إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة

تتولى تنسيق أعمال الوزارات والمؤسسات والهيئات الفاعلة في المجال
تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير الأول
وافقت الحكومة على إنشاء وكالة وطنية لتطوير الرقمنة، ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، توضع تحت وصاية الوزير الأول، مهمتها تصميم عناصر الإستراتيجية الوطنية لتطوير الرقمنة واقتراحها على الحكومة بالتشاور مع الدوائر الوزارية والمؤسسات والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني.
أوضح مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير رقم 74 من الجريدة الرسمية، أن هذه الوكالة الجديدة، تكلف أيضا بضمان متابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية وتتولى مهام تنسيق أعمال الدوائر الوزارية والمؤسسات والهيئات الفاعلة في مجال الرقمنة، وإنجاز دراسات استشرافية تتعلق بتطوير الرقمنة وضمان اليقظة التكنولوجية لحساب الوزير الأول وإبداء الرأي في كل إجراء تشريعي أو تنظيمي في مجال الرقمنة، كما تتولى مهمة إنجاز كل دراسة خبرة لحساب الحكومة وتقييم مخططات الأعمال والبرامج في مجال الرقمنة، وتقييم فعالية الوسائل والاستثمارات العمومية المسخرة في ميدان الرقمنة، إلى جانب اقتراح على الحكومة كل الأعمال الرامية إلى تنمية الموارد البشرية والكفاءات الوطنية اللازمة لتطوير الرقمنة.
كما تقدم الوكالة الوطنية لتطوير الرقمنة، اقتراحات بالتشاور مع الأطراف الفعالة وكل مبادرة تهدف إلى ترقية المؤسسات الناشئة المبتكرة في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإعداد تقارير دورية تتعلق بتطور مؤشرات تطوير الرقمنة واتخاذ كل التدابير والأعمال الرامية إلى تحسينها وعرضها على الحكومة، واقتراح سياسة التعاون الدولي في مجال الرقمنة على الوزير الأول، وكذا اقتراح أدوات التمويل المخصصة لتطوير الرقمنة ودعم التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة في هذا المجال طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما تقوم بتقديم التقارير الدورية للوزير الاول، حول مدى تقدم الاعمال وحصيلة نشاطها في مجال الرقمنة .
هذا ويسير الوكالة مجلس الإدارة ويديرها مدير عام وتزود بمجلس علمي، أما وبخصوص تسييرها المالي ، فإن المرسوم ينص على أن المشروع المالي الذي يعده المدير العام ويوافق عليه مجلس الادارة يشمل الميزانية على الايرادات التي تأتي من مساهمات الدولة ومن عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط الوكالة ومن الموارد المالية من التعاون الدولي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ومن الهبات والوصايا، بينما النفقات تخصص لمجالي التسيير والتجهيز وكل النفقات الاخرى المرتبطة بنشاط الوكالة، وتقوم الدولة بتزويد الوكالة بوسائل بشرية ومادية وبمنشآت أساسية لأداء مهامها وفقا للأحكام التنظيمية في هذا المجال.