مقاولون مزيفون وراء تراجع التنمية في مستغانم

مشاريع لا تزال عالقة منذ 2005

لا تزال عديد مشاريع المخطط الخماسي (2005- 2009 ) بولاية مستغانم عالقة ومتأخرة، في واقع يربطه مراقبون لوقع التنمية في منطقة “مسك الغنائم” بإسناد أغلبية هذه المشاريع في عديد قطاعات لمقاولين مزيفين ومكاتب دراسات فاشلة، ناهيك عما يسميه متابعون “تورط” كوادر من الإدارة العمومية مكلفين بالمراقبة.
يحدث هذا في الوقت الذي استهلكت فيه الولاية ما يقدر ب6 آلاف مليار سنتيم في فترة خمس سنوات في مجال التنمية، يضاف لها ما يقدر بأزيد من ألفي مليار سنتيم خاص بالبرنامج التكميلي، وبرنامج النمو والإنعاش الاقتصادي منحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال زيارته الثلاث للولاية. وتقدر عدد المشاريع في مختلف القطاعات بمختلف البرامج بين سنتي 1999 و2012، ما يقارب العشرة آلاف مشروع تنموي، عادت حصة الأسد منها لقطاعات الري، السكن، الشبيبة والرياضة، والمنشأت والهياكل التربوية الجامعية، والثقافية والصحية، بالإضافة إلى برامج مخصصة لتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف والمناطق النائية، إلا أنّ الدور غير الفعال للمنتخبين وهيمنة الإدارة على التسيير كان لهما فضل بالنهوض ببعض القطاعات كما أضرت قطاعات أخرى لكون مشاريعها منحت لمقاولين مزيفون ومكاتب دراسات فاشلة سيطرت على عدة مشاريع، ونظرا لانعدام الوسائل واللوازم المنصوص عليها في دفتر الشروط لدى المقاولات وتسيير مكتب دراسات بمهندس واحد أو التعامل مع الإدارة العمومية، ضاربين عرض الحائط بالتعليمة التي تنص على أنّ لكل مشروع مهندس!
هذه العوامل كانت وراء بقاء العديد من المشاريع حبيسة ومعلقة، كما هو حال المسرح الجهوي الذي كان من المفروض ان ينجز في 24 شهرا، وما زالت الأشغال لم تنته به رغم مرور 5 سنوات على الانطلاق في انجازه واستهلاك حوالي 72 مليار سنتيم، وتداول 10 مقاولون والعديد من مكاتب الدراسات.
مدرسة الفنون الجميلة مازالت هي الاخرى كذلك لم تنته بها الاشغال بالرغم من مرور 5 سنوات على انطلاق الأشغال بها، بيت الشباب بستيديا مدة انجازه تقدر ب18شهرا مرت عليه 5 سنوات، ناهيك عن مشاريع سكنية لم تحترم فيها اجال الانجاز كما بقيت عدة مشاريع مسجلة وتأخرت بها انطلاق الاشغال منها 7 ثانويات، الملعب شبه اولمبي ومعهدين للتكوين المهني ومشاريع اخرى تستلزم التهيئة والاصلاح كمستشفى 240 سرير، سكنات تساهمية بسيدي لخضر، وكذا شبكة طرقات، وبالرغم من انجاز ما يقارب 2000 محل مهني عبر تراب الولايةو اغلبها مغلقة واخرى مستعملة كسكنات، وفي ظل هذه المعطيات وبالرغم من الوتيرة التنموية التي عرفتها الولاية خاصة في المياه الصالحة للشرب، الطرقات، السكن الريفي، ودعم و تشغيل الشباب الذي اسفر عن خلق ازيد من 5 الاف مؤسسة صغيرة ومتوسطة اسفرت عن توفير 20 ألف منصب شغل. وبالرغم مما تقدّم مازال السكان يطالبون بحقهم في التنمية، ويلحون على ضرورة تحسين ظروفهم المعيشية، المسؤول الاول عن الولاية عقد عدة لقاءات واجتماعات مع المجلس التنفيذي والمنتخبين، واستمع خلال خرجاته إلى آراء واقتراحات وانشغالات المواطنين. وفي ظل كل هذا، تحتدم التساؤلات ما هي الاإستراتيجية التنموية التي رسمها؟، خاصة وان الاستنجاد بالمقاولات من خارج الولاية والمقاولات الأجنبية أصبح حتميا لإتمام المشاريع الكبرى، ويبقى النهوض بالاستثمار، محاربة التجارة الفوضوية، توزيع السكنات والدعم الفلاحي والتوزيع العادل للمشاريع أهم مطالب السكان.