المجلس الأعلى للقضاء سينظر خلال الأسبوع ال3 من نوفمبر في الطعون المرفوعة

أكدت وزارة العدل، في بيان لها، أول أمس، بخصوص إضراب القضاة، تفتحها لكل مبادرة في إطار “الحوار الجاد” تراعى فيه “استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع”.
وجاء في البيان أن “وزارة العدل تبقى متفتحة لكل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية اعتبارات أخرى”. وأعلنت الوزارة عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة، داعية جميع القضاة “الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته”.
وعبرت الوزارة عن “أسفها العميق لاستمرار العديد من القضاة في التوقف غير الشرعي عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب أوتنظمه في حين يقع عليهم واجب أساسي بحكم وظيفتهم، يتمثل في الامتثال للقانون والعمل على احترامه، وفاء للقسم الذي أدوه والذي يلزمهم أن يسلكوا في كل الظروف سلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة”.
كما تأسفت وزارة العدل “لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل بالإلتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم رغم تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة اثناء اجتماعه وأعضاء النقابة مع وزير العدل، حافظ الأختام، يوم 29 أكتوبر 2019، بوضع حد نهائي لهذه التصرفات وتوجيه بيان يدعوفيه إلى الكف عن ذلك وإلى احترام حرية كل قاض في العمل”، معتبرة أن عدم الوفاء بهذا التعهد “أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين وحرياتهم الذين لم يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات مثلما هومعمول به وطنيا ودوليا”. من جانبها ، أكدت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها ” أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في يومها الخامس، بلغت “حوالي 98 %”.
..تنصيب 100 قاض كمستشارين ومحامين عامين لدى المحكمة العليا
تم الخميس بالمحكمة العليا (الجزائر العاصمة)، تنصيب 100 قاض في مناصبهم الجديدة بصفة مستشارين ومحامين عامين لدى ذات المحكمة.
ويندرج هذا التنصيب الذي يأتي لتدعيم المحكمة العليا، في إطار الحركة السنوية للقضاة التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الختامية لدورته العادية الأولى لسنة 2019 والتي كانت قد انعقدت في 24 من أكتوبر الجاري. كما يأتي أيضا تنفيذا للمادة الخامسة من القانون العضوي رقم 04-11 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء.
..تنصيب 60 قاضيا جديدا بصفة مستشار دولة ومحافظ دولة مساعد
كما تم الخميس، بمقر مجلس الدولة، تنصيب 60 قاضيا جديدا بصفة مستشار دولة ومحافظ دولة مساعد، وذلك في اطار الحركة التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس الماضي، حسب ما أورده بيان لمجلس الدولة.
وأوضح البيان أنه “في إطار الحركة التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2019 في سلك القضاء، تم في هذا اليوم 31 أكتوبر 2019 بمقر مجلس الدولة تنصيب ستين (60) قاضيا جديدا بصفة مستشار دولة ومحافظ دولة مساعد”.وحسب المصدر ذاته، فإن “هؤلاء القضاة الذين كانوا يمارسون وظائف تتمثل في رؤساء محاكم (نواب عامون أورؤساء مجالس)، رؤساء محاكم إدارية (رؤساء أومحافظو دولة)، رؤساء غرف لدى المجالس القضائية ومستشارون لدى المجالس القضائية”.
واعتبر نفس المصدر أن هؤلاء القضاة الجدد “سيكونون بمثابة دعم كبير بالنسبة للهيئة القضائية الإدارية العليا وذلك اعتبارا لأهمية حجم القضايا التي ما فتئ عددها يرتفع من سنة إلى أخرى والمسجلة على مستوى مجلس الدولة”. وأضاف البيان أنه هذا التنصيب من شأنه أن “يحقق من دون أدنى شك إضافة نوعية لعمل الهيئة من خلال تقليص أجل دراسة كل ملف قضائي واحتواء الكم الهائل من القضايا المسجلة ليومنا هذ”ا.