باماكو تستعجل التدخل الأجنبي لطرد الجماعات التي تسيطر على الشمال

مدلسي: إذا كان التدخل العسكري في مالي لمكافحة الإرهاب فهو مهم
حسم ديوكوندا تراوري، رئيس مالي بالنيابة، لصالح خيار التدخل العسكري الإفريقي لاستعادة السيطرة على شمال مالي الواقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة منذ ستة أشهر، وذلك لدى افتتاحه أمس، اجتماعا دعا إليه الاتحاد الإفريقي، لمناقشة الوضع في مالي، بان بلاده تستعجل التدخل العسكري، ودعا تراوري إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة شمال مالي عسكريا، وطالب بعدم تأخير هذا التدخل العسكري لوقت أكثر. واعتبر الرئيس المالي بالنيابة، أن التدخل العسكري في مالي ضرورة ملحة وقال "يجب علينا أن لا نتأخر ثانية واحدة" وقال بان بلاده "تسابق الزمن" في إشارة إلى توسع السيطرة التي تفرضها الجماعات الإسلامية على المناطق الشمالية من مالي. هناك شعور بالإلحاح، ونحن منخرطون في سباق مع الزمن"، وقال تراوري أن بلاده سيلعب دوره كامل في إطار الإستراتيجية العسكرية لبسط سيطرة سلطات باماكو على كامل التراب المالي.
وعرف الاجتماع مشاركة وزير الخارجية مراد مدلسي، إلى جانب ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الأمم المتحدة. وحضر القمة الرئيس النيجيري والمبعوث الأممي للساحل، الإيطالي رومانو برودي، والرئيس المالي الانتقالي، ديوكندا تراوري، ومفوّضية الاتحاد الإفريقي، دلاميني زوما، والرقم الثاني في دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، بيار فيمو، وممثّل فرنسا في الساحل، جون فليكس باغانون.
وعرض وزير الخارجية خلال الاجتماع، المقاربة الجزائرية لإنهاء الأزمة، ودعا مدلسي، المجموعة الدولية للتجند والمساهمة في حل أزمة مالي و الساحل وبالتالي إيجاد حلول ملموسة و فعالة ليس فقط في مكافحة الإرهاب و إنما كذلك في إطار تسخير وسائل الوقاية من هذه الآفة". و ابرز في هذا الخصوص انه "من المؤكد بان وسيلة الوقاية الاكثر فعالية من الإرهاب هي مكافحة التخلف".
كما أكد وزير الشؤون الخارجية أن مكافحة الإرهاب بحاجة إلى دعوة المجتمع الدولي أيضا، وقال بان مواجهة الإرهاب تعد معركة تستدعي كل المجموعة الدولية و أن على هذه الأخيرة أن تقدم مساهمتها الحاسمة في مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة"، هذا وأضاف يقول "إننا على ثقة بإمكانية تطوير حوار بين الإخوة الماليين ومحاربة الإرهاب في أن واحد".
كما أكد بان الجزائر بصدد تطوير عمل على ثلاثة محاور تعتبر جميعها "مكملة" فهناك أولا عمل إنساني و آخر سياسي و عامل ثالث يتمثل في التعاون في مكافحة الإرهاب. و تابع يقول أن هذه العوامل الثلاثة "ينبغي أن يتم التكفل بها بكل جدية و جعلها أكثر تناسقا". وخلص مدلسي قوله "لا يمكننا جعلها أكثر تناسقا دون إرادة تعبر عنها البلدان المعنية بشكل مباشر بالأزمة في مالي".
و أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بباماكو انه إذا كان التدخل (العسكري) في شمال مالي يهدف إلى محاربة الإرهاب فان ذلك "مهم" وان الجزائر تنوي المضي في هذه المكافحة "بشتى الوسائل". و في هذا السياق صرح رئيس الدبلوماسية الجزائرية للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره المالي انه "إذا كان التدخل (العسكري) في شمال مالي يهدف إلى محاربة الإرهاب فان الجزائر قد سبق لها أن أبدت رأيها حول هذا الموضوع .
كما أوضح قائلا " أننا نعتبر ذلك بمثابة هدف هام يجب بالمقابل إلا ينسينا انه من اجل مكافحة ناجعة للإرهاب يجب كذلك إعادة الوحدة الوطنية في مالي حول الإخوة و المصالحة و تجنيد مجموع الفاعلين الماليين من اجل بناء مالي المستقبل".
