جبهة جديدة بمالي "لتحرير" الشمال

شكلت ست حركات للدفاع الذاتي في مالي يوم السبت جبهة موحدة تهدف إلى 'تحرير' شمال البلاد من مجموعات إسلامية مسلحة تسيطر على المنطقة منذ أربعة أشهر، فيما تطالب واشنطن باماكو بقبول قوات دولية لمساعدتها على إرساء الاستقرار. وتدعو الوثيقة التي وقعت عليها ست حركات للدفاع الذاتي متمركزة في منطقة غاو شمال شرقي مالي، إلى 'تحرير شمال مالي وتوحيد قوات المقاومة'. وتضم الجبهة الجديدة ممثلين عن قوات تحرير مناطق شمال مالي ومليشيا غاندا-كوي وغاندا-إيزو -استخدمت في السابق لمقاتلة الطوارق- إضافة إلى تحالف مجموعات منطقة تمبكتو والقوة المسلحة لمكافحة الاحتلال وحلقة الدراسة والعمل. وقال هارونا توري أحد قادة القوات الوطنية للمقاومة لوكالة الصحافة الفرنسية إن 'حركاتنا الست المجتمعة تضم آلاف الرجال، بعضهم قيد التدريب حاليا في قواعدنا في سيفاري' في وسط مالي. وأفادت مصادر أخرى بأن مئات الشبان المتطوعين الماليين يخضعون للتدريب من أجل التوجه إلى قتال الإسلاميين في شمال البلاد. وكان مسلحون محليون تغلبوا على الانفصاليين الطوارق وسيطروا على المناطق الشمالية الثلاث الرئيسة في مالي مما أثار مخاوف من تحول المنطقة إلى ملاذ 'للإرهابيين'.
من جانبها دعت الولايات المتحدة السلطات في مالي إلى قبول عروض من دول أفريقية بإرسال قوة عسكرية لإرساء الاستقرار في البلاد والمساعدة في استعادة السيطرة على الشمال الصحراوي الذي يسيطر عليه إسلاميون يقال إنهم يرتبطون بتنظيم القاعدة. وقال جوني كارسون وكيل وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية في ساعة متأخرة من مساء الخميس أثناء زيارة لباماكو 'ينبغي أن تقبل مالي القوة سواء كانت من الجنود أو الشرطة أو الدرك التي عرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إرسالها'. وكانت إيكواس قد أبدت منذ شهور استعدادها لإرسال قوة مؤلفة من 3000 جندي، لكنها لم تحصل حتى الآن على تأييد الأمم المتحدة وقوبلت بمعارضة من سياسيين وعسكريين في مالي. يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يحجم عن دعم التدخل العسكري دون وجود خطة أوضح بشأن القوة. ويعزى التأخير في إحراز التقدم بقضية الشمال إلى المجلس العسكري الذي سيطر على البلاد في انقلاب تراجع عنه في أفريل.