الإتحاد الأوروبي يعيد إحياء مشروع التدخل العسكري في مالي

أكد استعداده لدعم قوة إفريقية تنتشر في المنطقة

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه مستعد لدعم نشر قوة إفريقية لإحلال الاستقرار في مالي بتفويض من الأمم المتحدة ومعاقبة الذين يهددون عملية الانتقال إلى الديمقراطية في هذا البلد. وكلف وزارء الخارجية الأوروبيون ممثلة الاتحاد للشؤون الخارجية كاثرين اشتون تقديم مقترحات عملية لدعم امكانية نشر لقوة لإحلال الاستقرار تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في مالي، يتم إعدادها بشكل جيد وبتفويض من الأمم المتحدة وبالتشاور مع حكومة وحدة وطنية والاتحاد الإفريقي.
وقال الإعلان المشترك الذي تبناه وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم، إن الاتحاد مستعد لتبني عقوبات محددة ضد الذين يواصلون تهديد عملية الانتقال الديمقراطي والسلام والأمن والاستقرار في مالي. ويشعر الوزراء الأوروبيون بالقلق خصوصا من الوضع في شمال مالي الذي تسيطر عليه مجموعات ارهابية واسلامية متطرفة، تعمل بالتفاهم مع شبكات اجرامية دولية بما في ذلك مهربو مخدرات. وعبروا عن قلقهم من بطء عملية الانتقال السياسي في باماكو، مؤكدين ضرورة تحقيق تقدم سريع للتأكد من العودة فعليا إلى النظام الدستوري في مالي والاستقرار في شمال البلاد.
ولم تتمكن السلطات الانتقالية التي أقيمت منذ تنفيذ الانقلاب في 22 مارس على الرئيس أمادو توماني توري، من منع سيطرة المجموعات الاسلامية التي بدأت تطبيق الشريعة في الشمال.
وبعدما واجه انتقادات في مالي والخارج لعجزه عن بسط سلطته، وعد رئيس الوزراء الانتقالي بإنشاء إطار استشاري يضم كل القوى الحية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وطلب الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية الاثنين تقديم مقترحات لاستئناف التعاون في مجال التنمية بما في ذلك لدعم العملية الانتخابية، أن يترافق ذلك مع تطبيق حكومة وحدة وطنية لخارطة طريق توافقية عندما تتضافر الظروف لتحقيق ذلك.
من جهة أخرى، وتعليقا على إعلان حركات للدفاع الذاتي أنها شكلت في باماكو جبهة موحدة ل"تحرير" شمال مالي، قالت الخارجية الفرنسية إن مالي بحاجة إلى الوحدة وإلى سلطات شرعية لا إلى تحركات ميليشيات. وأعلنت ست حركات للدفاع الذاتي في مالي أنها شكلت السبت في باماكو جبهة موحدة لتحرير شمال مالي ولتوحيد قوات المقاومة، قررنا إنشاء قوات وطنية للمقاومة.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو إن مالي بحاجة إلى وحدة. وأضاف أن الأزمة الخطيرة التي تمر بها مالي لن تحل بعمل ميليشيات بل بتحرك سلطات شرعية، كما طلب الاتحاد الإفريقي في قمتهم الأخيرة في أديس أبابا بالتوافق الكامل مع قرار الأمم المتحدة رقم 2056 لمجلس الأمن الدولي.
وكانت ست حركات للدفاع الذاتي في مالي قالت أنها شكلت بداية الأسبوع في باماكو جبهة موحدة لتحرير شمال مالي الذي تحتله مجموعات اسلامية مسلحة منذ قرابة أربعة أشهر.
وأوضحت وثيقة وقعها ممثلو ست حركات للدفاع الذاتي متمركزة خصوصا في منطقة غاو شمال شرق مالي لتحرير شمال مالي ولتوحيد قوات المقاومة، قررنا إنشاء قوات وطنية للمقاومة".
والجبهة الجديدة تضم ممثلين عن قوات تحرير مناطق شمال مالي وميليشيا غاندا- كوي وغاندا-ايزو (استخدمت في الماضي لمقاتلة المتمردين الطوارق) وتحالف مجموعات منطقة تمبكتو والقوة المسلحة لمكافحة الاحتلال وحلقة الدراسة والعمل. وأعلن هارونا توري أحد قادة القوات الوطنية للمقاومة لوكالة فرانس برس أن "حركاتنا الست المجتمعة تضم آلاف الرجال. بعضهم قيد التدريب حاليا في قواعدنا في سيفاري" في وسط مالي.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن مئات الشبان المتطوعين الماليين يجري تدريبهم للذهاب إلى قتال الاسلاميين في شمال مالي.
من جهته، أكد أمادو عبد الله سيسي زعيم قوات تحرير مناطق شمال مالي "سنذهب مع أو من دون الجيش المالي. سندافع عن أرضنا، إن أهالينا محاصرون".