المقصون من السكن ببوفاريك يخرّبون مقر الدائرة

طالبوا بلجنة تحقيق ولائية

أقدم العشرات من سكان بوفاريك أمس، على تخريب مقر الدائرة احتجاجا منهم على إقصائهم من قائمة 104 حصة مسكن اجتماعي التي جرى توزيعها مؤخرا، وطالب هؤلاء بتدخل عاجل لوالي البليدة وإيفاد لجنة تحقيق ولائية لإعادة النظر في قائمة المستفيدين من تلك السكنات.
قال أحد المقصيين ل«السلام” إنّ الأسماء الواردة في القائمة لا تتوفر فيها شروط الاستفادة، حيث جرى حسبه حذف بعض المستفيدين الذين هم أحق بهذه السكنات على حد قوله، ورأى آخرون أنه من غير المنطقي أن يستفيد أشخاص لا يحق لهم الحصول على سكنات. في السياق ذاته، سجلت حالات إغماء وسط المحتجين مما تطلب نقلهم على جناح السرعة من قبل عناصر الحماية المدنية لوحدة بوفاريك لتلقي العلاج بمستشفى المدينة، كما طالب المعتصمون بفتح تحقيق مستقل في التجاوزات المرتكبة أثناء عملية توزيع السكن التي لم تكن عادلة حسبهم . وأوضح المحتجون بأنهم لم يكونوا ينتظرون الأسماء المدرجة في القائمة بعد سنوات طويلة من الانتظار انتهت بإقصائهم المجحف من قائمة المستفيدين، حيث علقوا آمالا كبيرة على القائمة التي لم تكن في مستوى تطلعاتهم، واتهم هؤلاء أعضاء لجنة السكن الدائرة بممارسة سياسة الكيل بمكيالين، من خلال إدراج بعض المستفيدين ممن ليسوا في حاجة ماسة للسكنات الاجتماعية مقارنة بهم، ناهيك عن الظروف المزرية نتيجة ضيق السكنات وهشاشة البعض الآخر. في هذا الصدد، هدّد المقصون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية إن لم تسارع السلطات إلى إعادة النظر في القائمة الإسمية للمستفيدين، وتسقط أسماء لا تستحق بنظرهم السكنات الاجتماعية وتعويضها بمن هم في أمس الحاجة إليها، وقد قام بعض المعتصمون بأعمال شغب وكسر لمقر الدائرة، الأمر الذي استدعى تدخل أعوان مكافحة الشغب الذين طوقوا المكان منذ الساعات الأولى من صباح أمس. في سياق متصل، قام رئيس دائرة بوفاريك باستقبال المحتجين، واطلعهم على القوانين المعمول بها في إطار توزيع السكن الاجتماعي، كما استمع لانشغالاتهم واستلم الطعون ووعدهم بإعادة النظر في القائمة وإقصاء من لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة للاستفادة من سكنات اجتماعية.