أقدم بنك الجزائر على رفع نسبة الاحتياطي الإجباري للبنوك من 8 بالمائة إلى 12 بالمائة، حسب ما جاء في تعليمة جديدة نشرت في الموقع الإلكتروني للبنك. إن التعليمة رقم 1-2019 مؤرخة في 14 فيفري 2019 والتي تعدل وتتمم التعليمة الصادرة في 2004 المتعلقة بنظام الاحتياطات الإجبارية تحدد ب12 بالمائة نسبة الاحتياطات بالمقارنة مع قاعدة الاحتياطات الإجمالية للبنوك ابتداء من 15 فيفري 2019. وكان بنك الجزائر قد قام خلال جانفي 2018 برفع نسبة الاحتياطات الاجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. وبعد الانخفاضات المسجلة سنتي 2015 و2016، فإن السيولة المالية عرفت استقرارا بصفة نسبية بعد الانطلاق في عمليات السوق المفتوح لضخ السيولة ابتداء من مارس 2017. وقد عرفت ارتفاعا كبيرا بعد ذلك ابتداء من نوفمبر 2017 بعد تفعيل التمويل غير التقليدي. وبلغت السيولة البنكية 1.380،6 مليار دج أي بنمو وصل إلى تحقيق نسبة 2،68 بالمائة وذلك مقارنة مع ما بلغه نهاية سنة 2016 حيث قدر ب 821 مليار دج. وتحسبا لتراكم السيولة البنكية ولتفادي أي دفعات تؤدي إلى التضخم، فإن بنك الجزائر قام سنة 2018 برفع الاحتياطات الإجبارية من 4 بالمائة إلى 8 بالمائة. إن إدارة السياسة النقدية استطاعت تحقيق استقرار السيولة البنكية حول 1.500 مليار دج ما بين جانفي وجوان 2018. وبمقتضى التعليمية الجديدة لبنك الجزائر، فيجب على البنوك، ابتداء من 15 فيفري الفارط، الاحتفاظ ب12 بالمائة من ودائع الزبائن، بدلا من 8 بالمائة لحد الآن، بدون استعمالها وهذا ما سيؤدي إلى تراجع الاحتياطات الحرة للبنوك وبالتالي تحقيق القدرة على احتواء السيولة البنكية. ولمعرفة هل هذا الارتفاع الجديد في الاحتياطات الإجبارية يترجم وجود فائض في السيولة البنكية بعد تطبيق التمويل غير التقليدي؟، أوضح مصدر من بنك الجزائر، أن رفع هذه الاحتياطات عبارة عن وسيلة لسياسة نقدية تستعمل بطريقة مستمرة من طرف البنك المركزي، مضيفا أن ذلك لا يعني وجود فائض في السيولة البنكية، وإنما يوجد فقط سيولة بنكية. وأوضح أنه للتكلم عن فائض في السيولة، يجب أولا تسجيل زيادة كبيرة في السيولة النقدية خلال عدة سنوات. وكان بنك الجزائر خلال ماي 2016 أقدم على خلفية تقلصات جذرية في السيولة البنكية بفعل الأزمة البترولية والمالية العالمية بتخفيض نسبة الاحتياطات الإجبارية للبنوك من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة. وخلال شهر أوت 2017، تم تخفيض هذه النسبة من جديد من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة. إن هذا الإجراء كان قد سمح للبنوك من ضخ سيولة أكبر في السوق. وبالفعل، فقد تم ضخ 360 مليار دج من السيولة البنكية سنة 2016 و 347 مليار دج أخرى سنة 2017. إن الاحتياطات الإجبارية تعد الأصول المالية التي يجب على البنوك والهيئات المالية الاحتفاظ بها في حساباتها الجارية على مستوى بنك الجزائر.
