الدبلوماسيين الجزائريين الثلاثة مهددون بالقتل بين الحين والآخر

أعلنت الحركة الوطنية لتحرير أزواد بشمال مالي أوّل إدانتها لعملية إعدام نائب القنصل الجزائري طاهر تواتي من طرف الجماعة المسلّحة التي تدعو نفسها حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا يوم السبت الماضي، معتبرة قتل الدبلوماسي الجزائري عملا إرهابيا لا علاقة له بالدين الإسلامي. من جهتها، أبدت الجزائر ليونة غير مسبوقة في موقفها الرّافض للحلّ العسكري في مالي، حيث أفادت مصادر إعلامية بأنها قبلت بفكرة العمل العسكري إلى جانب دول الميدان لتحرير شمال مالي من سيطرة ما يعرف بالتنظيمات الإرهابية، وهو ما قد يعتبر ردّا على إعدام الدبلوماسي طاهر تواتي وسعيا إلى إنقاذ الدبلوماسيين الثلاثة الذين قد يواجهون نفس المصير، حيث أنهم مهدّدون بالقتل في أيّ لحظة. وأكّدت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والتي أعلنت في وقت سابق انفصال الإقليم الواقع بشمال مالي بعد الانقلاب الذي قادته الحركة ضد الرئيس المالي السابق أمادو توري في بيان لها في موقعها الالكتروني إدانتها لعملية إعدام نائب القنصل الجزائري الطاهر تواتي الذي تمّت تصفيته يوم السبت الفارط، حسب ما ورد في بيان للجماعة المسلّحة التي تدعو نفسها حركة التوحيد والجهاد، والتي تسيطر منذ عدّة أشهر على إقليم أزواد بشمال مالي. ووصفت حركة تحرير أزواد الإقدام على قتل نائب القنصل الجزائري المحتجز لدى الجماعة المسلّحة التي تدعو نفسها حركة التوحيد والجهاد منذ نحو 5 أشهر (عملا إرهابيا)، موضّحة أن مثل هذه الأفعال بعيدة عن القيم الإسلامية (ولا تمتّ إلى الدين الإسلامي بصلة)، مضيفة في ذات السياق أن إعدام الدبلوماسي الجزائري -إن تأكّد النبأ- يعتبر اعتداء على دولة جارة وشقيقة للشعب الأزوادي، حسب ما ورد في البيان.
من جهة أخرى، أعربت الحركة الوطنية لتحرير أزواد في بيانها الذي حمل توقيع موسى أغ السعيد المسؤول الإعلامي للحركة عن رفضها الشديد لممارسات الجماعة المسلّحة التي تسمّي نفسها حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا، والتي قيل إنها انشقّت مؤخّرا عمّا يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأشارت حركة أزواد بالمناسبة إلى ما تقوم به الجماعة المسلّحة في إقليم أزواد، موضّحة أن ما يعرف بحركة التوحيد والجهاد (تسعى إلى جعل أزواد ساحة لأعمالها الإجرامية من القتل والخطف). واختتمت الحركة الوطنية لتحرير أزواد بيانها بتعزية الشعب والحكومة الجزائرية لفقدان أحد الدبلوماسيين الأربعة الذين تحتجزهم حركة التوحيد والجهاد منذ حوالي خمسة أشهر، حيث جاء في آخر بيانها (أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد تتقدّم بأحرّ تعازيها للشعب الجزائري وحكومته وتدعو لأهل القتيل بالصبر والسلوان).
وللإشارة، فإن الحركة الوطنية لتحرير أزواد معروفة بعدائها الشديد للجماعات المسلّحة أو ما يعرف بالجماعات الإرهابية، لا سيّما الجماعة التي تدعو نفسها حركة التوحيد والجهاد التي تسيطر منذ مدّة على شمال البلاد، حيث اندلعت منذ عدّة شهور مواجهات بين هذه الجماعة وحركة أزواد انتهت بانسحاب هذه الأخيرة بعد تعرّضها لخسائر معتبرة وسيطرة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا على مدينة غاو الواقعة شمال البلاد.
