الحكومة تنفي تلقي مصالح الأمن تعليمات لقمع المسيرات الشعبية

هونت من طرد وزرائها في الولايات
أكد حسن رابحي وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، أن المصالح الأمنية لم تتلق أية تعليمات لقمع المسيرات الشعبية المطالبة بتغيير النظام.
وقال الوزير، في ندوة صحفية نشطها أمس أعقبت إجتماع مجلس الحكومة، “لدينا مصالح أمنية وجيش جمهوري لن يعطي لنفسه أبدا الحق في إستعمال العنف ضد المواطن”.
هذا وهون المتحدث، من طرد عدة وزراء خلال زياراتهم لبعض الولايات، معتبرا أن أعداد المحتجين كانت قليلة، وذكر في هذا الشأن بأن أعضاء الحكومة الحالية هم من أبناء الشعب”، وقال “إنها حكومة تصريف أعمال تسهر على إتمام المشاريع التي كانت قد باشرتها الدولة وتم الإتفاق عليها ضمن برنامج الجمهورية الجزائرية، وفي ذلك منفعة للجميع”.
خطاب قايد صالح الأخير كان فيه القول الفصل
كما عرج الناطق الرسمي للحكومة، على خطاب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وما تضمنه بخصوص الإسراع في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد وتبديد المال العام، وقال “هذا الخطاب كان فيه القول الفصل”، وأضاف “الفريق قايد صالح، لديه أكيد معلومات تحدث على أساسها عن هذا الملف، غير أنه لم يغفل دور قطاع العدالة في معالجة هذا النوع من القضايا”.
وزير الإتصال :”أطراف حازت على حصة الأسد من الإشهار العمومي لن يعجبها توزيعه بشفافية“
أوضح وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، أن قطاعه باشر في تشكيل لجنة ستتولى بما يتوفر لديها من إمكانات توزيع أقساط الإشهار إعتمادا على الشفافية والمساواة والديمقراطية، وقال في هذا الصدد “أطراف لن يعجبها عمل هذه اللجنة، لكونها حازت في الماضي على حصة الأسد”، هذا بعدما شبه المتحدث، مسألة توزيع الإعتمادات بمنح التأشيرة التي تعد “قرارا سياديا”، غير أنه أكد بأن القطاع سيتولى دراسة الملفات المندرجة في هذا الإطار ورصد الإعتمادات وفقا لكل حالة.
لم نعط تعليمات لشطب ديون أي صحيفة
وفي معرض حديثه عن محو الديون المترتبة على بعض العناوين الوطنية، قال حسن رابحي، “لم نعط تعليمات لشطب ديون أي صحيفة”، وأبرز أنه كوزير للإتصال ليس مؤهلا قانونا لأن يبت في هذا الموضوع دون مراجعة الهيئات المختصة وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة العدل، هذا بعدما تعهد بمساعدة أصحاب الديون من خلال النظر في إمكانية تمديد آجال التسديد بما يضمن الحفاظ على مناصب العمل، ودعا في هذا الصدد بعض وسائل الإعلام إلى تجنب مغالطة الناس، وقال “نحن نمر بفترة عصيبة، فلا تزيدوا الطين بلة ولا تسكبوا الزيت على النار”.
الأسرة الإعلامية مدعوة إلى تأسيس المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة
كما إغتنم المسؤول الأول على قطاع الإتصال في البلاد، المناسبة ودعا الأسرة الإعلامية إلى المبادرة بتأسيس المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
الداخلية لم تعتم على من سحبوا إستمارات الترشح لرئاسيات 4 جويلية
من جهة أخرى، نفى الوزير تعتيم وزارة الداخلية على هويات من سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للإنتخاب الرئاسية المقبلة، وأكد عدم وجود أي سوء نية في هذا الشأن، وقال “أؤكد لكم أن وزير الداخلية سيكشف عن الأسماء في حال ما طلب منه ذلك”.
الأميار الرافضون تنظيم رئاسيات 4 جويلية يريدون ركوب الحراك
وبشأن رؤساء البلديات الذين إمتنعوا عن تنظيم الإنتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل بحجة عدم شرعيتها، قدم رابحي رأيه الذي وصفه ب “تخمين شخصي”، وأبرز أنه يرى أن هؤلاء الأميار يريدون ركوب الحراك الشعبي، وأردف يقول “إذا ما إتبعنا منطقهم في عدم التنسيق مع الإدارة المركزية لتوفير الشروط الملائمة لإجراء هذه الانتخابات التي يقولون بأنها غير شرعية فهم أنفسهم وهذه الحالة غير شرعيين كونهم إنتخبوا خلال إستحقاقات سابقة طعن البعض في شرعيتها”.
على القضاة الإلتزام بمقتضيات مهنتهم
أما بخصوص القضاة المنتمين إلى ما يسمى بنادي القضاة، والذين أعلنوا عدم إشرافهم على الإنتخابات الرئاسية المقبلة، دعاهم الوزير رابحي، إلى الإلتزام بمقتضيات المهنة من إعتدال وصدق وحرص على تطبيق القانون.