تكييف البرامج وعروض التكوين وفق خصوصيات ذوي الهمم

اتفاقية تعاون..
تكييف البرامج وعروض التكوين وفق خصوصيات ذوي الهمم
في كلمة لها خلال توقيع اتفاقية تعاون بين قطاعي التضامن الوطني والآسرة وقضايا المرأة والتكوين والتعليم المهنيين أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي أن قطاع التضامن الوطني يسعى لتعزيز آليات التضامن والتكفل بحماية وترقية الأسرة والمرأة والأشخاص ذوي الهمم بهدف إدماجهم في الحياة العامة لاسيما في مجال التكوين والتعليم المهنيين مع تجسيد التدابير والإجراءات اللازمة لتمكين هذه الفئات من الاستقلالية ومن المشاركة في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وبشأن هذه الاتفاقية أضافت الوزيرة أن هذه الأخيرة تهدف لتحديد مجالات الشراكة والتعاون بين القطاعين من اجل تعزيز العمل التنسيقي المشترك ولاحداث توافق في التكوين وتكييفه حسب متطلبات سوق الشغل وحسب خصوصية كل الفئات الاجتماعية من خلال الاستثمار في مهن مكيفة.
وأكدت السيدة مولوجي أن قطاع التضامن الوطني يعمل على التكفل بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات متخصصة تعمل هي الأخرى على ضمان التدريب المهني من خلال فتح مختلف الورشات المهنية والحرفية ما قبل التكوين بهدف اكتساب مهارات لتسهيل عملية التوجيه من المراكز المتخصصة إلى مراكز التكوين حيث تم توجيه 912 مراهق من ذوي الاحتياجات الخاصة لهذه المراكز خلال الموسم الدراسي 2024/2025.
و تتمثل محاور الاتفاقية الموقعة في:
تطوير عروض التكوين لفائدة النساء والفتيات في وضع صعب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض فئات الأشخاص المسنين القادرين على الاندماج.
تكييف البرامج والتخصصات وفق خصوصيات الفئات المستهدفة.
المصادقة على الكفاءات ودعم المقاولات الصغرى والحرفيين.
تفعيل آليات التنسيق والمتابعة على المستويين المركزي والمحلي.
وتعكس هذه الاتفاقية إرادة حقيقية لترجمة التوجهات الحكومية في مجالي التضامن والتكوين المهني إلى إجراءات ملموسة تُعزز الإدماج المهني وتحفّز المشاركة الفعالة لذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته عبر وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين وليد عن افتخاره بالمواهب التي تزخر بها مراكز التكوين مجددًا التزام القطاع بفتح أقسام خاصة للأشخاص من ذوي الهمم مع توسيع العروض لتشمل فئات جديدة كالأطفال مرضى التوحد. كما أعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة التضامن بخصوص منحة الإعاقة مما سيسمح برفع الدعم وتحسين ظروف التكوين والإدماج.