وزارة العدل تتأسف لاستمرار إضراب القضاة

أعلنت عن دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء نهاية نوفمبر للنظر في الطعون
تأسفت وزارة العدل، لاستمرار العديد من القضاة في إضرابهم عن العمل، معتبرة القرار “غير شرعي”، ومخالف للنصوص القانونية التي تمنع الإضراب.
أوضحت مصالح الوزير، بلقاسم زغماتي، في بيان لها أول أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن بعض القضاة قاموا بعرقلة حرية العمل بالالتجاء إلى أساليب “غير حضارية”، وذكرت بأن رئيس نقابة القضاة، لم يف بالتعهد الذي قطعه لوزير العدل، خلال الاجتماع الذي جمعهما يوم 29 أكتوبر المنقضي، والذي تُوج بالاتفاق على توجيه بيان يدعو فيه إلى الكف عن هذه الممارسات واحترام حرية كل قاض في العمل.
هذا وأكدت وزارة العدل، أنها تبقى منفتحة أمام كل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع، كما كشفت أنها برمجت انعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري، للنظر في طعون القضاة المرفوعة بشأن الحركة السنوية.