بتهمة نصب حواجز مزيفة، الاختطاف والاعتداء بالأسلحة

7 أشخاص رهن الحبس بتيزي وزو

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة اعزازقة بولاية تيزي وزو، مؤخرا، بإيداع 7 اشخاص الحبس الاحتياطي ويتعلق الامر بكل من (ت.ي)، (ا.ح)، (ع.ا) ،(ا.ص)، (ح.ص)، (ص.ه)، (ب.م)، الذين تترواح اعمارهم بين 27 سنة و48 سنة وينحدون من فريحة، مقلع، بوهينون واغريب (تيزي وزو)، ريثما تتم محاكمتهم على اساس تهم نصب حواجز مزيفة، السرقة والاعتداء باستعمال اسلحة نارية واستحضار مركبة، الاختطاف بغرض المطالبة بفدية والقتل العمدي، اضرارا بما يزيد عن 20 ضحية من ولاية بجاية، تيزي وزو، بسكرة وغيرها، سلبوا مركباتهم واموالهم التي تزيد عن ملياري سنتيم.
وكشف النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، السيد لعزيزي محند الطيب، في ندوة صحفية عقدها يوم الاربعاء بمقر المجلس، ان وقائع القضية التي اسالت الكثير من الحبر، زعزعت امن واستقرار ولاية تيزي وزو وعدة ولايات من الوطن، تعود جذور هذه القضية الى مارس من السنة الماضية، حيث تهاطلت الشكاوى على مصالح امن الولاية وعلى مستوى التراب الوطني من طرف الاشخاص الذين وقعوا ضحايا اعتداءات، سرقة وسلب اموالهم وممتلكاتهم عن طريق التهديد بالقتل، حيث توالت الاحداث التي شهدتها عدة مدن بالولاية والتي ارتكبتها مجموعة اشخاص مسلحين يرتدون لباسا افغانيا واقنعة وباستعمال سيارة مستأجرة من نوع بيكانتو من وكالة كراء السيارات من بجاية وعدة ولايات من الوطن، لينفذوا مخططاتهم التي استهدفت مواطنين ابرياء ليلا بدءا من تاريخ 3 مارس ,2010 حيث تعرض المدعو (ا.ح) صاحب شاحنة لعملية سرقة شاحنته التي كانت معبأة بالمشروبات الكحولية على مستوى قرية اغولاذ الواقعة على الشريط الحدودي بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، لا عتراض، حيث نصبت عناصر الشبكة حاجزا مزيفا باستعمال سلاح مزيف، استولت إثره على الشاحنة ومبلغا ماليا قدره 400 مليون سنتيم، وقامت بتخصيص 30 مليون سنتيم من المبلغ المسروق لاقتناء سلاح ناري حقيقي من نوع كلاشنيكوف من تاجر أسلحة من الجنوب الجزائري لا يزال محل بحث من طرف مصالح الامن، كما اقتنت مسدسا آليا من تيزي وزو، وبتاريخ 15 ماي 2010 وقع نفس المواطن للمرة الثانية ضحية اعتداء وسلب منه مبلغ مالي بقيمة 289 مليون سنتيم، وتم اقتناء بفضل هذا المبلغ مسدس آخر. وامتد المخطط الإجرامي لعناصر الشبكة الى الاختطاف بغرض المطالبة بفدية، حيث قامت بتاريخ 4 جويلية 2010 باختطاف المدعو المقاول (ا.ل) الذي ينحدر من فريحة ليخلى سبيله اسبوعا فيما بعد وذلك بعد أن دفعت عائلته فدية قدرها 700 مليون سنتيم، وحوالي اسبوعين فيما بعد قامت بنصب حاجز مزيف على مستوى الطريق الوطني رقم 71 وتحديدا على مستوى غابة بوهلالو الرابط بين اغري واعزازقة وقامت باختطاف (س.ع) فيما اطلقت النار على ابن عمه (س.ح) الذي حاول الفرار من قبضة المختطفين غير ان رصاصة المجرمين استقرت في جسمه ليلفظ انفاسه الاخيرة بعد اسبوع من صراعه مع الموت وذلك بتاريخ 20 نوفمبر 2010 ليتم اخلاء سبيل (س.ع) دون اية فدية.
