العاصميون يتكبدون مصاريف مزدوجة عشية العيد

تضاعف الإنفاق وسط المغالاة

لأنّ الاحتفال بعيد الفطر له قيمة اجتماعية عالية لدى سكان العاصمة كما سائر الجزائريين، فإنّ هؤلاء لا يترددون عن رصد أموال ضخمة لأجل توفير سائر لوازم المناسبة، لكن قدوم العيد عشية الدخول المدرسي، زاد من قيمة ما تتداوله بورصة العيد وسط احتدام المغالاة. سارة. أ
وفي جولة قادت «السلام» إلى عدد من الأسواق والمتاجر بمناطق بوزريعة، باب الوادي، ساحة الشهداء، والقبة بالجزائر العاصمة وضواحيها، كان المشهد متشابها في الأسبوع الأخير من رمضان، حيث تحولت الأسواق المذكورة وغيرها إلى «خلايا نحل» حقيقية استقطبت أعداد هائلة من المتسوقين الباحثين عن شراء حلل العيد ولوازم الحلويات ولعب الأطفال.
ولا تتوقف الحركة إلاّ جزئيا مع اقتراب موعد الإفطار، إذ سرعان ما يُعلن بعد ساعة وبضع دقائق، انطلاق الشوط الثاني لعملية التسوق الدؤوبة التي تستمر في حالة من الاستنفار إلى غاية الثلث الأخير من الليل، على إيقاع صيحات التجار ومحاولاتهم إغراء الزبائن بألوان وأصناف من السلع الفضفاضة.
وفي استقراء لأسعار السلع المعروضة عشية العيد، لم ينزل ثمن السروال تحت عارضة 1600 دينار، بينما حُدّد ثمن الحذاء بحدود ألفي دينار، والقميص ما بين ثمانمائة وألف دينار، علما أنّ ما تقدّم ذكره يتعلق بالأسعار الدنيا، وترتفع تكلفة أي بضاعة وتوابعها كلما كانت نوعيتها بمنظار الباعة جيدة أو مستوردة.
ويشير فتحي صاحب متجر بضاحية بوزريعة، إلى أنّ الإقبال ممتاز للغاية لا سيما على اقتناء ملابس الأطفال، وهو ما مكنّه من جني مكسب محترم على حد قوله بواقع عشرة آلاف دينار كل يوم، بينما يؤكّد رضا: «الكثير من الأشخاص يجدون هنا ما يناسبهم، لأنّنا نقترح ملابس لائقة بأسعار معقولة تراعي قدرات العوائل ذات الدخل الضعيف.
من جانبه، لا يخفي عمار حسرته احتكاما لشبح الكساد الذي يكاد يطال ملابس الكبار، اعتبارا لكون هؤلاء يمنحون الأولوية للصغار، ورغم أنّ الفساتين نزلت قيمتها بسوق ساحة الشهداء إلى مستوى خمسمائة دينار، إلاّ أنّها ظلت متكدسة شأنها في ذلك سراويل وقمصان وأحذية الشباب التي لم تُحظ برواج كبير، رغم أسعارها المغرية، على حد تعبير عمار.
على طرف نقيض، تسقط زليخة (مزاعم) الباعة، وتضيف بتشنج ظاهر أنّ الأسعار مرتفعة جدا خاصة تلك الخاصة بالملابس ذات العلامات التجارية الشهيرة، ومع ذلك ترضخ زليخة للأمر الواقع، بداعي افتقادها لأي خيار، طالما أنّها حريصة على فرحة بناتها بالعيد وكذا عودتهنّ إلى المدارس بعد أيام قلائل.
ويلفت سعيد وعلي والجيلالي إلى أنّ أسعار ملابس الأطفال أكثر ارتفاعا من ملابس الكبار، وهو ما يشكّل وجع رأس بالنسبة إليهم على غرار الآلاف من الموظفين ذوي الدخل المحدود، خصوصا للعوائل الجزائرية التي يصل عدد أطفالها إلى خمسة، ومع ذلك تجد بعض المستهلكين رغم شكاويهم من ارتفاع الأسعار، يشترون الملابس باندفاع لإرضاء أطفالهم حتى وإن تطلب الأمر إفراغ كل ما تحتويه جيوبهم، وما يترتب عن ذلك من إثقال الكواهل بعد مصاريف شهر الصيام.
بدوره، يقول إسماعيل وهو رب عائلة أنّ تزامن العيد مع الدخول المدرسي، جعله يتوخى سياسة «شدّ الحزام» حتى يفي بمتطلبات أطفاله، معلّقا: «يجب توفير ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف دينار لاقتناء ملابس لطفل واحد في التعليم المتوسط وتزويده بالأغراض والأدوات الضرورية، وهو ما يعني صرفي لما لا يقلّ عن عشرين ألف دينار لتلبية حاجات أبنائي الثلاثة».
