ضعف مداخيل وميزانية البلدية يثير غضب السكان

انعكست مشكلة ركود السوق البلدي وانعدام منطقة نشاط محلي إلى جانب ضعف الاعتمادات المالية ببلدية المقرية الواقعة وسط العاصمة بالسلب على واقع التنمية المحلية بشكل كبير في ظل ارتفاع الكثافة السكانية التي بلغت 35 ألف نسمة، حيث كشفت آخر التقديرات أن ميزانية البلدية ضعيفة ولا تتجاوز 7 ملاير سنتيم فهي تسمح بتغطية أجور العمال لا غير. في هذا الصدد يرى مسؤولو بلدية المقرية إلى جانب بعض المواطنين المهتمين بالتنمية المحلية في المنطقة، أنه في ظل غياب منطقة نشاط محلي وركود السوق البلدي لم تستطع البلدية تدعيم الميزانية السنوية التي باتت تقتصر فقط على إعانات الولاية، الأمر الذي ترك شكاوى المواطنين في توفير الكثير من المرافق محبوسة في أدراج المسؤولين الذين يطالبون في كل مرة مد يد المساعدة من أجل تجسيد بعض المشاريع لفائدة السكان الذين يتزايد عددهم من يوم لآخر، حيث وصلت نسبة الكثافة السكانية حسب آخر التقديرات 35 ألف نسمة، وهذا التدفق السكاني لم يكن مصحوبا بأي مشروع يمكن له أن يساهم في ارتفاع وتحسين مداخيل البلدية، وبالتالي تحسين الظروف الاجتماعية لأحيائها الشعبية التي لازالت تحلم بتحسين متطلبات العيش الكريم من ميزانية البلدية المقدرة بحوالي 7 ملايير سنتيم و600 مليون سنتيم التي لا تتوافق مع عدد السكان القاطنين هناك، كون 80 بالمئة منها تذهب لتغطية أجور العمال، وهو الأمر الذي اعتبره المسؤولون عبئا ثقيلا على البلدية خاصة في غياب أي مشروع مالي من شانه أن ينعش البلدية التي تحتاج إلى إدراج عدة مشاريع إضافية كالمدارس التي تعرف منذ السنوات الأخيرة اكتظاظا لا مثيل له، الشيء الذي اثر بالسلب على التحصيل العلمي في ظل نقص الهياكل التربوية بالبلدية، وما زاد من تأزم الوضعية أكثر نقص إن لم نقل غياب العقار لإنجاز مثل هذه المشاريع التنموية. في سياق آخر تعاني البلدية من مشكلة السكنات الهشة فهي تضم 80 سكنا هشا يثير الكثير من المخاوف من أن تسقط فوق رؤوس القاطنين، علما أن هذه السكنات معروفة بضيق غرفها فهي تضم عائلات أغلبها تتكون من 12 فردا، وهو الأمر الذي أثار حالة استنفار قصوى بين العائلات وخلق نوع من الفوضى في الاستفادة من الكثير من المرافق كجمع النفايات والإنارة العمومية وتوزيع المياه وكذلك قطاع الصحة والتربية، وهو الأمر الذي لم تتمكن البلدية من أن تتصدى له في غياب اعتمادات مالية إضافية لبلدية فقيرة تركت مواطنيها يتخبطون في الحرمان، رغم أنها لا تبعد عن مقر الولاية إلا ببعض الكيلومترات. ولذلك يناشد هؤلاء السكان المسؤولين المحليين مصالح الولاية الالتفات إلى هذه البلدية الفقيرة عن طريق تدعيمها بالموارد المالية اللازمة، من أجل إدراج الكثير من المشاريع التي تعد أولوية بالنظر إلى احتياجات السكان وارتفاع نسبة الكثافة السكانية.