سماسرة خرّبوا المهنة وعرقلوا عمل الوكالات العقارية شهد سوق العقار الخاص بالسكنات خلال هذه الفترة بولاية سكيكدة، إقبالا متزايدا من قبل المواطنين الراغبين في الشراء أو الكراء عن طريق الوكالات العقارية، التي تجد صعوبة في تلبية رغبات زبائنها؛ بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، خاصة المدن؛ الأمر الذي يسيل لعاب الملاّك والبائعين، الذين يفرضون أسعارا مرتفعة جدا لا تتناسب وقدرات غالبية طالبيها. كما إن غياب سلّم للأسعار يحمي الزبون والوكالات العقارية خاصة منها تلك التي تقوم بالتحويلات العقارية بصفة مهنية، زاد الطين بلة؛ فقد كشفت الجولة التي قمنا بها إلى بعض الوكالات العقارية بوسط مدينة سكيكدة، أن نشاط هذه الأخيرة انتعش في المدة الأخيرة بعد أن تراجع بسبب الأسعار الملتهبة التي يفرضها ملاّك الأراضي والشقق والتي يعجز أغلبية الزبائن عن تسديدها، فضلا عن عدم الجدية في العرض، الذي يوزَّع أحيانا على عدة وكالات وبسعر مختلف؛ مما يربك الزبون ويجعله يتراجع عن الشراء أو الكراء . وكلاء عقاريون: «ملاّك العقارات هم من يتحكم في الأسعار» وفي هذا السياق أشار صاحب وكالة عقارية «الأمل» وسط البلاد، إلى أن الملاّك هم من يتحكم في الأسعار التي ترتفع أكثر في فترة الصيف، خاصة مع المضاربة التي تقوم بها بعض الوكالات، مما يعرقل عملية البيع وبقاء بعض الشقق دونها لمدة تتجاوز السنة. وأرجع محدّثنا الذي بدا غير راض عن انتمائه إلى هذه المهنة، التلاعب بأسعار الشراء والكراء إلى غياب قانون يحدد الأسعار حسب المواقع، وترك الملاّك يفرضون الأسعار التي يريدونها دون الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين. وما يزيد الأمر تعقيدا تواطؤ بعض الوكالات مع الملّاك فيما يتعلق بالأسعار؛ من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح رغم أن التسعيرة القانونية المسموح بها هي 3 بالمائة بالنسبة للسعر من صفر إلى مليار سنتيم، بينما تأخذ الوكالة نسبة 2 بالمائة إذا كان سعر العقار من مليار إلى 10ملايير، وواحد في المائة إذا تجاوز السعر 10 ملايير. سماسرة خرّبوا المهنة وعرقلوا عمل الوكالات العقارية ويرى المتحدث أن المشكل ليس في القوانين التي تنظم هذه المهنة وإنما في تطبيقها ميدانيا والقيام بالمراقبة المستمرة لهذا النشاط، الذي شُوه من قبل الطفيليين السماسرة، الذين يعرقلون عمل الوكالات الشرعية ويبيعون العقار في السوق السوداء. من جهة أخرى، أحدث الطلب الكبير على السكن بالمدينة ضغطا كبيرا؛ مما أدى إلى تضاعف الأسعار بصفة جنونية؛ سواء من قبل الملاّك والوكالات التي تغير السعر الأصلي أو من قبل السماسرة، الذين اعتبرهم أكبر مشكل يتطلب تدخّل الوصاية في أقرب الآجال؛ للحفاظ على السوق ونشاط الوكالات، خاصة بعد تحوّل النشاطات التجارية والمحلات إلى ممارسة هذا النشاط، مما يؤدي - حسب المتحدث - إلى فقدان الثقة بين الوكالات والزبون الذي يتجه إلى السوق الموازي، وليبقي المواطن وحده يدفع الثمن.
