تركت حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني لقواعدها المناوئة للأمين العام عبد العزيز بلخادم على رأس الأفالان والمتواجدة عبر 45 ولاية، الحرية للمشاركة في المحليات القادمة بقوائم حرة، وهو سيناريو محتمل الوقوع بنسبة كبيرة. واعتبر المنسق العام عبد الكريم عبادة أنّ قرار المشاركة من عدمه في استحقاق المجالس البلدية والولائية المقرر إجراؤه في 29 نوفمبر القادم ستحسم فيه القواعد النضالية، مستبعدة تواجدها ضمن القوائم التي سينتقيها غريمها عبد العزيز بلخادم الذي تعمد بحسبها إقصاء المناضلين والاستفراد بالقرار بدليل جلبه لدخلاء عن الحزب العتيد ووضعهم في مناصب حساسة. وفي كلمته خلال الاجتماع الوطني لأتباعه بالعاصمة، فتح عبادة المنسق العام لحركة التقويم والتأصيل النار على بلخادم، مفندا ما روجه الأخير على خلفية اتهامه للجناح المعارض بترويج إشاعة تقديمه لاستقالته التي يراها عبادة بأنها من شيم الكبار، مبرزا إقدام الأمناء السابقين وعلى رأسهم المرحوم عبد الحميد مهري وبن فليس وبن حمودة على تقديمهم لاستقالتهم مباشرة على عكس بلخادم الذي سعى إلى نشرها عن طريق محيطه كخطوة استعجاليه لاستخلاف الرئيس بوتفليقة. وفي سياق التحضيرات المرتقبة للإطاحة ببلخادم وإزاحته من على رأس الأمانة العامة للحزب العتيد، كشف عبادة عن تنظيم حركة التقويم والتأصيل لحزب جبهة التحرير الوطني لندوة وطنية في غضون الأيام القادمة التي سيشارك فيها المناضلون والمنسقون الولائيون الممثلون ل45 ولاية من القطر الوطني، حيث سيتباحث ويتناقش الحاضرون بحسبه الخطط المستقبلية التي من شأنها إعادة حزب جبهة التحرير الوطني إلى مناضليه، وذلك من خلال تطهيره من المفلسين أخلاقيا وعقائديا وأرباب العمل المشبوهين فضلا عن أصحاب المال المشبوه. واعتبر ذات المتحدث بلخادم بصاحب المأمورية التي ترمي إلى القضاء على الأفلان، مبرزا تجاوزات الأمين العام الحالي منذ 2005، متسائلا عن سر ترشيح محمد جمعي ضمن قوائم الحزب العتيد خلال التشريعيات الماضية الذي ترشح لعهدتين على رأس قائمة حرة، فضلا عن قيادته خلالهما لحملة شعواء استهدف من خلالها قائمة الجبهة، مشيرا إلى جلب بلخادم له في 2007 وتقديمه كمناضل وعضو باللجنة المركزية التي تستدعي 7 سنوات نضال، وكعربون محبة نصبه نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس للكتلة البرلمانية. كما شدد عبادو على ضرورة التفريق بين مطالب المركزيون من أصحاب مبادرة سحب الثقة من بلخادم وحركة التقويم اللذان يشكلان جناح معارض للأمين العام في نقطة تنحيته التي تعتبر من بين أهداف التقويميين الذين يطمحون إلى إعادة الحزب إلى أصحابه الرافضين لمنطق الزعامة والانفراد بالحكم.
