قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد يستجوب هامل حول علاقته ب”البوشي”

“امبراطور الكوكايين” كان يستخدم الميناء الجاف لابن المدير العام السابق لDGSN
مثل اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد المكلّف بملف رجل الاعمال كمال شيخي المكنى “كمال البوشي” المتهم الرئيسي في قضية استيراد 701 كيلوغرام من مخدّر الكوكايين عبر حاويات اللحم المستورد من البرزايل.
هذا وتحدثّت مصادر من محيط محكمة سيدي امحمد، عن وجود ادّلة لدى قاضي التحقيق المكلف بالملف تؤكد علاقة هامل ب “البوشي” الذي كان يستخدم الميناء الجاف لإبنه لوضع الحاويات، فيما قالت مصادر أخرى ان هامل سُمع من طرف قاضي التحقيق كشاهد في قضية “البوشي”.
وكان المدير العام السابق للأمن الوطني، قد مثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة، اين تم سماعه حول قضايا نهب عقار وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ بتواطؤ والي تيبازة الأسبق.
في ذات السياق، افادت تقارير اخبارية ان قضية هامل تتعلق بتحقيقات انطلقت في تسيير المصالح التقنية والعتاد اضافة الى مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، حيث كشفت عمليات الجرد أثناء تولي العقيد مصطفى لهبيري مهام مدير الأمن الوطني، عن نقص في معدات وغياب وثائق مهمة في تقارير داخلية، وهو ما دفع لهبيري لإرسال تقرير حول الوضعية لنور الدين بدوي وزير الداخلية السابق ورئاسة الجمهورية، ليتم فتح تحقيق داخلي شمل تكليف ومهام بعض المصالح الأمنية على غرار المصلحة التقنية التي قامت بمهام لا تتعلق بطبيعة النشاط الموكل اليها بعيدا عن ترخيص القضاء. كما كشفت التحقيقات الادارية – حسب ذات التقارير-، أن بعض المصالح كانت تقوم بمهام تتعارض مع طبيعة خضوعها لرقابة القضاء، مثل جمع معلومات من قبل مصلحة الاستعلامات العامة للأمن الوطني حول نشاطات رجال أعمال، مسؤولين، اضافة إلى سياسيين وصحفيين، حيث أفاد إطارات الأمن خلال التحقيق الابتدائي أنهم تلقوا تعليمات من المدير العام الأمن الوطني السابق الذي أكّد لهم أن الرئاسة طلبت تلك التقارير.
كما شملت التحقيقات، توفير المدير العام للأمن الوطني السابق الحماية الشخصية لأشخاص دون المرور عبر الإجراءات سارية المفعول.
هذا وسبق لعبد الغني هامل، ان قال في تصريح صحفي، “ليست لدي أي روابط لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح أن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا، سائقي الشخصي في مديرية الامن يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة “.