طرطاق يرفض المثول أمام المحكمة العسكرية والجنرال توفيق يؤكد أنه أول من قاد حملة ضد الفساد

إستدعاء حبة العقبي ومحمد علي بوغازي والطيب بلعيز كشهود في القضية
عرفت أمس جلسة استئناف محاكمة كل من بوتفليقة سعيد، شقيق رئيس الجمهورية الأسبق، ومستشاره، والفريق المتقاعد محمد مدين، المدعو “الجنرال توفيق”، فضلا عن لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، وكذا الجنرال المتقاعد طرطاق عثمان، منسق الأجهزة الأمنية السابق، رفض الأخير المثول أمام هيئة المحكمة العسكرية في البليدة رغم حضوره، وهو نفس السلوك الذي قام به في الجلسة التي جرت نهاية ديسمبر الماضي.
الجلسة الصباحية شهدت الإستماع للمدير السابق لجهاز الأمن والاستعلامات، الفريق المتقاعد محمد مدين، الذي صرح خلال الاستماع له، وفقا لما أكده محامي الدفاع، خالد بورايو، بأنه أول من قاد حملة ضد الفساد، فيما تم سماع لويزة حنون، والسعيد بوتفليقة، مساءً والجلسة متواصلة إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
هذا وشهدت الجلسة وفقا لما توفر من معلومات، حضور عدة شهود، أبرزهم حبة العقبي، الأمين العام الأسبق لرئاسة الجمهورية، ومحمد علي بوغازي، مستشار الرئيس السابق، بالإضافة إلى الطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري سابقا.
جدير بالذكر أنه تمت متابعة هؤلاء المتهمين الأربعة من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش، والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري، والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات.
وجاءت محاكمة أمس بعد طلب الاستئناف الذي تقدم به محامو المتهمين لدى مجلس الاستئناف العسكري والذي تمت الموافقة عليه، علما أن المحكمة العسكرية بالبليدة أصدرت في 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد، ومدين محمد، وطرطاق عثمان، ولويزة حنون، بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة لهم.
وكان قد تم توقيف كل من السعيد بوتفليقة، وطرطاق، والجنرال توفيق، في 5 ماي 2019 ، فيما تم توقيف حنون بعد 4 أيام من ذلك أي في ال 9 من نفش الشهر.