البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلنت ثلاثة قيادات في حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، رفضها المثول أمام لجنة الانضباط، متمردة على قرار الأمين العام بالنيابة، عز الدين ميهوبي، الذي قرر تجميد عضويتهم إلى غاية "انضباطهم". عقدت لجنة الانضباط للتجمع الوطني الديمقراطي، اجتماعها اليوم، للنظر في ملفات أربعة قيادات حزبية، بعد تجميد عضويتهم إثر مساندتهم لمترشحين منافسين لمرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية الماضية. حيث انخرط صديق شهاب، علانية في حملة علي بن فليس، إلى جانب حكيم بري، بينما دعم كل من أميرة سليم والياس برشيش، المترشح سابقا والرئيس الحالي عبد المجيد تبون. وأوردت مصادر من "الأرندي"، ل "البلاد.نت"، أن ثلاثة أعضاء رفضوا المثول أمام لجنة الانضباط، ومثل عضو واحد فقط وهو عضو المجلس الوطني الياس برشيش. وصرح الياس برشيش، ل "البلاد.نت"، وهو أصغر عضو في المجلس الوطني، وأحد الذين تم استدعائهم إلى لجنة الانضباط، أنه قد أبلغ ميهوبي بتجميد عضويته وسلمه قرارا بذلك قبل انطلاق الحملة الانتخابية وأبلغه أنه يحترم قراره، مضيفا: "أتفاجأ اليوم بكونه ينتقم من كل من ساند تبون خاصة في الولايات، أين طالب بتفعيل لجان الانضباط الولائية لمعاقبة المناضلين الذين رفضوا ترشحه وساندوا تبون". وحسب ذات المتحدث، فإن لجنة الانضباط التي حركها ميهوبي ضد المناضلين "ليست شرعية"، مستطردا: "هي مخالفة للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب".
من جانبها، قالت النائب أميرة سليم، إن قرارات ميهوبي "تعسفية ومجحفة وغير قانونية"، موضحة أن "المادة 33 من القانون الداخلي للحزب تنص على محدودية صلاحياته وتجاوزه القانون، إذ أن مهمته تقتصر في التحضير للمؤتمر الاستثنائي إلا أنه قام بتوسيعها ويقوم اليوم بتصفية الحسابات". وأعلنت أميرة سليم، أنها ترفض قرار إحالتها على لجنة الانضباط، مشيرة إلى أن ميهوبي كان يواجه رفضا كبيرا داخل الحزب، لاسيما من النواب، وقد كان ترشحه –حسبها- مرفوضا بدليل أن عديد أعضاء المجلس الوطني لم يحضروا اجتماع شهر جويلية، الذي أعلنه مرشحا للحزب، والدليل حصوله على 600 ألف صوت في حين عدد المناضلين يفوق 800 ألف مناضل.
