الإدارة المحلية بالبليدة تسعى لتغطية العجز المالي للبلديات

لدفع عجلة التنمية وإحداث توازن

صرح عبد الله أبي نوار مدير الإدارة المحلية لولاية البليدة أمس، أنّ هذه الأخيرة تسعى لتغطية العجز المالي للبلديات ومن ثم إحداث توازن بها على جميع المستويات، سواء ماتعلق منها بالتنمية المحلية أو إحداث مشاريع تدر بمداخيل للبلدية من شأنها أن تنقص من العديد من المشاكل التي تعاني منها الجماعات المحلية.
وتكمن مهمة الإدارة المحلية في التكفل بانشغالات المواطن التي تعد من أولياتها من أجل دفع التنمية المحلية، كما أضاف أبي نوار أن مصالح الولاية بالتنسيق مع صندوق الأموال المشتركة تم التكفل بالفارق في الأجور لعمال جميع بلديات الولاية.
ومنذ بداية 2010 إلى غاية يومنا هذا قد عملت الإدارة المحلية على تغطية العجز المالي من أجل إحداث توازن لأغلب البلديات، ماعدا بلدية الشريعة التي تعتبر البلدية الوحيدة التي تعاني من العجز المالي، كما عملت مصالح الولاية بإقامة فندق نسيم وفندق ثلاث نجوم ببلدية الشريعة، ومن شأنها أن يكونا مصدر دخل للبلدية، كما يمكن أن تغطي العجز الحاصل بالبلدية.
ومن بين المساعدات التي قدمت إلى مختلف البلديات من طرف الولاية سواء ما تعلق منها بالوسائل والتجهيزات، فيما يخص بتجديد حظائر البلديات التي خصص لها غلاف مالي قدر ب 30 مليار و240 مليون، أما التجهيزات والعتاد فقد خصص له 16 مليارا و354 مليون سنتيم، كما دعمت 23 بلدية بالمكتبات كانت نسبة الإنجاز فيها متفاوتة، فقد وصلت إلى 90 بالمائة كلفت خزينة الولاية 44 مليارا و400 مليون سنتيم.
أما بلديتي عين الرمانة وبوعرفة، ما زالا إلى غاية يومنا هذا لا يتوفرا على مكتبة بلدية، أما بالنسبة لتجهيزات كل المكتبات فقد جهزت بالكامل من بينها بلديات (الشفة، موزاية، واد العلايق، بن خليل، قرواو، الصومعة...)، وما يلاحظ أنّ البلديات الكبرى التي تعرف تأخرا في الإنجاز مثل بلدية بوفاريك التي مازالت الأشغال متأخرة تراوح مكانها منذ بداية الأشغال بها، بحيث بلغت نسبة الإنجاز 15 بالمائة بمكتبة، بينما المكتبة الثانية لم تنطلق بها الأشغال ومن بين البلديات التي أنجزت بها المكتبات كلية منها بلدية بوينان وحمام ملوان وأولاد سلامة ومفتاح، أما بلدية الشريعة مازالت الأشغال لم تنطلق بها إلى غاية يومنا هذا.
ومن بين أبرز العوائق التي تعرقل بعض البلديات من إنجاز المكتبات يرجع إلى نقص العقار وأن وجد لدى الخواص يكون بثمن خيالي لا يقبل من طرف البلديات، كما أكد مدير الإدارة المحلية بالولاية أن قضية شراء العقار لدى الخواص لإنجاز مشاريع يرجعه إلى الثقافة المنتشرة عند المنتخبين المحليين الذين كثيرا ما تنقصهم الخبرة في التسيير، مؤكدا في ذات السياق أن السعر المرجعي تحدده مديرية أملاك الدولة، أما فيما يخص إنجاز بروضة الأطفال بالبلديات فإن أغلب البلديات قد أنجزت بها روضة الأطفال، مضيفا أن مشكل عدم إنجاز مكتبتين ببلدية العفرون سببه مشكل التسيير.