الملف على طاولة نقاش إجتماعي وزاري قريب وزارة الصحة تحضر للشروع في تطبيق قانون القطاع الجديد أكد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بأن الحكومة ستتخذ إجراءات لإيجاد حلول نهائية لمشكل نقص الأطباء الأخصائيين وكذا الأعوان شبه الطبيين خاصة بجنوب البلاد والهضاب العليا، مضيفا بأن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تحضر للشروع في تطبيق قانون الصحة الجديد. شدد الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس على هامش تدشينه عيادة متعددة الخدمات بقرية بئر فرينة ببلدية عزابة في سكيكدة في إطار زيارة عمل وتفقد قادته إلى الولاية، على ضرورة توفير الأطباء الأخصائيين لاسيما بالجنوب والهضاب العليا وضرورة فتح العيادات المتعددة الخدمات 24 ساعة/24 ساعة وضمان المداومات، وكذا الأطباء العامين وجراحي الأسنان، إلى جانب مختصين في الأشعة بما يتماشى مع سياسة إصلاح المستشفيات، وفي هذا الصدد أعلن صلاح الدين دحمون،عن اجتماع للحكومة سيعقد قريبا لدراسة مشكل نقص الأطباء الأخصائيين، مشيرا إلى المشكل الذي يواجه النساء الحوامل اللواتي يتنقلن لمسافات طويلة من أجل الوضع ما يؤدي أحيانا إلى وفاتهن في الطريق، وأكد في ذات السياق على أن هذا الانشغال يحظى بالأولوية من طرف السلطات العمومية الحريصة – يضيف المتحدث- على إيجاد حلول آنية له وكذا على المدى الطويل، معتبرا أن عملية تكوين الطبيب المختص ليست مسألة سهلة كونها تتطلب ما بين 4 إلى 5 سنوات. 70 بالمائة من مشاكل الصحة يمكن التكفل بها على مستوى مراكز الصحة الجوارية في السياق ذاته، أشار المسؤول الأول على قطاع الجماعات المحلية في البلاد، إلى أهمية التدرج في التداوي على مستوى العيادات متعددة الخدمات والمراكز الصحية وتوجيه الحالات الصعبة فقط إلى المراكز الاستشفائية الجامعية لتخفيف الضغط على هذه الأخيرة، وأضاف في ذات السياق، أن 70 بالمائة من مشاكل الصحة يمكن التكفل بها على مستوى مراكز الصحة الجوارية، هذا بعدما أكد توفر الهياكل الصحية التي تحتاج إلى تحسين تسييرها. إصلاح المنظومة الصحية مرهون بالقضاء على “المعريفة” والمفاضلة في التعامل مع المرضى وبعدما أكد دحمون، على أهمية تكوين المزيد من القابلات والمخبريين، أكد أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح المنظومة الصحية إلا بالقضاء على السلوكيات التي كانت سائدة في السابق على غرار ظاهرة الوساطة أو المفاضلة في التعامل مع المرضى.
