جنايات تيزي وزو تنظر في قضية تصفية المقاول سليمان محند

المحاكمة تخص 14 متهما بارتكاب جريمة القتل

ستنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو في 18 جوان القادم في قضية اختطاف واغتيال المقاول المعروف «سليمان محند» وهي القضية التي أسالت الكثير من الحبر في الصحافة المحلية، حيث تعود حيثيات القضية إلى شهر نوفمبر من عام 2010 أين تم توقيف العصابة المتكونة من 14 متهما ينحدرون من مناطق مختلفة من تيزى وزو معظمهم مسبوقين قضائيا والتي كانت تنشط تحت غطاء مجموعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والتي راح ضحيتهم ما يقارب 41 ضحية من رجال أعمال وتجار ومسيري حانات.
ولقد جاءت عملية تفكيك العصابة بعد تحقيقات معمقة ترأسها قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتيزي وزو والتي كشفت عن تفكيك العصابة وذلك على خلفية بلاغ من أحد المواطنين حول قضية اختطاف سليمان محند.
وعلى إثر المعلومات والشكاوى المقدمة من طرف سكان منطقة تيز وزو تم فتح تحقيق مدقق بالقضية والتي أبانت عن ظهور مجموعة من الأشخاص أصبحت في ليلة وضحاها من أصحاب الأملاك والثروات وبعد عملية قام بها أحد عناصر العصابة والذي قام بسرقة سيارة تاركا وراءه هاتفه النقال ومسدسا من نوع «بييا» الذي كشف عن خيوط العصابة، وعلى إثر هذه المعلومات أبلغ وكيل الجمهورية لمحكمة عزازقة والذي أصدر أوامر صارمة لإلقاء القبض على أفراد العصابة وأفادت مصادرنا أن هذه العناصر ارتكبت أكثر من 19 جريمة كلها ارتكبت تحت تخطيط ودراسة محكمة استعملت فيها مختلف الوسائل من سيارات مستأجرة وألبسة عسكرية وأفغانية وأقنعة استعملت لاقتراف جرائمهم تحت التهديد بالأسلحة النارية.
حيث تعود أول عملية ارتكبتها هذه العناصر في مارس من عام 2010 أين نصبوا حاجز مزيف في منطقة «إيغولان» في بلدية تيزي وزو بالإضافة إلى مجموعة اعتداءات على المواطنين كانت تستعمل فيها مختلف الأسلحة وتنتهي بجرائم الاستيلاء على الأموال، وكانت أكثر العمليات بشاعة هي الاعتداء الذي راح ضحيته «سليمانة لوناس» بعد اختطافه في حاجز مزيف، وعلى إثر تلك الحادثة توعد السكان هذه العصابة بالعقاب، حيث نظموا وقفة احتجاجية ومسيرات وإضرابات عامة. يذكر أن هذه الشبكة الخطيرة وجهت لها العديد من التهم متعلقة أساس بتكوين جمعية اشرارتعمل على التهديد بالأسلحة والقتل العمدي مع سباق الإسرار والترصد.