صراع الأمانة العامة بالنيابة ل “الأرندي” والكتلة البرلمانية يطفو إلى السطح

شهاب صديق يتجاهل قرارات لجنة الانضباط متحصنا بدعم نواب الحزب في البرلمان
بعد صدام خفي وضرب تحت الحزام، كان طرفاه الأمانة العامة بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ممثلة في شخص عز الدين ميهوبي، وقيادات من المجلس الوطني، أبرزهم شهاب صديق، سرعان ما أفرز غليان داخل “الأرندي” بعد ظهور تكتلات مساندة لطرفي الصراع الذي تم التكتم عليه قبيل رئاسيات 12/12 خدمة لمصلحة الحزب، إنفجر الوضع مؤخرا وطفا الصراع إلى السطح، صديق شهاب، يتجاهل قرار لجنة الانضباط القائل بتجميد عضويته، ويقرر مزاولة مهامه بشكل عادي داخل الحزب وتحت قبة مبنى زيغود يوسف، كرئيس للكتلة البرلمانية للحزب، متحصنا بدعم أكثر من ثلثي نواب “الأرندي” في البرلمان.
مثّل النائب صديق شهاب، يومي 16 و17 جانفي الجاري بجنيف، المجلس الشعبي الوطني، في أشغال اجتماع المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى حول محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، موجها رسالة قوية إلى الأمانة العامة بالنيابة ل “الأرندي” مفادها كما نقول بالعامية “دزو معاهم”، فبعدما قرر عز الدين ميهوبي، اللجوء إلى ورقة أو سلاح لجنة الانضباط من أجل معاقبة كل القيادات التي تمردت على قراراته ودعمت كل من علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، في رئاسيات 12 ديسمبر الماضي، على غرار أميرة سليم، الملقبة ب “حسناء البرلمان” التي قررت الاستقالة من صفوف الحزب، حكيم بري، إلياس برشيش، وكذا صديق شهاب، قرر الأخير توظيف السنوات الطوال التي قضاها في صفوف “الأرندي” كقيادي بارز كان في فترة من الفترات من صناع القرار في الحزب، والدخول في حرب مع ميهوبي، هذا الأخير يسعى بشتى الطرق القانونية إلى التخلص من كل القيادات التي عصت أوامره بشكل أو بآخر، بينما الأول مصمم على أن يقول كلمته داخل الحزب في المرحلة المقبلة، بل أكثر من ذلك هو يطمح لأن يستلم دفة القيادة، وعليه نقل الرجلين صراعهما إلى المجلس الشعبي الوطني، وشرع كل منهما بطريقته الخاصة في استقطاب نواب الحزب إلى صفه، فميهوبي، يتجه عن طريق هياكل الحزب وبطريقة قانونية، إلى مراسلة رئيس البرلمان، لطلب انتخاب رجل آخر بدل شهاب صديق على رأس الكتلة البرلمانية للحزب، والثاني مطمئن نسبيا كون ثلثي نواب الكتلة يكنون له الولاء، ما يعني أنه متحصن بدعم الأغلبية وبالتالي فتنحيته من منصبه كرئيس للكتلة أمر شبه مستحيل، وبين هذا وذاك، وبناءً على ما عودتنا عليه تجارب وأحداث مماثلة عرفتها كبرى التشكيلات السياسية في الساحة الوطنية، تبقى كل الاحتمالات واردة، والأيام القادمة وحدها كفيلة بحسم الصراع القائم داخل بيت “الأرندي” الذي سيعقد مؤتمره الوطني الاستثنائي يومي 19 و20 مارس المقبل لانتخاب أمين عام جديد، ما يعني أن “صراع العصب” أو “التكتلات” داخل الحزب سيكون حامي الوطيس خلال ما هو قادم من الأيام.