الإتحاد العام للمقاولين يندد باحتكار الأجانب لمواد البناء وعرقلة المقاولات الجزائرية

طالبوا بأن تكون لهم نسبة 40 % من مشروع الطريق السيار بالهضاب العليا

واعتبر أن هذه المقاولات تحتكر كل مواد البناء في السوق وحتى من طرف الشركات المنتجة لتلك المواد من الحديد والحصى والإسمنت، بمصنع زهانة ومصنع بني صاف، بعد الإمتيازات التي تحصل عليها هاته الشركات، لتوفير لهم كل الظروف لإنجاز المشاريع. في الوقت الذي أصبحت فيه المقاولات الوطنية من الشركات الخاصة تقف موقف المتفرج -حسب المتحدث- "خاصة بعد استيلاء شركات أجنبية على كل إنتاج المحاجر الخاصة بالحصى والرمال لتجد الشركات الوطنية في ظل ذلك نفسها عاجزة عن إنجاز المشاريع المكلفة بها" وبالتالي تسجل تأخرا في تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة. وأضاف المتحدث أن السلطات تحمل هذه المقاولات مسؤولية التأخر دون معرفة السبب. ولا تقتصر المشاكل التي تعانيها المقاولات الجزائرية على احتكار نظيرتها الأجنبية مواد البناء في السوق، بل تتجاوز ذلك إلى ارتفاع سعر مواد البناء والمضاربة فيها. وأضاف المتحدث ذاته، أن المقاولات الأجنبية تتلقى أموالا خيالية، ترصدها الجهات الوصية لهم لإنجاز المشاريع في وقتها والتي لا يمكن أن تتحقق وتتوفر للمقاولات الوطنية التي تنشط في ظروف عمل جد صعبة. وبالرغم من ذلك فقد استطاعت المقاولات الخاصة رفع التحدي بعدما ساهمت في إنجاز نسبة 90 بالمائة من مشروع المليون سكن لرئيس الجمهورية، خاصة في نوع السكن الإجتماعي التساهمي، الذي نالت المقاولات الخاصة فيه حصة تراوحت مابين 20 إلى 25 %. وقد حققت المقاولات المتواجدة بوهران ما قيمته 13 ألف وحدة سكنية من أصل 20 ألف وجهت للولاية وتطلعات المقاولات الوطنية تبقى قائمة لإنجاز 30 ألف وحدة جديدة ضمن البرنامج التكميلي للولاية الممتد من 2009 إلى 2014، هذا بالإضافة إلى برامج سكنية أخرى خاصة بالسكن الريفي والسكن الترقوي. قال محدثنا أننا اليوم وأمام الرهان الصعب الذي حققته نحو 19 ألف مقاولة معتمدة في الاتحاد وتنشط على المستوى الوطني من أصل 50 ألف مقاولة تنشط في البناء والأشغال العمومية و300 ألف مقاولة تنشط في قطاع الري والفلاحة والنسيج وغيرها ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفا أنه أمام هذا الإنجاز الكبير الذي حققته المقاولات الخاصة نطالب من الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار مجهودات المقاولات الوطنية بفتح باب التكوين أمام اليد العاملة وإبرام صفقات مع وزارة التكوين المهني لتأهيل الموارد البشرية بدلا من جلب اليد العاملة الأجنبية المكلفة والتي تقدر مرتباتها أكثر من 15 مليون سنتيم في شهر، خاصة أن السوق الوطنية تعاني من اليد العاملة المؤهلة، كما يضيف محدثنا المساهمة في إنجاز المشاريع العملاقة، خاصة مشروع الطريق السيار الهضاب العليا على أن تكون لهم حصة مابين 30 أو 40 % . وأضاف في ذات الصدد السيد دنوني أنه بات من الضروري على الدولة أن تقوم بخلق بنك لتمويل السكنات والمشاريع الخاصة بالأشغال العمومية، إلى جانب خلق جسر تعامل بين الجامعات والمقاولات في مجال البناء والري وغيرها من القطاعات لتكوين المقاولين وتأهيلهم مع فتح فضاءات أمامهم من مخابر لخلق تعاون ثنائي وعلاقات مع الجامعات وأرباب العمل من أجل كسب مهارات والخبرة وتسهيل المهمة أمام المهندسين الجدد في التكوين ضمن إطار قانوني وذلك للتكفل بإنجاز المشاريع الاقتصادية الهامة التي تعول عليهم الدولة كثيرا للنهوض بالتنمية، مضيفا أن الاتحاد العام للمقاولين يعد أول هيئة لأرباب العمل تم إقامته في سنة 1989 وهناك 200 مؤسسة في طريق التأهيل به بعد المشروع الذي تبنته وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بات من الضروري تأهيل هذه المقاولات من أجل إقامة تكتل لإنجاز المشاريع الكبرى ورفع التحدي والمساهمة في التنمية الوطنية الشاملة التي تراهن عليها الجزائر اليوم لمسايرة ركب الدول المتطورة و للتطلع إلى مستقبل أفضل. فيما أضاف المدير الولائي للإتحاد العام للمقاولين بوهران، السيد عقبي أن "هدفنا اليوم من وراء الاستفادة من إنجاز المشاريع والصفقات الكبرى هو توظيف البطالين بعد مساهمتنا في خلق 6300 منصب شغل بوهران بعد إنجاز الحصة السكنية المدرجة ضمن مليون وحدة سكنية وهدفنا الرفع من مناصب شغل للوصول إلى توظيف 8000 بطال لحل بعض المشاكل المطروحة في المجتمع"، مضيفا أنه على الدولة أن تقوم بمراقبة المستوردين لمادة الحديد الذين يعرقلون إنجاز المشاريع بعد إحداث المضاربة فيه وتخزينه في مخازن ببعض البلديات والمناطق النائية والذي يتطلب تحركا قويا من قبل الجهات الأمنية ومسؤولي التجارة لمراقبة عملية تسويق الحديد من أجل مكافحة مشكل المضاربة ولإنعاش السوق والاقتصاد الوطني للنهوض بالتنمية الشاملة في البلاد.