ولا يتردد رشيد البائع بمحل للألبسة الجاهزة وسط العاصمة، في الإقرار ب»مزاجية» الأسعار، حيث يسرّ بكون التجار يحددونها وفق منطقهم الخاص حتى وإن كانت هذه الأسعار في الغالب خيالية بالنسبة لأصحاب الدخل الضعيف وحتى المتوسط، ترتفع بحلول العيد لتنزل إلى القاع مباشرة بعد المناسبة، في سلوك يختزل عقلية المضاربة والمغالاة التي يتعطاها هؤلاء التجار في غياب تام لفرق الرقابة التي تتباهى السلطات بتواجدها ميدانيا.
وعلى المنوال ذاته، يعترف سمير صاحب محل لبيع الأحذية، بأنّ الأخيرة على الرغم من وفرتها وتنوعها، بيد أنّ أسعارها في غير متناول فئة واسعة من الزبائن الذين يجدون ضالتهم في أسعار منخفضة ولو كانت السلع المقتناة بجودة أقل ونوعية رديئة، ويبقى المهم بلسان أحد الزبائن - هو إدخال الفرحة على قلوب صغاره.
وأمام السخونة التي تطبع بورصة العيد، ارتضى كثير من الفقراء (مصادر غير رسمية تتحدث عن 950 ألف عائلة معوزة، شراء الملابس المستعملة أو ما يُعرف ب(الشيفون)، في حين اختار قطاع آخر من البسطاء والعوائل المتوسطة الدخل، الاحتماء بالسوق الموازية لتلبية طلباتهم، خصوصا مع تفنن باعة الخلسة في عرض ألبسة صينية وأخرى فرنسية وايطالية بأسعار منخفضة، وهو واقع لاحظناه بزقاق «باب عزون» وممرات «زوج عيون»، أين بيعت فساتين نسوية هناك بمئتي دينار للفستان، كما جرى بيع بذلات طفولية متكاملة بألف دينار فحسب !.
الدخول المدرسي فرض التكيف والاقتراض
بحكم التزامن الحاصل بين العيد والدخول المدرسي الجديد، اضطرت عموم العوائل التي يُقبل أبناؤها على الالتحاق بصفوف التعليم، إلى التكيف على مضض، وهو لسان حال مولود، شعبان وفريد الذين يشيرون إلى أنّ ألبسة العيد ستكون هي نفسها ألبسة الدخول المدرسي. وحجر الزاوية ليس في الملابس، بل في المواد الدراسية من محافظ وكتب وسائر الأدوات التي شهدت ارتفاعا معتبرا، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفعت أسعار الكراريس بمختلف أحجامها بنسبة 15 إلى 25 بالمئة مقارنة بالموسم الدراسي الأخير، فيما تتراوح أسعار المآزر ببين مئتي إلى سبعمائة دينار، وقفزت أسعار المحافظ بدورها إلى ما بين 350 و1800 دينار، وهي عوامل زادت من متاعب الأولياء، في رحلة بحث مضنية عما يناسب ميزانياتهم ويؤقلمها مع حجم المصاريف المتعلقة بالتمدرس.
وعليه، فضل قسم من أرباب العائلات إلى الاستدانة، بعدما لم تقو ميزانياتهم الضعيفة على الاستجابة إلى متطلبات أطفالهم، بهذا الشأن، تصرّح السيدة حورية وهي أم لأربعة أطفال متمدرسون، بمرارة ظاهرة:»رغم تضحيتنا هذه السنة بالإجازة الصيفية، فإنّ ما تبقى من مصاريف رمضان لا يكاد يغطي ثمن ألبسة العيد، أما مصاريف الدخول المدرسي فهمّها أكبر ولا يمكن تجاوزه إلا بالاقتراض». وتبعا لمستوى الإقبال المكثف على الشراء، يجزم مراقبون أنّ ما تتداوله بورصة العيد، ليس بالقليل، فإذا جرى الاستناد إلى دفع الفرد الواحد لعشرة آلاف دينار كمتوسط إنفاق على مختلف المستلزمات (يتضاعف إلى ثلاث مرات لدى فئات معيّنة)، فإنّ ذلك معناه تداول الملايير، سيما مع تقاطع العيد مع الدخول المدرسي وإفراز الأخير لمصاريف إضافية. كما يدرج الأستاذ بن مختار ما يتم صرفه على إنجاز تشكيلات من الحلوى في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الأولية كالقمح بنوعيه واللوز (700 دينار) والفول السوداني (180 دينارا)، ناهيك عن الزبدة والسكر وغيرهما، وكذا الأكسسورات مثل لعب الأطفال، فضلا عن اقتناء كميات من الخضر والفواكه واللحوم لاستقبال الضيوف والأقارب، وهو ما يقتضي ميزانيات هائلة لمجموع العائلات.