قائمة السكن الإجتماعي تشعل فتيل الاحتجاج بباتنة

أحد المقصيين حاول الانتحار
تم الإعلان عن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 1421 سكنا اجتماعيا إيجاريا ببلدية باتنة، أول أمس، بعد طول انتظار من أصحاب الملفات، الذين سبق وأن نددوا بتأخرها.
ولم تمر هذه العملية، دون تسجيل احتجاجات المواطنين، الذين حرموا من الاستفادة من هذه الحصة السكنية، حيث أقدموا على تنظيم حركات احتجاجية أمام مقرات الدائرة، الولاية والبلدية فيما حاول أحد المواطنين الانتحار، وذلك تعبيرا عن غضبهم من عدم استفادتهم من السكنات، خاصة في ظل احتواء بعض القوائم على أسماء لغرباء عن المنطقة، وأصحاب أملاك وأشخاص ليس لهم الحق في السكن، وهو ما أجّج الوضع وزاد في غضب المواطنين المقصين و استدعى تدخل أعوان مكافحة الشغب لفرض الهدوء.
المحتجون، عبروا عن تذمرهم الشديد، بسبب عدم ورود أسمائهم ضمن قوائم المستفيدين، موضحين بأن إقصاءهم من الاستفادة تم بطريقة غير قانونية، مشككين في ذات السياق في عمل لجنة توزيع السكن بسبب ما أسموه بالغموض والاختراقات التي أحاطت بالعملية، بحيث لم تأخذ حسبهم بالمعايير المنصوص عليها قانونا، المتمثلة في التنقيط، ما فوت على أشخاص مستحقين الاستفادة من الحصة السكنية.
وقال المقصيون، إن العملية لم تتم بالشفافية والنزاهة المطلوبة في مثل هذه الحالات، وأن بعضهم أودعوا ملفاتهم على مستوى الدائرة من سنة 2000، ولم يحظ بالاستفادة، وتم إدراج أسماء بعضا من أصحاب الملفات الجديدة ضمن القائمة المعلن عنها.
وأشار المحتجون، إلى أن بعض الأسماء استفادت من سكنات بطرق ملتوية وغير قانونية من بينهم موظفين تتجاوز رواتبهم مبلغ 24 ألف دينار جزائري، إلى جانب آخرين يحوزون على قيد في وثيقة السجل التجاري، وبعضهم يملكون سكنات لائقة، لكن منحت لهم الأولوية في قرارات الاستفادة من طرف لجنة التوزيع، فضلا عن مقيمين خارج تراب البلدية، وآخرين يحوزون أراض فلاحية.
الغاضبون، أضافوا بأنهم يعيشون منذ سنوات طويلة في أوضاع سكنية مزرية، وكانوا يعلقون أمالا كبيرة من أجل الاستفادة وإنهاء معاناتهم، وناشدوا جميع السلطات بضرورة إعادة النظر في مجموعة من الأسماء التي ضمتها قوائم المستفيدين، وإعادة التحقيق في جميع الحالات المشبوهة وإسقاط الأسماء غير المستحقة، قبل ضبط القوائم بشكل نهائي وقانوني، مهددين في السياق ذاته بتصعيد الاحتجاج واقتحام السكنات في حالة عدم استجابة السلطات لمطالبهم المشروعة.
من جهتها، أوضحت مصادر مسؤولة أن القائمة التي نُشرت أولية، وأن للمحتجين الحق في الطعن خلال 08 أيام أمام اللجنة الولائية، وأضاف أن القائمة ليست نهائية، وستخضع للدراسة بعد الطعون، وكما طمأنت الأسماء التي لم يسعفها الحظ هذه المرة، بضرورة التحلي بالصبر، وانتظار البرامج السكنية المخصصة للفئات المعوزة مستقبلا.