أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” عن الدخول في إضراب إنذاري يوم 15 مارس الجاري بولاية أدرار يرافقه اعتصامات أمام مقر الولاية ومقر المراقبة المالية، تنديدا بالتماطل في تسوية المطالب العالقة بالولاية. وحمّل ”الأنباف” ووزارة التربية مسؤولية الاحتجاجات، ودعاها للتدخل لتسوية منحة الامتياز وكذا حصة الولاية من المناصب الممنوحة بعنوان 2015 والتي هي بالمئات في الابتدائي والمتوسط والثانوي. وأوضح عبد الكريم جلول رئيس المكتب الولائي لنقابة ”الأنباف” بولاية أدرار ”أنه بناء على التجمعات الولائية المنعقدة بالمنطق الأربعة لولاية أدرار يومي 5 و8 مارس وحالة الغليان التي تعشيها الساحة التربوية جراء التماطل في عدم التكفل بقضايا موظفي قطاع التربية بالولاية والتي تنص في مجملها حول الملفات العالقة على مستوى مديرية التربية والمراقبة المالية، وتعبيرا عن استنكارهم لهذا الوضع قرر أعضاء الجمعية العامة وبالإجماع الدخول في إضراب إنذاري ووقفة احتجاجية أمام مقر الولاية يوم 15 مارس وبعدها مباشرة القيام بوقفة ثانية أمام المراقبة المالية التي ضيعت حقوقهم. وحسب المتحدث فإنه تسعى الحركات الاحتجاجية إلى تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 17 نوفمبر 2016 المعدلة والمتممة للتعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 12 جانفي 1995 بتسوية منحة الامتياز والتي تماطل في تطبيقها مديرة التربية والمراقبة المالية بحجة عدم وضوحها. وطالب عبد الكريم جلول إلى تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 التي تعسفت في تطبيقها المراقبة المالية برفضها التأشير على قوائم مستحقي الرتب المستحدثة والمعنية بالترقية، استكمال إنجاز السكنات التي في طور الإنجاز وربط المنجز منها بالشبكات المختلفة. كما شدّد على أهمية وضع حد للتعتيم الإعلامي الذي يطال ككل مرة حقوق عمال القطاع ومن ذلك عدم تبليغ بإعلان اللجان المتساوية الأعضاء والتعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، وكذا تسليم مقر مكتب ولائي في أقرب وقت، فمن غير المعقول بقاء النقابة من دون مقر. واستفهم جلول حول مصير الاعتمادات المالية لفارق منحة الامتياز التي قدم ملفها للمراقبة المالية وتم رفضه معللا أن هناك خطأ في الحساب وتم السكوت على ذلك من طرف المديرية الوصية، مطالبا في ذات السياق إلى الإسراع في تسوية المخلفات المالية التي رهن بسببها تيين رواتب المستفيدين من الرتب المستحدثة كمخلفات الترقية في الدرجات وغيرها. وفي الأخير شدد المتحدث على تدخل وزارة التربية من أجل التعجيل في إصدار القرارات الفردية للترقية عن طريق التأهيل في الأطوار الثلاثة والمرقين آليا وتطبيقها في أقرب الآجال والتعجيل في معالجة تعويض الخبرة للمعنيين بها.