من‮ ‬8‮ ‬بالمائة إلى‮ ‬12‮ ‬بالمائة

بنك الجزائر‮ ‬يرفع من نسبة الاحتياطي‮ ‬الإجباري‮ ‬للبنوك

‬ أقدم بنك الجزائر على رفع نسبة الاحتياطي‮ ‬الإجباري‮ ‬للبنوك من‮ ‬8‮ ‬بالمائة إلى‮ ‬12‮ ‬بالمائة،‮ ‬حسب ما جاء في‮ ‬تعليمة جديدة نشرت في‮ ‬الموقع الإلكتروني‮ ‬للبنك‮. ‬إن التعليمة رقم‮ ‬1‮-‬2019‮ ‬مؤرخة في‮ ‬14‮ ‬فيفري‮ ‬2019‮ ‬والتي‮ ‬تعدل وتتمم التعليمة الصادرة في‮ ‬2004‮ ‬المتعلقة بنظام الاحتياطات الإجبارية تحدد ب12‮ ‬بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الإجمالية للبنوك ابتداء من‮ ‬15‮ ‬فيفري‮ ‬2019‮.‬ وكان بنك الجزائر قد قام خلال جانفي‮ ‬2018‮ ‬برفع نسبة الاحتياطات الاجبارية من‮ ‬4‮ ‬بالمائة إلى‮ ‬8‮ ‬بالمائة‮. ‬وبعد الانخفاضات المسجلة سنتي‮ ‬2015‮ ‬و2016،‭ ‬فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في‮ ‬عمليات السوق المفتوح لضخ السيولة ابتداء من مارس‮ ‬2017‮. ‬وقد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر‮ ‬2017‮ ‬بعد تفعيل التمويل‮ ‬غير التقليدي‮. ‬وبلغت السيولة البنكية‮ ‬1‭.‬380،6‮ ‬مليار دج أي‮ ‬بنمو وصل إلى تحقيق نسبة‮ ‬2،68‮ ‬بالمائة وذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة‮ ‬2016‭ ‬حيث قدر ب‮ ‬821‮ ‬مليار دج‮. ‬وتحسبا لتراكم السيولة البنكية ولتفادي‮ ‬أي‮ ‬دفعات تؤدي‮ ‬إلى التضخم،‮ ‬فإن بنك الجزائر قام سنة‮ ‬2018‮ ‬برفع الاحتياطات الإجبارية من‮ ‬4‮ ‬بالمائة إلى‮ ‬8‮ ‬بالمائة‮. ‬إن إدارة السياسة النقدية استطاعت تحقيق استقرار السيولة البنكية حول‮ ‬1‭.‬500‮ ‬مليار دج ما بين جانفي‮ ‬وجوان‮ ‬2018‮. ‬وبمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر،‮ ‬فيجب على البنوك،‮ ‬ابتداء من‮ ‬15‮ ‬فيفري‮ ‬الفارط،‮ ‬الاحتفاظ ب12‮ ‬بالمائة من ودائع الزبائن،‮ ‬بدلا من‮ ‬8‮ ‬بالمائة لحد الآن،‮ ‬بدون استعمالها وهذا ما سيؤدي‮ ‬إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك وبالتالي‮ ‬تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية‮. ‬ولمعرفة هل هذا الارتفاع الجديد في‮ ‬الاحتياطات الإجبارية‮ ‬يترجم وجود فائض في‮ ‬السيولة البنكية بعد تطبيق التمويل‮ ‬غير التقليدي؟،‮ ‬أوضح مصدر من بنك الجزائر،‮ ‬أن رفع هذه الاحتياطات عبارة عن وسيلة لسياسة نقدية تستعمل بطريقة مستمرة من طرف البنك المركزي،‮ ‬مضيفا أن ذلك لا‮ ‬يعني‮ ‬وجود فائض في‮ ‬السيولة البنكية،‮ ‬وإنما‮ ‬يوجد فقط سيولة بنكية‮.‬ وأوضح أنه للتكلم عن فائض في‮ ‬السيولة،‮ ‬يجب أولا تسجيل زيادة كبيرة في‮ ‬السيولة النقدية خلال عدة سنوات‮. ‬وكان بنك الجزائر خلال ماي‮ ‬2016‮ ‬أقدم على خلفية تقلصات جذرية في‮ ‬السيولة البنكية بفعل الأزمة البترولية والمالية العالمية بتخفيض نسبة الاحتياطات الإجبارية للبنوك‮ ‬من‮ ‬12‮ ‬بالمائة إلى‮ ‬8‮ ‬بالمائة‮. ‬وخلال شهر أوت‮ ‬2017،‮ ‬تم تخفيض هذه النسبة من جديد من‮ ‬8‮ ‬بالمائة إلى‮ ‬4‮ ‬بالمائة‮. ‬إن هذا الإجراء كان قد سمح للبنوك من ضخ سيولة أكبر في‮ ‬السوق‮. ‬وبالفعل،‮ ‬فقد تم ضخ‮ ‬360‮ ‬مليار دج من السيولة البنكية سنة‮ ‬2016‮ ‬و‮ ‬347‮ ‬مليار دج أخرى سنة‮ ‬2017‮.‬ إن الاحتياطات الإجبارية تعد الأصول المالية التي‮ ‬يجب على البنوك والهيئات المالية الاحتفاظ بها في‮ ‬حساباتها الجارية على مستوى بنك الجزائر‮.‬