اللجنة الاقتصادية تقترح 20 تعديلا على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية

طالبت بتشديد العقوبات على المخالفين له
اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني امس، 20 تعديلا على نص مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية بهدف منح مواده الدقة والوضوح وسلامة المعنى.
أوضحت مهدية مرواني مقرّرة لجنة الشؤون الاقتصادية خلال عرضها للتقرير التمهيدي في جلسة علنية خصّصت لعرض مشروع قانون الأنشطة النووية، انه تم إدخال تعديلات من حيث الشكل والمضمون على نحو 20 مادة من أصل 156 وذلك بهدف استيفاء مزيد من الدقة والوضوح وسلامة المعنى من جهة وإضفاء صرامة اكثر على أحكام هذا النص وذلك بتشديد العقوبات نظرا لخصوصية ودقة النشاط النووي.
وتمت تلاوة التقرير التمهيدي بحضور مصطفى قيطوني وزير الطاقة كما اقترحت اللجنة رفع الحدّ الأدنى لعقوبات السجن المنصوص عليها في مشروع هذا القانون من سنتين إلى خمس سنوات كما طالبت بالرفع من الحد الأقصى من 5 سنوات إلى 10 سنوات أو من 10 سنوات إلى 20 سنة حسب طبيعة الجرم المتابع به الجاني وكذا إلى الرفع من الحد الأدنى من قيمة الغرامات المفروضة على مختلف الأفعال المشينة التي تمس بالمجال النووي والتي قد تصل إلى 20 مليون دينار.
هذا واقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل المادة 133 التي تنص على العقوبات المفروضة في حالة سرقة المواد النووية أو المصادر المشعة أو إخفاء أو تغيير المواد النووية أو تشتيته، وهي السجن من 10 سنوات إلى 20 سنة على رفع من مبلغ الحد الأدنى للغرامة من مليوني دينار إلى خمسة ملايين دينار وذلك لإضفاء المزيد من الصرامة.