لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان تقترح 57 تعديلا حول مشروع قانون المناجم

اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني 57 تعديلا على مشروع قانون المناجم الذي عرضه صبيحة الأحد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمام نواب المجلس.
وتمس هذه التعديلات المقترحة على وجه الخصوص بعض الأحكام الواردة في النص حيث اقترحت اللجنة إعادة صياغة بعض المواد "ضمانا للصياغة القانونية السليمة وتوخيا لدقة المعنى و وضوحه" إضافة إلى "اعتماد المصطلحات القانونية المعمول بها" حسبما جاء في التقرير التمهيدي للمشروع والذي أعدته اللجنة.
ومن بين المقترحات المدرجة "تحديد المواقع المعدنية والمكامن والموارد المعدنية و المتحجرة في إطار نظام المناجم التي تعتبر استراتيحية بالنسبة للاقتصاد الوطني" وكذا "تشديد الغرامات على المخالفين للتنظيم".
من جهة أخرى فقد أوصت اللجنة "بالمحافظة على الثروة المنجمية الوطنية نظرا لخصوصيتها كثروة غير متجددة مع ضرورة التفكير في الأجيال القادمة من خلال استغلال مسؤول وعقلاني".
كما دعت إلى "الاستثمار في المورد البشري في المجال المنجمي باعتباره أساس كل تنمية الى جانب تعزيز آليات الرقابة على الأنشطة المنجمية والصرامة في تطبيق القوانين و احترام النظم و المقاييس المتعلقة بحماية البيئة والأمن والصحة".
وأشارت اللجنة أيضا الى "ضرورة تعزيز الجباية المحلية لفائدة البلديات التي يوجد بها النشاط المنجمي مع استشارة المنتخبين المحليين و ممثلي الجمعيات المعنية عند منح التراخيص المنجمية".
وينتظر ان يواصل أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان مناقشة مشروع قانون المناجم إلى غاية صبيحة يوم غد الاثنين على أن تخصص الجلسة المسائية لرد الوزير على أسئلة النواب حسب ما علم من المجلس.
ووفقا للبرنامج الذي سطره المجلس الشعبي الوطني فإن التصويت على مشروع قانون المناجم مقرر يوم 19 جانفي الجاري.