كما شملت الخطط الإجرامية والجهنمية لعناصر الشبكة الاعتداء على اصحاب الحانات على مستوى مدينة اعزازقة، ثالة عثمان، فريحة وغيرها، حيث كان المجرمون يقتحمون الحانات المرخص لها وغير المرخص لها بعد قيامهم بسرقة مركبات مختلفة وهذا بغرض ابعاد الشبهات عنهم، حيث قاموا بسرقة سيارة من نوع رونو ترافيك استعملت للاعتداء على صاحب حانة بثالة عثمان المدعو (ق.ر) وسلب منه مبلغ 95 مليون سنتيم، وتركوا سيارة رونو هناك بعد ان ارغموا احد زبائن الحانة على اعطائهم مفاتيح سيارته من نوع 206 والتي غادرو على متنها المكان وتخلوا عنها على بعد امتار من الحانة. وبتاريخ 30 نوفمبر 2010 قاموا بسرقة شاحنة من نوع هيونداي من قرية اغيل بوزال باعزازقة للاعتداء على الضحية (ب.ك) صاحب حانة وسلب منه مبلغ 24 مليون سنتيم وتخلى المجرمون عن الشاحنة ليقوموا بسرقة مركبة من نوع كونغو ملك للضحية، كما وقع مواطن ضحية سرقة سيارته من نوع تويوطا على مستوى مدينة فريحة وتحديدا قرية امزيزو توجهوا بها رفقة صاحبها الى مدينة اعكوران اين قاموا بخطف المدعو (م.ن) واقتياده الى سوق الاحد، حيث سلبوا من الضحية الاولى مبلغ 24 مليونا وبعد دفع الثاني لفدية قدرها 45 مليون سنتيم اخلي سبيله، وغيرها من العمليات التي استهدفت عدة مناطق من الولاية كتيميزار لوغفار، افليسن... ولم تتوقف مخططات الاجرام التي استهدفت مواطنين ابرياء بتراب الولاية فحسب، بل امتدت الى ولايات اخرى، حيث قام عنصران من الشبكة ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 بسرقة سيارة من نوع رونو 25 ملك للمدعو(ب.ع) من تيفرا بولاية بجاية، انتقلا بها للاعتداء على تاجر عملة صعبة وقد عثر على السيارة بإفليسن بولاية تيزي وزو اين اعتديا كذلك على صاحب سيارة من نوع كليو انتقلا بها الى منطقة بودجيمة بتيزي وزو، حيث اعتديا في نفس اللية على اصحاب 3 حانات باستعمال السلاح بعدما جردا زبائنها من اموالهم لينتقلا بتاريخ 6 جانفي 2011 الى ولاية بسكرة وتحديدا بلدية عين الناقة اين اعتديا على المدعو (ك.م) واستوليا على شاحنته وملبغا ماليا بقمية 30 مليون سنتيم كما اطقلا النار على مواطن.
واستمر مسلسل التهديد باستعمال الاسلحة وسلب ممتلكات المواطنين وزرع الخوف في ارجاء الوطن، الى غاية تاريخ 16 جانفي ,2011 حيث قام عنصران من الشبكة بسرقة سيارة من نوع 406 ومبلغ مالي بقيمة 110 ملايين سنتيم ملك للمدعو (ح.ع) على مستوى حمام سيدي يحيى بولاية بجاية، وفي اليوم الموالي غادر احدهما على متن سيارة من نوع بيكانتو والآخر على متن سيارة من نوع 406 المسروقة، وفي الطريق الى ولاية بجاية وقع في يد مصالح الدرك الوطني على مستوى حاجز امني ثابت نصب بشلاطة وبعد تفتيشه عثر على السلاح الناري والمبلغ المالي.
وبناء على الشكاوى التي استقبلتها مصالح الامن من طرف الضحايا، اضافة الى مكالمة هاتفية مجهولة تلقتها مصالح الدرك الوطني لفريحة من طرف مواطن، بأن حادث مرور وقع في فريحة، حيث اصطدمت سيارة من نوع قولف بشجرة تبين انها ملك للمتهم الموقوف بشلاطة على متن سيارة 406 السروقة، كما انه شاهد اربعة اشخاص يحملون كيسا كبيرا، واستغلت مصالح الدرك هذه المعلومات واعتمادا على الهواتف النقالة المستعملة والتي حجزت بعد توقيف اول المتورطين في القضية، وباشرت تحرياتها ضد مجهولين والتحقيق مع سائق سيارة 406 المسروقة، من طرف مصالح امن بجاية، المتابع في قضية اخرى، تم ايقاف عناصر الشبكة السبعة الذين احيلوا على العدالة بولاية تيزي وزو. واضاف النائب العام ان التحقيق لا يزال جاريا للوصول الى ايقاف عناصر اخرى متورطة في القضية، لا سيما تاجر الاسلحة بالجنوب الجزائري وعناصر اخرى شاركت بشكل أو بآخر في تفشي الإجرام بالولاية وحتى على المستوى الوطني، كما كشف التحقيق عن مشاركة ثلاثة عناصر تتواجد في حالة فرار وصدرت في حقهم اوامر بالقبض، ويتعلق الامر بكل من (ص.ح) من مواليد ,1989 (ص.ع ) من مواليد ,1977(ع.ر) 45 سنة ، اضافة الى تورط عنصرين يقومان بتوفير السلاح لعناصر الشبكة ويتعلق الامر بالمدعوين(م) و(ت) اللذين تجري عملية تحديد هويتهما من طرف مصالح الامن.
وحجزت مصالح الدرك على خلفية هذه العملية، سلاحين من نوع كلاشنيكوف، وأربعة مخازن، مسدس آلي 9 ملم، مسجل صوتي، سيارة من نوع قولف، اضافة الى تشميع وكالة عقارية وكل ما بها من اثاث بفريحة، وهذا طبقا لقانون محاربة الفساد بغرض المصادرة، كما تم حجز مبلغ مالي
بقيمة 700 مليون سنتيم وضع من طرف احد المتهمين في حساب بنكي و7 هواتف نقالة.