انعدام المشاريع التنموية يؤرق سكان بلدية ترمتين بتيزي وزو

طرقات مهترئة..الإنارة العمومية والصرف الصحي غائبان

تهيمن أزمة سكن حادة على بلدية ترمتين في ولاية تيزي وزو، حيث تبقى مختلف قراها مصنفة في الخانة الحمراء بسبب هشاشتها، وأصبح الجميع يسميها بالبلدية المنكوبة، وأفاد أحد سكان قرية ‘أث اعريف' السلام اليوم بالنقائص التي تعاني منها المنطقة على عدة مستويات، انطلاقا من المشاريع السكنية ووصولا إلى غياب مناصب عمل، والتي اعتبرها المشاكل الرئيسية التي تعاني منها البلدية ، معبر عن ذلك قائلا: ‘'البلدية لم تقم منذ وقت طويل بأي جهود لتحسين أوضاع المواطن''، وعرفنا بدوره على عدة مناطق تعتبر منكوبة على حد قوله، بالنظر إلى الوضعية المزرية التي يعيشها السكان، حيث يقول أنهم يعيشون على أمل تحسن الأوضاع يوما بعد يوم وللأسف الشديد لا ضمان لذلك حسبه.
مطلب السكن على رأس انشغالات المواطنين
وقد تسببت هذه الأوضاع حسبه بالمزيد من المشاكل أهمها العنوسة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا، والتسرب المدرسي، وقد بدت ملامح الرغبة في افتكاك سكن جديد بادية على وجوه المواطنين، وصار حلم الحصول على مسكن مطلبا ملحا لدى الجميع، حيث استهل عمي عمر، كلامه بالحديث عن انتشار السكنات الهشة حتى أصبحت المنطقة شبه مدينة قصديرية، حيث تضم أكثر من 100 كوخ قصديري معروف بتردي الأوضاع المعيشية، من خلال حالة السكنات الطوبية وغياب الخدمات الضرورية، ويرى المتحدث أن البلدية تعاني من أزمة سكن كبيرة والتي تفوق 3000 طلب للسكن الاجتماعي، حيث لم تقم البلدية حسبه بأي برنامج مسطر، واكتفت فقط بإعانات الولاية التي لا تسد إلا مشاريع ثانوية، التي لا تعتبر في صلب انشغال المواطنين بالدرجة الأولى، والذين يأملون في تحقيق حلمهم والحصول على سكن يقيهم الحر والقر.
أغلب بيوت البلدية هشة ومعرضة للانهار في أية لحظة
في سياق آخر تعاني البلدية من مشكل السكنات الهشة التي يخافوا قاطنوها من أن تسقط على رؤوس في أية لحظة، علما أن هذه السكنات معروفة بضيق غرفها فهي تضم عائلات أغلبها تتكون من 21 فردا، بالإضافة إلى اهترائها وقدمها وتشبعها بالرطوبة التي أصبحت تهدد صحة المواطنين، وهو الأمر الذي أثار حالة استنفار وسط العائلات في ظل عدم الاستفادة من المرافق الأساسية، كمجمع لردم النفايات والإنارة العمومية والربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، وكذلك قطاع الصحة والتربية.
شباب غارق في البطالة والعنوسة مستفحلة
وقد انعكس مشكل السكن سلبا على شباب المنطقة وأدى بالكثير منهم إلى التعرض إلى أمراض نفسية كثيرة، بالإضافة إلى الضغوطات التي تحاصرهم في الشارع، حيث تسببت أزمة السكن التي يعني منها شباب المنطقة في ارتفاع نسبة العزوبية والعنوسة داخل الأحياء الشعبية، حيث أعرب شباب هذه الأحياء عن أمنياتهم في الحصول على وظائف عمل مستقرة في بعض المؤسسات المتواجدة بإقليم البلدية، كأعوان أمن أو مساعدين أو حتى عمال نظافة، الأمر الذي دفعهم إلى الاستنجاد بالسلطات المحلية حتى تمكنهم من تحقيق هذه الأهداف. لانتشالهم من الآفات الاجتماعية كالسرقة والمخدرات وغيرها، وحتى الملعب الوحيد الموجود بالمنطقة تم تشيد على أرضيته مشروع ثانوية، المواطنون وفي ظل هذه النقائص قاموا بعدة احتجاجات على وضعيتهم، حيث تلقوا حسب ما أدلوا به وعودا بتسوية وضعيتهم، لكنها بقيت خارج إطار التطبيق حسبهم، وهو الأمر الذي قد يتسبب في انفجار الوضع إذا لم يتم الالتفات إليهم في أقرب الآجال.
