التماس المؤبد في حق امرأة وزوجها قاما بقتل حارس شركة

فيما أكد الشاهد أن الجريمة جاءت لإخفاء أثر جريمة اقتصادية

طالب النائب العام لدى الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة بتسليط عقوبة المؤبد في حق كل من المتهم (ز.ف) وزوجته المدعوة (ر.إ) بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وفي الوقت الذي أنكر فيه المتهمان ما وقع، جاءت شهادات موظفين من الشركة وعشيق المتهمة.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2005 بعد أن عثر على جثة حارس ليلي بإحدى شركات المقاولة بباينام مقتولا بعد ما قام الجاني بربطه وغلق فمه،هذا وجرت محاكمة المتهمين بحضور شهود في القضية، ومنهم المدير التقني للشركة ويتعلق الأمر بالمدعو (د.ن)الذي صرح أمام هيئة المحكمة أن المتهمة اتصلت به لتخبره أنها على خلاف مع زوجها الذي سبق له التعامل مع الشركة، وأنه يقوم بضربها وهي حامل.
كما أضاف أنه على خلاف مع الزوج الذي أخذ مبلغ 200 مليون من الشركة من أجل إقامة مشروع وقدّم شيكا بذلك، إلا أنه صار يتهرب من الدفع، كما شهد أن الضحية هو إنسان بسيط وصاحب أخلاق حميدة قبل أن يواجه الشاهد من طرف قاضي الجلسة بالشهادة التي سبق وأن أدلى بها في محاضر الضبطية القضائية والتي يقول فيها أن الضحية صاحب سلوك غير سوي وأن (ر.إ) لها علاقة بمقتل حارس الشركة لكونها كانت تقصد الشركة لعدة مرات بما فيها ليلة وقوع الحادثة، وكانت في كل مرة تطلب الدخول بحجة مراقبة زوجها (ز.ف)الذي تقول أنها لا تثق فيه، ولما منع دخولها، طلبت رؤية مدير الشركة، كما أنه سمع بعض الأخبار التي تفيد أن المتهمة كانت على علاقة بالحارس المقتول، وأنه ومنذ أن تعرف عليها صار يتأنق في لباسه.
كما أفاد الموظف أنه وبعد وقوع الجريمة وجد مكتب المصلحة الاجتماعية مقلوبا رأسا على عقب ما جعله يظن أن الجريمة كان هدفها هو السرقة، ولما اكتشف الحارس الأمر، قاموا بالتخلص منه قبل أن تتم مواجهته من طرف محامي المتهمين بأنه سبق وأن أفاد أنه تمت سرقة وثيقة من المكتب ليلة وقوع الجريمة، غير أن الشاهد تراجع في أقواله أمام القاضي، وقال أن الوثيقة تم التخلص منها، ولم تسرق، فيما أكد محامي الدفاع أنه وحسب شهادة السكرتيرة فإن المدير التقني اتصل بها بعد أن تلقى نبأ مقتل الحارس من طرف المدير العام، وقال لها "اذهبي إلى المكتب، فقد تعرض للتفتيش"، وذلك قبل حتى أن يرى ذلك بنفسه، مما يعني أنه كان يعلم بالواقعة على حد تعبير محامي المتهمين.
ومن الأمور التي جاءت في سياق حديث الشاهد لما سئل عن الأشخاص الذين قصدوا الشركة ليلة وقوع الحادث، قال أن المدير العام قصد الشركة أثناء الليل، بينما غادرها هو في الرابعة مساء، وهو عكس ما أثبته محامي المتهمين الذي قال أن المدير التقني وبعض أعضاء الطاقم الإداري والمدير العام كانوا في اجتماع بفندق بالعاصمة، وأنهم قصدوا الشركة ومكثوا فيها إلى غاية السابعة مساء.الشاهد الرئيسي في القضية وهو عشيق المتهمة فلت من رقابة المحكمة وتواجد في الجلسة قبل أن يدلي بشهادته التي أكد فيها أنه تعرف على المتهمة أثناء تواجدها في الشارع في انتظار سيارة تقلها، وقد كانت بينهما علاقة غير شرعية أفضت إلى ميلاد طفلة قبل أن تصله معلومات شككته في سلوكها، وعندما حذرها أنه سيأخذ منها الطفلة، هددته بأنها تعرف مجموعة من المجرمين الذين سبق وأن قتلوا حارس شركة، وإن واصل مضايقتها فإنه سيلقى نفس المصير، كما أكد أن المتهمة سبق وأن أرسلت له مجموعة من المجرمين قاموا بخطفه ومحاولة الاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض ببئر مراد رايس قبل أن يفروا بمجيء الشرطة، كما أكد في حديثه حسب ما استنتجه من خلال الحديث مع عشيقته أنه وفي هذه الشركة تحدث بعض الجرائم الاقتصادية، ومن أجل إخفاء بعض الأدلة، قام أشخاص من داخلها بقتل الحارس لما رآهم يدخلون الشركة ليلا.
أما الشاهد الثالث المدعو "أ" وهو عامل بالشركة، وحسب محضر شهادته الذي قرأه القاضي في الجلسة نظرا لغياب الشاهد، فإنه سبق وأن حذر المتهمة من أنها لا تستطيع ربط علاقة أخرى مادامت أنها لم تطلق من زوجها حتى وإن كانا في حالة انفصال جسدي، إلا أنها أخبرته أن زوجها لا يستطيع أن يفعل لها شيئا، لأنه متورط في جريمة قتل كانت هي مساعدة له فيها، هذا ما حاول محامي الطرف المدني الربط بين تلك الشهادات بأن الزوج (ز.ف) كان قد سبق له أخذ مناقصة بمبلغ معين، إلا أن الشاهد (د.ن) رفع من المبلغ في فاتورة جديدة، ورفض تقديم الأولى، ما جعل الزوج يستعمل زوجته بحجة البحث عنه من أجل الدخول للشركة والاستفسار عن الأمور قبل أن يستعين بعدد من المجرمين، ويقصد الشركة ليلا ليعتدي على حارسها بغية الحصول على الوثائق وفاتورة المناقصة الأولى التي تمنعه من دخول السجن في حال بلّغ (د.ن) أنه لم يدفع ما عليه، حيث اضطر الحارس إلى فتح باب الشركة لما علم أن الطارق هو أحد المتعاملين قبل أن يقوموا بتكبيله وقتله مع توخي كل الحيطة بعدم ترك أي أثر، ما جعل قاضي الجلسة يفسّر انعدام آثار البصمات في ساحة الجريمة راجع لأن المجرمين استعملوا قفازات.