هيكلة الإقتصاد الوطني ميزها انعدام بدائل لنمو الصادرات مطالب بعقد جلسات وطنية لبحث سبل تعزيز فاعلية تنويع الإقتصاد أجمع خبراء اقتصاديون جزائريون أن تدهور الميزان التجاري للبلاد خلال السداسي الأول من 2019 كان مرتقبا، بحكم إرتباطه بهيكلة الاقتصاد الوطني التي ميزها انعدام محركات أخرى لنمو الصادرات. هذا وشهدت الجزائر من جديد ارتفاع عجزها التجاري إلى نهاية جوان الماضي إلى 3.18 مليار دولار مقابل 2.84 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، واقع حال حتم عليها تغيير المنحى والتوجه فعليا نحو الاستثمار المنتج، وفي هذا الصدد أوضح مصطفى مقيدش،الخبير الإقتصادي، أنه يجب إيجاد حلول ناجعة لتحقيق نمو اقتصادي متنوع، مشيرا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس إلى أن ذلك يمثل تحديا أساسيا، وأبرز أن تدهور الميزان التجاري للجزائر خلال السداسي الأوّل من 2019 “هيكلي” يسجل عموما منذ عقد من الزمن، وأضاف أن غياب محركات أخرى لنمو الصادرات في سياق عدم استقرار سوق البترول أوصل الجزائر إلى وضع العجز التجاري هذا. وعلى ضوء ما سبق ذكره، أبرز مقيدش، أنّ الحل يكمن في توجه الجزائر نحو سياسة فعلية لتنويع اقتصادها مع بعث القطاع الصناعي، محذرا من تدهور وضع تجارتنا الخارجية أكثر إذا لم يتم حل هذا المشكل “الهيكلي” لاسيما وأن أسعار البترول لا تزال غير مستقرة بالنظر إلى السياق الجيوسياسي الدولي وكذا تراجع الطلب العالمي على هذه الطاقة جراء تصعيد النزاع الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدةالأمريكية. إقتصادنا يمتص العملة الصعبة ولا يسمح لمنتوجاته بالتموقع في الأسواق الدولية أشار الخبير الإقتصادي ذاته، إلى أنّ الجزائر وضعت نموذجا اقتصاديا يمتص أكثر العملة الصعبة ولا يسمح في المقابل لمنتوجاته بالتموقع في الأسواق الدولية، وعليه فان ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال السداسي المنصرم يعتبر نتيجة لهذا النموذج الإقتصادي، وأكد مقيدش، أنه وإلى غاية الآن الفعالية ناقصة في تنويع الإقتصاد، معتبرا ذلك “مشكلا حقيقا”، مقترحا في هذا الصدد الذهاب وبكل جدية نحو عقد جلسات وطنية حول الاقتصاد وفتح هذا الملف بعيدا عن الشعبوية والمزايدات لأن هذه الحالة – يقول – لا يمكن أن يطول أمدها أكثر. فشل كل الإجراءات المتخذة لضبط الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات وللتخفيف من تدهور الميزان التجاري للبلد، دعا إسماعيل لالماس، المختص في التجارة الخارجية، لضرورة تشجيع الاستثمار المنتج وخلق المؤسسات فضلا عن تعزيز التنافسية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأبرز أنه لا يمكن أن يتم الإكتفاء بمراقبة عمليات الاستيراد وتجاهل تطوير الاقتصاد الوطني الذي يمر حتما عبر خلق المؤسسات والثروة، وأشار إلى أن العجز التجاري المسجل خلال السداسي المنصرم يبين فشل كل الآليات والإجراءات التي اتخذت سابقا لضبط الواردات وترقية الصادرات خارج المحروقات. للإشارة، بلغت صادرات الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية 18.96 مليار دولار، مقابل 20.29 مليار دولار صدرتها خلال نفس الفترة من 2018 ، أي انخفضت بنسبة 6.57 بالمائة، حسب معطيات مديرية الدراسات والاستشراف التابعة للجمارك، التي أبرزت أن الواردات بلغت 22.14 مليار دولار بداية 2019، مقابل 23.14 مليار دولار في 2018 مسجلة بذلك انخفاض قدره 4.30 بالمائة، هذا ومثلت المحروقات خلال السداسي الأول من 2019 حصة الأسد في صادرات الجزائر بنسبة 93.10 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات حيث قدرت ب 17.65 مليار دولار، مقابل 18.84 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، أي سجلت انخفاضا بنسبة 6.31 بالمائة، وفيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فتقدر ب 1.31 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2019، أي ما يعادل 6.90 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات مقابل 1.45 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018 مسجلة بذلك انخفاضا قدر ب 10.01 بالمائة.