طرقات مهترئة، الإنارة العمومية والصرف الصحي غائبان
يمثل اهتراء الطرقات مشكلا آخر يعاني منه السكان، إذ تعرف مداخل قرى البلدية التي تعود إلى سنوات الاستعمار تدهورا مزمنا، حيث تمتلئ بالحفر غير المستوية والتي يحاول عمال البلدية في كل مرة ترقيعها بطبقات من الزفت تزيد حالها المتردي و الكارثي سوءا بمرور الأيام. كما جدد السكان مناشدتهم للسلطات البلدية من أجل تزويدهم بغاز المدينة وإصلاح الإنارة العمومية بالقرى، وأكد المواطنون أنهم راسلوا مسؤولي الدائرة والبلدية الذين التزموا الصمت، ويبقى ما قدمته البلدية حسبهم مجرد وعود، كما يشتكي السكان من انعدام الإنارة على مستوى القرى بسبب خلل كهربائي، مما يتطلب استبدال الكوابل الخارجية الخاصة بالتوزيع، كما أكد السكان على سوء وضعية قنوات الصرف التي أصبحت تشكل خطرا على صحة أطفالهم، حيث تلوثت معظم الطوابق الأرضية للعمارات نتيجة الأعطاب التي لحقت بقنوات الصرف الصحي، في الوقت الذي لم تبادر المصالح المعنية إلى إصلاحها.
قلة الموارد المالية والعقار يرهنان النشاط الاقتصادي بالبلدية
أما من الناحية التجارية التي من شأنها أن تفتح آفاقا واسعة للشباب بالبلدية، فهي شبه مفقودة، حيث انعكس مشكل انعدام منطقة نشاط محلي إلى جانب ضعف المداخيل المالية بالسلب على واقع التنمية المحلية، في ظل ارتفاع الكثافة السكانية، مما يجعلها موردا يسد حاجة العمال من خلال تغطية أجورهم وتزويد البلدية بالإمكانات اللازمة للعمل، وفي ظل غياب منطقة نشاطات وركود السوق البلدي لم تستطع البلدية تدعيم الميزانية السنوية التي باتت تقتصر فقط على إعانات الولاية، الأمر الذي جعل شكاوى المواطنين من أجل توفير الكثير من المرافق حبيسة أدراج المسؤولين، وما زاد من تأزم الوضعية أكثر نقص إن لم نقل غياب العقار لإنجاز مثل هذه المشاريع التنموية، كما لا يزال مشروع 100 محل مهني حبيس أدراج البلدية التي لم تقدم أي معلومة رسمية حول مصير المشروع، وبذلك فهي لا تشهد إقبالا من المواطنين على طلب هذه المحلات، لعدم وجود توعية وإعلان عن وجود هذا المشروع من الأساس، وفي هذا السياق يعتبر عمي سعيد، أنها النقطة التي قصر فيها مسؤولو البلدية، ولذلك يناشد السكان المسؤولين المحليين الالتفات إلى هذه البلدية الفقيرة عن طريق تدعيمها بالموارد المالية اللازمة، من أجل إدراج الكثير من المشاريع التي تعد أولوية بالنظر إلى احتياجات السكان وارتفاع نسبة الكثافة السكانية.