الجزائر قد تختار الحلّ العسكري لإنقاذ دبلوماسييها
كردّ فعل أوّلي للحكومة الجزائرية على إعدام الدبلوماسي طاهر تواتي من طرف ما يعرف بحركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا، أفادت مصادر إعلامية بأن السلطات العليا ربما تكون قد قبلت بفكرة العمل العسكري مع مجموعة دول الميدان التي تضمّ كلاّ من مالي، النيجر، موريتانيا، بوركينافاسو والجزائر وذلك من أجل تحرير شمال مالي من سيطرة الجماعات المسلّحة أو ما يعرف بالتنظيمات الإرهابية المتحالفة مع ما يدعى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، حيث يعمل القادة العسكريون لدول الميدان مؤخّرا على عقد اجتماع طارئ لبحث سبل القيام بعمليات عسكرية مشتركة على مواقع ما يعرف بالجماعات الإرهابية في شمال مالي قصد إنهاء سيطرتها على المنطقة.
إذ أفادت ذات المصادر بأن قَبول الجزائر بالانضمام إلى دول الميدان والمشاركة في التدخّل العسكري بشمال مالي جاء كردّ فعل على إعدام نائب القنصل الجزائري الطاهر تواتي السبت الفارط بعد انقضاء المهلة الممدّة التي منحت للحكومة الجزائرية من أجل تنفيذ مطالب الجماعة المسلّحة. يذكر أن السلطات الأمنية والعسكرية الجزائرية أجرت سلسلة من الاجتماعات المتواصلة من أجل تحديد الطريقة التي يمكن أن تعتمد عليها في التعامل مع الجماعة المسلّحة التي أقدمت على إعدام نائب القنصل الجزائري مؤخّرا، لا سيّما وأن ثلاثة دبلوماسيين آخرين ما يزالون منذ تاريخ اختطافهم من مقرّ القنصلية بمدينة غاو المالية يعيشون تحت رحمة ما يعرف بحركة التوحيد والجهاد التي تسيطر على شمال البلاد زيادة على أنهم معرّضون لنفس المصير في أيّ وقت. كما أفادت مصادر مطّلعة في وقت سابق بأن السلطات المعنية أرسلت ما يزيد عن 10 آلاف جندي أوكلت إليهم مهمّة غلق المنافذ الحدودية التي تفصل الجزائر عن دول مجاورة كموريتانيا، مالي والنيجر، إلى جانب تطويق المسالك الصحراوية المهجورة، وهو ما رأى خبراء أنه خطوة أولى للبدء في تنفيذ هجمات عسكرية على معاقل ما يعرف بالتنظيمات الإرهابية المتمركزة في شمال مالي، حيث رجّح مختصّون أن تكون هذه القوة العسكرية مقدّمة لدعم أيّ عمل عسكري يتمّ الاتّفاق عليه مع دول الميدان.
للإشارة، فإن دول مجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أعلنت في وقت سابق استعدادها لإرسال ما يزيد عن 3000 جندي إلى مالي، وهي تنتظر حاليا موافقة مجلس الأمن الذي طلب إيضاحات أكثر عن العملية واشترط موافقة الحكومة المالية. هذا، ويعتبر الموقف الجزائري من الأزمة المالية من أكثر المواقف تأثيرا، لا سيّما وأنها تشارك بأكبر قوة عسكرية في مخطّط التصدّي للإرهاب في منطقة أزواد. حيث تشارك الجزائر بقوة عسكرية قوامها أزيد 25 ألف جندي ودركي يتمركزون في أقصى جنوب ولايتي تمنراست وأدرار على الحدود المشتركة مع مالي والنيجر، بينما تساهم كلّ من النيجر ومالي ب 20 ألف مقاتل يخصّص أغلبهم لتنفيذ دوريات يومية ونصب كمائن في المسالك الصحراوية السرّية. ويعدّ تطوّر الموقف الجزائري اتجاه الأزمة المالية في نظر العديد من المختصّين إيجابيا، لا سيّما بعد أن فشلت في إنقاذ الدبلوماسي طاهر تواتي بعد تمسّكها برفضها التدخّل العسكري ومحاربة ما يعرف بالتنظيمات الإرهابية في معاقلها.