مالي: الوساطة البوركينابية تسعى الى لقاء الجماعات المسلحة فى الشمال

باشر وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسولى الذى تقود بلاده عملية وساطة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا /ايكواس/ فى الازمة المالية اليوم الثلاثاء زيارة الى شمال مالي من أجل لقاء زعماء الجماعات المسلحة التى تسيطر على المنطقة منذ الاطاحة بالرئيس امادو تومانى تورى فى مارس الماضى.
وصرح باسولى الذى وصل الى غاو اين كان فى استقباله مسؤولون من المجموعة المسلحة التى تسيطر على المدينة قبل أن يزور مدينة كيدال أنه قدم "من أجل تبليغ رسالة" من الرئيس البوركينابى بلاز كومباورى وسيط مجموعة /ايكواس/ الى الجماعات المسلحة فى شمال مالي.
وتأتى هذه الزيارة استكمالا لجهود المجموعة الهادفة الى ايجاد مخرج للازمة المالية حيث كان الرئيس كوماورى استقبل فى شهر جوان الماضى فى واغادوغو وفود جماعة "انصار الاسلام" المسلحة و "حركة تحرير الازواد" للمتمردين الطوارق اللتان تنشطان فى شمال مالى حيث أكد الرئيس البوركينابى وقتها أنه "سيعزز وساطته من أجل ايجاد تسوية سلمية للازمة المالية وفقا لقرارات مجموعة/ايكواس/ التى نصت على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية فى هذا البلد بعدما فقدت باماكو سيطرتها على شمال البلاد.
وكان الانقلاب العسكرى الذى اطاح بالرئيس المالي أمادو تومانى تورى قد أدخل شمال مالي فى حالة اللاأمن عقب سيطرة جماعات مسلحة على المنطقة. وفى مسعى لانهاء الازمة أعلن الرئيس المالي الانتقالى ديونكوندا طراورى -عقب عودته الى البلاد من فرنسا أين كان يتلقى العلاج اثر اعتداء تعرض له فى وقت سابق- عن تشكيل مجلس أعلى للدولة و عزمه تشكيل حكومة وحدة وطنية لم ترى النور بعد مما دفع بمجموعة /ايكواس/ في السابع من جويلية السلطات المالية الى منح مهلة حتى 31 جويلية لتشكيل حكومة تستطيع اعادة لم الشمل و استعادة الامن الى ربوع البلاد.
و قد انهى الرئيس ديونكوندا أول أمس مشاوراته مع القوى السياسية الفاعلة فى البلاد الهادفة الى الحصول على رأيهم بشأن الخطاب الذى القاه مؤخرا حول طريقة تسيير المرحلة الانتقالية. و استقبل الرئيس المالى فى هذا الاطار مسؤولى المؤسسات الاعلامية المالية و زعماء /تجمع اب ك 2012/ و رؤساء المؤسسات الاستشارية و مسؤولى /التحالف من أجل مالى/.
وترى الجزائر التى تتقاسم حدودا مع مالي "ضرورة" تدعيم المؤسسات المالية الانتقالية "كشرط مسبق" لتسوية المشاكل الاخرى التى يشهدها مالي. وفى هذا السياق قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية السيد عبد القادر مساهل فى مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري ل/دول الميدان/ الذي افتتحت اشغاله امس الاثنين في العاصمة النيجرية "ان الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لمالي لا تقبلان أي مفاوضات أو تنازلات" و ان "البحث عن حل سياسي تفاوضي بين الحكومة وحركة المتمردين المسلحة يستدعى اشراك سكان الشمال و الاطراف الفاعلة التي تنبذ الارهاب و لا تشكك في الوحدة و السلامة الترابية لمالي" كما ان "نشر الادارة المالية عبر كافة التراب يبقى شرطا اساسيا" لتسوية الازمة كما اضاف.
و دعا السيد مساهل فى هذا الشأن الى "مرافقة الماليين في اختياراتهم باحترام سيادتهم و توفير شروط التمثيل و الاجماع التي تمنح للحكومة آساسا الشرعية التي يتطلبها الوضع المتأزم الذي يعيشه مالي".
و أوضح أن "ذلك لن يتحقق الا بانضمام الماليين و الطبقة السياسية و القوى الحية للبلد بما فيها القوات المسلحة الى مشروع وطني جامع حول المستقبل المؤسساتي للبلد و تسوية مسألة الشمال" الواقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة المتمردة. ودعا السيد مساهل الى "انضمام كافة الماليين" الى الاجراءات التى اتخذها الرئيس بالنيابة دياكوندا تراوري بعد عودته الى البلاد حيث "وضع هندسة مؤسساتية جديدة و ديناميكية ايجابية تبشر بأفاق واعدة بعودة الاستقرار الى مالي" كما طالب المجموعة الدولية بدعم تلك الاجراءات. وأكد السيد مساهل أن المكافحة الاقليمية "الدائمة والمستمرة و الحازمة" للارهاب والجريمة المنظمة العابرة للاوطان " ستتواصل و ستندرج في اطار جهود المجموعة الدولية و استراتيجيات الامم المتحدة الرامية الى القضاء على هاتين الآفتين". وأوضح أنه الى جانب مجموعة /ايكواس/ التى تضطلع "بمسؤوليات تخول لها دورا في مالي" فان لدول الميدان "دور طبيعي تلعبه سيما بخصوص الوضع في الشمال و التي لها اثار مباشرة على أمنها الوطني الخاص" كما أن دول الميدان "تعتبر طرفا اساسيا في كل جهد للبحث عن مخرج للازمة و لها المسؤولية في مرافقة مالي من خلال الاشراف على جهودها و من خلال العمل جماعيا سيما عبر اللجوء الى التسهيل و الحوار من اجل ايجاد حل تفاوضي و مستديم للازمة المالية".
و بدورهم اكد وزراء خارجية دول الميدان أمس في نيامي ان ايجاد حل للازمة في مالي يتطلب "عملا حازما و عاجلا" معربين عن التزامهم بمرافقة هذا البلد الجار "الى غاية التطبيع التام للوضع" السائد في هذا البلد. وشدد المشاركون فى اللقاء الوزاري لدول الميدان أمس أن "ايجاد حل للازمة في مالي يتطلب عملا حازما و عاجلا"مشددين بأن "هذا العمل يجب ان يتمحور اساسا حول الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لمالي" و "تنصيب سلطات انتقالية قوية و توافقية في باماكو.