دافع، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، حسان رابحي، أمس، في ثاني خرجة إعلامية له منذ تعيينه ناطقا باسم الحكومة، دافع عن زملائه في حكومة نورالدين بدوي الذين تمّ "طردهم" خلال الزيارات التي قاموا بها لبعض الولايات، مؤكدا، أنهم إطارات في حكومة تصريف الأعمال تعمل لفترة محدّدة. ووصف وزير الإتصال الناطق باسم الحكومة، حسان رابحي، المحتجين الذين أعاقوا خرجات الوزراء ب "أشخاص تم التلاعب بعقولهم"، معتبرا، عددهم بالقليل والتي لا يمكن أن يؤثر في علاقة السلطة مع المواطن. وأضاف، الناطق باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب إجتماع مجلس الحكومة، أمس، أن هؤلاء الوزراء "هم إطارات وكفاءات التحقوا بالحكومة تلبية لنداء الوطن لان الدولة تحتاج لمؤسساتها"، موضحا، "التحاقنا بالحكومة هو خدمة عمومية " و"مسؤولياتنا تكليف وليست تشريف" مذكرا أن الحكومة الحالية هي "مجرد حكومة تصريف أعمال تعمل لفترة محددة"، مسترسلا، " علاقة الوزرات بالمواطنين لا يمكن قطعها لأنها المشرفة على كل ما يتعلق من خدمات للمواطن". كما، تساءل الوزير، "من يضمن الخبز والحليب، من سيتكفل بمتابعة المشاريع؟"، مضيفا، "نحن من أبناء الشعب، و جئنا بنية صادقة، المسؤولية اليوم هي تكليف ونحن نتشرف بخدمة الوطن" وأضاف، ذات المتحدّث، "نقدر المسيرات لأنها عبرت عن طموح المواطن، وقيم الرقي، ونتمنى من المواطن أن يتخذ من الوقت الآخر القيام بما يترتب عليه من مجهود لدعم الاقتصاد". «لجنة لتوزيع الإشهار» كما، أبرز، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، سعي الحكومة لتهيئة الظروف، قصد تحقيق ما يتمناه الشعب، مشيرا، أنه تم أمس، في اجتماع الحكومة، دراسة المراسيم والقوانين المحضرة، من بينها مرسوم تنفيذي حول تخفيض هوامش الفائدة على القروض الاستثمارية، موضحا، أن هذا المرسوم، لم يتم إقراره بسبب الملاحظات التي تقدم بها الوزراء، داعيا، الولايات إلى إعداد بطاقيات لاحتياجاتها الاستثمارية. وفي ردّه على سؤال حول ملفات الفساد، التي تم تحريكها من طرف العدالة، أكّد، الوزير، أن اتهم "نعيق الغربان وتلون الحرباء سيعيق عملنا، اتركوا للعدالة حقها في معالجة ملفات الفساد". وفي تعليقه على خطاب، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، أشار أنه كان فيه القول الفصل، مؤكدا، أن معالجة ملفات الفساد مطلب شعبي وحكومي، مفيدا، أن الفريق قايد صالح، أبان عزمه للتصدي لظاهرة الفساد المسيئة للبلاد. في سياق مغاير، أعلن، الوزير، أنه يتم العمل على ضبط السياسة الاستيرادية وكبح الواردات، كما عبّر عن أمله في أن يرتفع سعر البرميل من النفط، حتى ينتعش الاقتصاد. وفي سياق آخر، أوضح وزير الاتصال أن قطاعه باشر في تشكيل لجنة ستتولى توزيع الإشهار اعتمادا على مبدأي "الشفافية و المساواة". وأشار إلى أن وزارة الاتصال, و بما يتوفر لديها من إمكانيات, باشرت في الإعداد للجنة ستتولى توزيع أقساط الإشهار اعتمادا على الشفافية و المساواة و الديمقراطية". وشبه الوزير مسألة توزيع الاعتمادات بمنح التأشيرة التي تعد "قرارا سياديا", غير أنه أكد بأن القطاع سيتولى دراسة الملفات المندرجة في هذا الإطار و رصد الاعتمادات وفقا لكل حالة. كما دعا الأسرة الإعلامية إلى المبادرة بتأسيس المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة. وفي حديثه عن "محو" الديون المترتبة على بعض العناوين, ردزالوزير مؤكدا بالقول: "لم نعط تعليمات لشطب ديون أي صحيفة وأنا شخصيا كوزير للاتصال, لست مؤهلا قانونا لأن أبت في هذا الموضوع دون مراجعة الهيئات المختصة وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة العدل". ودعا بهذا الخصوص بعض وسائل الإعلام إلى "تجنب مغالطة الناس" حيث قال "نحن نمر بفترة عصيبة, فلا تزيدوا الطين بلة بشأن رؤساء البلديات الذين امتنعوا عن التعاطي مع ما أقرته الدولة بشأن الانتخابات, بحجة "عدم شرعيتها", قدم السيد رابحي رأيه الذي وصفه بتخمين شخصي. أما بخصوص القضاة المنتمين إلى ما يسمى بنادي القضاة (غير المعتمد) و الذين أعلنوا عدم إشرافهم على الانتخابات الرئاسية, أعرب عن أمله في أن "يلتزموا بمقتضيات المهنة من اعتدال وصدق و حرص على تطبيق القانون".
