما اعتبره المتحدث ذاته تعديا على حق من حقوق الأساتذة، محمّلا وزارة التربية الوطنية مسؤولية استفحال الظاهرة بسبب غياب الصرامة في التسيير، كما طالب المتحدث ذاته بوجوب إشراك ممثلي الأساتذة في إعداد المخطط الذي يقضي بتحديد العدد الإجمالي للمناصب المتاحة وتعيين عدد المناصب الشاغرة، والمحتملة الشغور·
بسبب تلاعب بالمناصب وخرق لقانون تنظيم الحركة النقلية للأساتذة :استقالة جماعية لأعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء بسطيف
أكد أول أمس، العضو الدائم باللجنة الإدارية متساوية الأعضاء لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بولاية سطيف، أن رفض مديرية التربية تطبيق المواد 22 -23 -24 -25 المتضمنة في المرسوم التنفيذي 08/135 المنظم لحركة نقل الموظفين في قطاع التربية للموسم الدراسي 2009-2010 وراء الاستقالة الجماعية ل 4 أعضاء دائمين و5 إضافيين من اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء·
وكشف العضو الدائم باللجنة الإدارية في تصريحه ل ''الجزائر نيوز'' أن الأسباب التي دفعت بهم إلى الاستقالة من اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، تحوز ''الجزائر نيوز'' على نسخة منها، تكمن في إجراء الحركة النقلية من طرف الإدارة دون حضور ممثلي الأساتذة، في ظل عدم توفر الشروط القانونية التي ينص عليها القانون الداخلي للجنة، حيث تم إرسال استدعاءات للأعضاء دون تحديد تاريخ انعقاد الاجتماع الذي يتم من خلاله التحضير للحركة النقلية، وانتهاك مديرية التربية لولاية سطيف القانون الخاص بتنظيم الحركة النقلية، من خلال رفضها تطبيق المواد المنظمة للحركة، التفسير الخاطئ للمناشير المنظمة لتشخيص الفائض وحركة التنقل، استغلال التعيين المؤقت للأساتذة بثلاث سنوات للتمييز بين الأساتذة، غلق وحذف المناصب قبل الحركة النقلية وفتحها بعد إتمام الحركة، إخفاء بعض المناصب منها المحالون على التقاعد والناجحون في مسابقة الإدارة والتفتيش والإحالة على الاستيداع والعطل المرضية طويلة المدى والانتداب، حيث يتم التلاعب -حسبه- بهذه المناصب بداية كل موسم دراسي ومنحها بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بناء على اعتبارات تتنافى مع المعايير المنصوص عليها قانونا وعلى أساس ''المحاباة'' و''المحسوبية'' على حد تعبيره، مما يعني حرمان الأساتذة من فرصة التنافس على المناصب، عدم الأخذ بعين الاعتبار رأي الأساتذة في تعيينات التي تمت في شهر جوان الماضي وتهميشها في تنقلات الأساتذة ودراسة ملفات تحويلهم، إشراك أشخاص غير معنيين في اللجنة للإدلاء بآرائهم·
وزارة التربية تتبرأ من المسؤولية وتحمّل: اللجنة متساوية الأعضاء المسؤولة عن الحركة النقلية وحدوث تلاعبات
نفى مسؤول مديرية الموظفين على مستوى وزارة التربية الوطنية وجود أي تجاوزات وتلاعبات خاصة بالحركة النقلية التي تتم كل سنة لأسلاك التربية المقدرة ب 8 أسلاك، مؤكدا أن المديرية لم تستقبل شكاوى من طرف المعنيين، محملا ''اللجنة متساوية الأعضاء'' والتي هي لجنة مختصة في عملية النقل في كل ولاية عبر الوطن مسؤولية دراسة وقبول المترشحين، بالإضافة إلى تحميلها حدوث تجاوزات فيها، مشيرا إلى وجود نصوص ومواد قانونية تضبط الحركة، كما طلب من نقابات التربية التي تدعي وجود تجاوزات تقديم أدلة على ذلك لمعالجة الأمر·
