أنصار الدين تشترط وساطة جزائرية لتسوية أزمة مالي

الخطة العسكرية الفرنسية تبدأ أواخر نوفمبر وتنتهي في مارس

شدّد اللواء زراد الشريف رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، على أنّ منطقة الساحل باتت منطقة نشاط إرهابي خطير، وشدّد المتحدث على ضرورة تنسيق فعّال مع دول الجوار، مبرزا المكانة الريادية التي تحتلها الجزائر في المنطقة، بما يفرض عليها مسؤوليات خاصة في مساندة دول المنطقة لمواجهة التحديات والأخطار التي تعيشها.
اشترطت جماعة أنصار الدين، أمس، وساطة جزائرية لتسوية أزمة مالي، وأعلن التنظيم المذكور قبوله خيار الحوار لحل النزاع الناشب شمال بماكو، محذرا بالمقابل من مغبة تجسيد الطرح الفرنسي المتضمن تدخلا عسكريا لفض الصراع المالي المتفاقم للشهر السابع على التوالي .
وفي بيان لها، أوضحت أنصار الدين قبولها الوساطات المقترحة عليها لإيجاد حل سلمي تفاوضي للنزاع، وذلك عبر وساطة جزائرية، مشيرة إلى ترحيبها بوسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، ووفقا للبيان، اعتبر التنظيم المتمرد إشعال حرب ضروس في المنطقة، لن يخدم مصلحة مالي نفسها ولا دول الجوار ويهدد الاستقرار الإقليمي، وبالتالي يعرّض كل الأطراف في المنطقة بمزيد من المعاناة وتوسيع دائرة الحرب ولا أحد يكون في منأى عن نيرانها والإكتواء بها. وأوضح البيان ذاته: «أن سعي فرنسا وحملتها الحثيثة للتدخل لا تجني من ورائها إلا إزدياد كراهية شعوب المنطقة لها، ومعاداتها أكثر من أي عهد مضى من عهودها حتى من فترة ساركوزي، ونعتبر أن الدافع هو الطمع في استغلال الثروات الباطنية وخيرات المنطقة»، مشددا بالقول: «مرة أخرى نؤكد تمسّكنا بخيار الحل السلمي، كما نرحب بكل من له مساعي سلمية تساهم في إيجاد الحل التفاوضي». في سياق متصل، كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أمس تفاصيل المخطط الفرنسي في شمال مالي، نقلته عن مصادر بوزارة الدفاع وقالت أنه يشمل ثلاثة مراحل أساسية وينتهي شهر مارس القادم. وأكدت الصحيفة أمس أن وزارة الدفاع الفرنسية تسعى إلى تطبيق خطة للتدخل العسكري الإفريقي من ثلاثة مراحل، الأولى تهدف إلى تقوية دعائم الاستقرار في جنوب مالي وحماية العاصمة باماكو من أية هجمات محتملة من الشمال بدءا من نهاية نوفمبر المقبل، والثانية هي استكمال تشكيل قوات التدخل الإفريقية في شمال مالي لتكون جاهزة بدءا من جانفي المقبل. أما المرحلة الثالثة فتستهدف بدء التدخل العسكري الفعلي لاستعادة شمال مالي في موعد أقصاه بداية مارس، على أن تنتهي قبل بدء موسم الأمطار في تلك المنطقة نهاية الشهر نفسه. وتسعى فرنسا عن طريق الاتحاد الأوروبي لاعتماد خطتها المكونة من ثلاثة مراحل من جانب مجلس الأمن، بالرغم من أنها رسميا لن تدفع بقوات عسكرية وستترك مهمة التدخل على الأرض لقوات دول غرب إفريقيا. وبموازاة هذا التدخل الرسمي المرتقب، ينتظر حسب الصحيفة أن تدفع فرنسا على الأرض وبشكل غير رسمي بقوات خاصة لدعم مهمة القوات الإفريقية، سواء على مستوى الاستطلاع المبكر للمنطقة وجمع المعلومات عن الجماعات المسلحة في شمال مالي بما يخدم خطة تحرك القوات الإفريقية، كما ينتظر أن تساعد فرنسا القوات الإفريقية على مستوى التخطيط للعمليات والدعم اللوجستي، حسبما كشف المصدر الفرنسي. وتسابق فرنسا الزمن حاليا لاستكمال كافة تفاصيل العملية العسكرية التي ينتظر أن يبلغ تعدادها 3 آلاف جندي، حيث لم تكتمل بعد قائمة الدول الإفريقية التي ستشارك في هذه القوة حتى بعد اجتماع دول غرب إفريقيا أول أمس في باماكو بمشاركة فرنسا والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما بدت في الأفق خلافات حول إمكانية فتح حوار أولا مع الجماعات المسلحة شمال مالي قبل اللجوء لخيار القوة العسكرية. وأعلن وزير الدفاع الفرنسي جان-إيف لودريان مؤخرا أن العملية العسكرية المرتقبة لاستعادة شمال مالي ستنطلق في «غضون بضعة أسابيع». وأكد الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري في مداخلة له خلال افتتاح اجتماع أول أمس بباماكو لتنسيق مواقفهم قبل إرسال قوة إفريقية غربية مدعومة من الأمم المتحدة إلى شمال مالي على أهمية «التدخل العسكري العاجل لتحرير شمال البلاد». وقال تراوري «يتعين علينا ألا نضيع بعد الآن أي دقيقة، ثمة طابع ُملِح، إننا نسابق الوقت». وأوضح ديونكوندا تراوري: «بفضل دعمكم وتضامنكم الفعال، لم تشعر بلادنا، مالي، بأنها وحيدة»، مشيرا إلى أن في استطاعة شركاء مالي الاعتماد على تعاون سلطات مالي. وكان مجلس الأمن الدولي قدم مهلة 45 يوما لدول غرب إفريقيا من أجل تقديم خطة واضحة المعالم للتدخل العسكري في شمال مالي .