المجلس الشعبي الوطني يقترح 57 تعديلا على مشروع قانون المناجم

من المقرر التصويت عليه يوم 19 جانفي الجاري

عرض وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، أمام مجلس النواب مشروع قانون المناجم، الذي من المقرر أن يطرأ عليه 57 تعديلا، وتمس هذه التعديلات إعادة صياغة القانون لجعله أكثر وضوحا، وكذا تحديد المواقع المعدنية والمكامن والموارد في إطار نظام المناجم التي تعتبر استراتيحية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أمس 57 تعديلا على مشروع قانون المناجم، الذي عرضه وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمام نواب المجلس.
وتمس التعديلات المقترحة على وجه الخصوص، حسبما جاء في التقرير التمهيدي للمشروع الذي أعدته اللجنة، بعض الأحكام الواردة في النص، حيث اقترحت هذه الأخيرة إعادة صياغة بعض المواد ”ضمانا للصياغة القانونية السليمة وتوخيا لدقة المعنى ووضوحه”، إضافة إلى ”اعتماد المصطلحات القانونية المعمول بها”، وكذا ”تحديد المواقع المعدنية والمكامن والموارد المعدنية والمتحجرة في إطار نظام المناجم التي تعتبر إستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الوطني”، وكذا ”تشديد الغرامات على المخالفين للتنظيم”.
من جهة أخرى، فقد أوصت اللجنة ”بالمحافظة على الثروة المنجمية الوطنية نظرا لخصوصيتها كثروة غير متجددة مع ضرورة التفكير في الأجيال القادمة من خلال استغلال مسؤول وعقلاني”.
كما دعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، إلى ”الاستثمار في المورد البشرية في المجال المنجمي باعتباره أساس كل تنمية، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة على الأنشطة المنجمية والصرامة في تطبيق القوانين واحترام النظم والمقاييس المتعلقة بحماية البيئة والأمن والصحة”.
وأشارت اللجنة أيضا إلى ”ضرورة تعزيز الجباية المحلية لفائدة البلديات التي يوجد بها النشاط المنجمي، مع استشارة المنتخبين المحليين وممثلي الجمعيات المعنية عند منح التراخيص المنجمية”.
وينتظر أن يواصل اليوم أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان مناقشة مشروع قانون المناجم، في حين أن تخصص الجلسة المسائية لرد الوزير على أسئلة النواب، ووفقا للبرنامج الذي سطره المجلس الشعبي الوطني فإن التصويت على مشروع قانون المناجم مقرر يوم 19 جانفي الجاري.