وعرضت دول مجموعة غرب إفريقيا "الخطوط الإستراتيجية العريضة" للتدخل وان تعرض مطالبها في المجال العسكري "، وفضلا عن إعداد التدخل العسكري تناول المشاركون أيضا مسالة المفاوضات مع بعض المجموعات المسلحة التي تحتل شمال مالي إلى جانب القاعدة لكنها ترفض "الإرهاب" وتعارض تقسيم مالي.
"أنصار الدين" تريد التفاوض مع باماكو بوساطة جزائرية
من جانبها حذرت حركة أنصار الدين، المسيطرة في مدينة تمبكتو بالشمال المالي، من قرار السلطات الانتقالية في باماكو الرامية لإشعال "حرب ضروس" في المنطقة، وإشراكها لغيرها من الإطراف فيها "لا يخدم مصلحة مالي نفسها و لا دول الجوار و يهدد الاستقرار الإقليمي".
وأضافت الحركة الإسلامية المسلحة، في بيان لها، أن تلك المساعي "تعرض كل الأطراف في المنطقة لمزيد من المعاناة و توسيع دائرة الحرب و لا أحد سيكون في منأى عن نيرانها و الاكتواء بها". وأكد البيان أن ما عبر عنه بسعي فرنسا وحملتها الشديدة للتدخل "لا تجني من ورائها إلا ازدياد كراهية شعوب المنطقة لها ومعاداتها أكثر من أي عهد مضى من عهودها، حتى من فترة ساركوزي"، مشيرا إلى أن الحركة تعتبر أن الدافع هو "الطمع في استغلال الثروات الباطنية وخيرات المنطقة".
وأوضح البيان أن حركة أنصار الدين تتمسك بخيار الحل السلمي، واستعدادها للتفاوض عبر وساطة الجزائر وبوركينا فاسو، "كما نرحب بكل من له مساع سلمية تساهم في إيجاد الحل التفاوضي"، وقالت أنها أبدت منذ فترة استعدادا وقبولا للوساطات المقترحة عليها لإيجاد حل سلمي تفاوضي للنزاع، و ذلك عبر الوسيط البوركينابي (وسيط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا)، والوساطة الجزائرية, "ورغم ذلك بادرت السلطات المؤقتة في مالي بالطلب المتكرر للتدخل الأجنبي العسكري كحل لنزاع طويل من ستينات القرن الماضي".
أوروبا تدرس إرسال
400 عسكري لتدريب الجيش المالي
وقبل ذلك، كان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، قد وافقوا خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، على تسريع البحث والتخطيط لمهمة عسكرية محتملة تهدف إلى مساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد . طلبوا "تعميق وتعجيل أعمال تخطيط مهمة عسكرية محتملة في إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك " .
وأعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن ارتياحه بالقول أن الاتحاد الأوروبي "قرر بوضوح الالتزام إزاء مالي والساحل". وأضاف أن الاتحاد قرر فضلا عن ذلك "تكثيف مساعدته لشعب مالي" و"على الصعيد السياسي تشجيع جهود الحكومة المالية على استعادة التعاون من اجل التنمية تدريجيا" حسب وتيرة العملية الانتقالية في باماكو .
من جانبه قال نظيره الألماني غيدو فسترفيلي "لا يمكننا أن نقبل بان يستقر الإرهاب في منطقة خارجة عن القانون في شمال مالي"، مؤكدا أن "الأمر لا يتعلق بإرسال قوات مقاتلة بل دراسة إرسال بعثات تأهيل". وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الهدف من هذه المهمة سيكون "إعادة تنظيم وتدريب قوات الدفاع المالية مع الأخذ في الاعتبار الشروط الضرورية لضمان فعالية المهمة المحتملة بما فيها الدعم الكامل للسلطات المالية ".وقال مسؤول إن الخبراء الأوروبيين يدرسون عدة خيارات. ويبدو أفضلها هو نشر أكثر من 150 مدرب عسكري لتدريب الجنود الماليين في مهلة تتراوح من أربعة إلى ستة أشهر. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي، أن هناك خيارا آخر أكثر طموحا ينص على إرسال مزيد من الرجال يقدر عددهم بحوالي 400 شخص لتمكين الجيش المالي من استعادة شمال البلاد