صرح مسؤول بمديرية الموظفين التابعة لوزارة التربية الوطنية ل ''الجزائر نيوز'' أن الحركة النقلية لأسلاك قطاع التربية الوطنية تم الانتهاء منها مؤخرا والتي شرع فيها بعد الانتهاء من امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2009، والآن عملية جمع التقارير الخاصة بسير العملية، مشيرا إلى أن 99 بالمائة من التقارير التي تم تسليمها لا تحتوي على شكاوى من طرف المعنيين بالعملية، موضحا أن معظم التقارير من كل ولايات الوطن قدمت إلى المديرية ما عدا 10 ولايات فقط· وكشف المسؤول ذاته عن المرسوم رقم 315 08 - المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، والذي يتضمن عدة مواد كالمادة 22، 23، 24، 25 التي تنص وتحدد المعايير التي من خلالها تتم الحركة النقلية لأسلاك التربية والمقدرة ب 8 أسلاك، حسب محدثنا· وأضاف مسؤول مديرية الموظفين أن الحركة تتم على مستوى لجنة خاصة تدعى ''اللجنة متساوية الأعضاء'' التي تحتوي على 4 ممثلين عن الموظفين منتخبين و4 ممثلين عن الإدارة، مؤكدا أن العملية تجرى بموافقة كل الأعضاء وإلا لا يؤخذ بعين الاعتبار قرار النقل، وقد حمّل المتحدث ذاته اللجنة متساوية الأعضاء مسؤولية النقل، قائلا ''اللجنة متساوية الأعضاء هي التي تدرس ملفات وطلبات الأساتذة وعمال قطاع التربية وهي التي تقرر قبول أو رفض الطلب''· وحول التجاوزات التي حدثت خلال عملية النقل والتي أسفر عنها استقالة مجموعة من أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء بإحدى ولايات الوطن، حسب ما صرحت به بعض نقابات التربية، أكد مسؤول مديرية الموظفين أنه لا توجد أي تجاوزات، وقال ''أطلب من كل نقابات التربية التي تقول وتصرح بوجود تلاعبات وتجاوزات بالحركات النقلية التي تتم كل سنة، أن تقدم أدلة على ذلك وتقدمه لمديرية الموظفين بالوزارة لدراسته وبعدها يمكن الحديث عن التلاعبات''·
من جانب آخر، وفيما يتعلق بالأرقام الخاصة بعدد المناصب التي تفتحها الوصاية كل سنة لنقل موظفي التعليم، المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية، العمال المهنيين··· سواء في المؤسسات التربوية التابعة للولاية الأصلية، أو المؤسسات التربوية خارج الولاية، كشف محدثنا عن فتح كل سنة ما يقارب 1000 منصب يترشح له بين 3000 و4000 آلاف معني بالأمر، وأن كل ولاية تكون عدد المناصب فيها تتراوح بين 200 و300 منصب سنويا، حسب المتحدث·
الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين :عدم الكشف عن عدد المناصب يعود لغياب خريطة تربوية واضحة
أكد، أمس، الأمين العام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن تأجيل تحديد خريطة تربوية للموسم الدراسي المقبل إلى انتهاء اللجان الإدارية متساوية الأعضاء من إثراء حركة تنقلات عمال قطاع التربية يفضي إلى إخفاء المناصب وإثارة شكوك الأساتذة·
وقال الأمين العام للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في تصريحه ل ''الجزائر نيوز''، إن الإشكال المطروح في حركة تنقل الأساتذة هو الإجراء المطبق من قبل مديريات التربية التي لا تضبط مسبقا الخريطة التربوية التي يفترض بها أن تكشف عنها قبل أن يتم إثراؤها من قبل اللجان متساوية الأعضاء التي تختص بدراسة ملفات الأساتذة، حيث تقوم مديريات التربية بإرسال الخريطة التربوية القديمة إلى وزارة التربية الوطنية لتظهر مع بداية الدخول المدرسي مناصب إضافية مما يتسبب في وقوع فائض في الأساتذة يسفر عنه مباشرة حركة تنقلات داخلية إجبارية في حق الأساتذة تقضي بتعيينهم في مؤسسات أخرى·
ولإزالة الغموض الذي يكتنف الحركة التنقلية وضمان الشفافية، طالب المتحدث ذاته بضرورة إعداد مخطط تربوي مسبق يتم من خلاله الكشف عن عدد المناصب المتاحة وعدم تأجيلها إلى غاية الدخول المدرسي المقبل، وبناء عليه فان الحجة المقدمة من طرف المديريات هي أن المناصب لم تكن جاهزة، وانتقد الأمين العام المنشور الجديد الخاص بتنظيم الحركة التنقلية الذي وصفه بالمجحف بحكم أنه ''يقضي بأن يعين إداريا أي موظف في قطاع التربية حتى المتربص لمدة 03 سنوات مؤقتة''، وهو ما يقضي إلى إمكانية استفادة الموظف الجديد من العمل في مناطق وسط المدينة وعدم مراعاة عامل الأقدمية لاستفادة الأساتذة من التنقل من المناطق النائية·